الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 10 مخالفين من ملاك المولدات الخاصة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
يمانيون../
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم، نيابة الصناعة والتجارة ملفات 10 مخالفين من ملاك محطات الكهرباء الخاصة المخالفة للتعرفة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل الوزارة والرافضين إلغاء الاشتراك.
وأوضح نائب مدير تنظيم ورقابة الأنشطة – مأمور الضبط القضائي بالوزارة صالح جابر، خلال لقائه العضو المناوب لنيابة التجارة والصناعة القاضي عادل الحداد، أن الوزارة سلمت النيابة خلال الأشهر الماضية أكثر من 800 ملف للمحطات المخالفة بأمانة العاصمة والمحافظات، متضمنة محاضر ضبط المخالفات المرتكبة من قبل ملاك المنشآت الكهربائية الخاصة.
وأشاد بالتعامل المسؤول من قبل وكيل وأعضاء النيابة في ضبط المخالفين لأسعار التعرفة أو إضافة أي مبالغ أخرى خارج التعرفة المقرة كالاشتراكات الشهرية وغيرها.
وأكد جابر حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون واللوائح، وضرورة التزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم أخرى.. مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع النيابة العامة بصدد اتخاذ إجراءات حاسمة أمام المحكمة لضبط المخالفين وإصدار الأحكام المناسبة بحقهم وفقا للقانون.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكرس للإنسانية بمواقعها.. تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن
في مشهد ينبض بالتفاعل الإنساني والاهتمام بالآخر، يظل "الأمن الإنساني" عنوانًا رئيسيًا في خطط وزارة الداخلية، إذ تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تقديم خدماتها للمواطنين عبر جميع أقسامها المنتشرة في ربوع الوطن.
فخلال السنوات الأخيرة، أصبح التأكيد على تيسير الإجراءات وتقديم خدمات مميزة للجميع، سواء في الظروف العادية أو الإنسانية، من أولويات الوزارة، لاسيما في ظل اهتمامها الكبير بحقوق المواطنين وراحتهم.
من خلال رؤية عميقة وشاملة، تواصل الوزارة تعزيز مفاهيم الأمن المدني، وتولى أولوية خاصة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أو إنسانية استثنائية، بما في ذلك كبار السن أو المرضى حيث رصدت الإدارة العامة للجوازات الحالات الإنسانية في مختلف أقسامها بمحافظات مصر، مقدمة لهم تيسيرات فورية لتسهيل حصولهم على المستندات والخدمات الشرطية دون أي عناء. هذا التوجه يهدف إلى أن يصبح تقديم الخدمات الشرطية أكثر مرونة ويضمن كرامة كل مواطن في مختلف الظروف.
وأكدت وزارة الداخلية في تصريحاتها على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير بيئة حيوية وآمنة تراعي الحقوق الإنسانية وتواكب التحديات الراهنة. في الوقت ذاته، تعكس تلك المبادرات التزامًا راسخًا بتطوير المنظومة الأمنية وجعلها أكثر انسجامًا مع احتياجات المجتمع وأفراده.
مشاركة
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة