ملتقى الأزهر للقضايا الإسلامية يناقش الغلو وخطره على استقرار المجتمع
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
عقد الجامع الأزهر اليوم السبت في الليلة الرابعة عشرة من شهر رمضان المبارك، عقب صلاة التراويح «ملتقى الأزهر.. قضايا إسلامية»، بمشاركة الدكتور حمدي الهدهد، عميد كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، والدكتور أحمد الشرقاوي، أستاذ بكلية الشريعة والقانون ووكيل قطاع المعاهد الأزهرية، وأدار اللقاء الشيخ أحمد الطباخ، الباحث بالجامع الأزهر.
جاء ذلك بحضور جمعٍ من علماء وقيادات الأزهر الشريف، والمصلين الذين حضروا إلى الجامع من شتى ربوع مصر ومن مختلف الدول العربية والإسلامية من المقيمين في مصر، وناقش الملتقى اليوم «الغلو وخطره على استقرار المجتمع».
حمدي الهدهد: الإسلام دين الوسط والإفراط التفريط ليسا من الدينوقال الدكتور حمدي الهدهد، إن الغلو هو تجاوز الحد، فكل ما تجاوز الحد فهو غلو، ولكن بداية لا بد من تحديد الحد المقصود تجاوزه، وهنا ينبغي التفريق بين مصطلحين مهمين لأن التفريق بينهما يحل مشكلات متعددة، المصطلح الأول مصطلح «الدين» والمصطلح الثاني «التدين»، فالدين هو النصوص المقدسة الثابتة الصحيحة، والتدين هو محاولة تطبيق هذه النصوص في واقع عملي وممارسة عملية، ولذلك عندنا قضايا دينية وقضايا تدين، ولا ينبغي أن يختلط هذا بذاك أو ذاك بهذا، فكل ما ثبت بنص قطعي الدلالة فهو دين لا يجوز الخروج عنه بأي حال، والتدين ممارسات قد نختلف فيها ولكن الاختلاف فيها اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، ولذلك وُصف هذا الدين وصفًا دقيقة في القرآن في قول الله سبحانه: {وَكَذَ ٰلِكَ جَعَلۡنَـٰكُمۡ أُمَّةࣰ وَسَطࣰا}، فهو الدين الوسط، والإفراط التفريط كلاهما ليسا من الدين في شيء.
أحمد الشرقاوي: ما يحقق مصالح العباد معتبر شرعًا ولو لم يرد صراحة في القرآن أو السنةمن جانبه، أكد الدكتور أحمد الشرقاوي أن الوسطية والاعتدال من سمات هذا الدين الحنيف الذي نزل من السماء على نبينا محمد ﷺ، وكما نعلم جميعا أن مقاصد الإسلام خمسة منها حفظ العقل، وهناك قاعدة تقول العوارض لا تزيل القواعد، فعارض الإلحاد لا يزيل قاعدة حفظ الدين، وعارض القتل لا يزيل قاعدة حفظ النفس، وعارض السكر لا يزيل قاعدة حفظ العقل، وعارض الزنا لا يزيل قاعدة حفظ العرض، وعارض السرقة لا يزيل قاعدة حفظ المال، وهذه الأمور هي أرقى ما يتمتع به أي مجتمع إنساني، ومن هذه المسائل وبناء عليه فإن كل تشدد وكل تطرف ينحرف عن رسالة الإسلام الأصيلة ليس من دين الله، وكل ما حقق مصالح العباد والنفع للعباد هو معتبر شرعًا ولو لم ينزل به قرآن أو تأتي به سنة صراحة؛ لأنه يدخل في القواعد الكلية التي يتسم بها هذا الدين مقاصده المعتبرة.
وأشار إلى أن الحقوق الإنسانية المعبرة في الدين والدنيا، إنما تنطلق من ثلاثة محاور، الأول: محور التكريم والتشريف والتفضيل المتعلق بالإنسانية ويبين قوله تعالى: {وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِیۤ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَـٰهُمۡ فِی ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّیِّبَـٰتِ وَفَضَّلۡنَـٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِیرࣲ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِیلࣰا}، والمحور الثاني: المنظومة الحقوقية التي تجري بين الناس وهي تندرج تحت مظلة قوله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ یَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلۡأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰۤ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَیۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُوا۟ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُكُم بِهِۦۤۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِیعَۢا بَصِیرࣰا}، المحور الثالث هو التكليف المتعلق بـ «افعل ولا تفعل»، وتنطلق من قول الله: {إِنَّا عَرَضۡنَا ٱلۡأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱلۡجِبَالِ فَأَبَیۡنَ أَن یَحۡمِلۡنَهَا وَأَشۡفَقۡنَ مِنۡهَا وَحَمَلَهَا ٱلۡإِنسَـٰنُۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومࣰا جَهُولࣰا}، وبهذه المحاور يكون الإنسان قد أصبح مهيئًا أن يتلقى التكليف، ومما تقدم فإن هذه منظومة متكاملة تتعلق بحرية إنسانية ودينية يحكمها قول الحق سبحانه: {لَكُمۡ دِینُكُمۡ وَلِیَ دِینِ}.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامع الأزهر رمضان صلاة التراويح ملتقى الأزهر قضايا إسلامية قطاع المعاهد الأزهرية قيادات الأزهر الإسلام
إقرأ أيضاً:
الدكتور أبو اليزيد سلامة: العملات المشفرة مخالفة للشريعة الإسلامية وتمثل تهديد اقتصادي
نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "العملات الرقمية والمراهنات الإلكترونية .. رؤية شرعية وقراءة اقتصادية".
شيخ الأزهر يُعرب عن تقديره لدعم الرئيس السيسي للتعليم الأزهري بالعربية والإنجليزية.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم لزوَّاره "معجم مصطلحات الحج والعمرة"حاضر فيها الدكتور فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، وأدار الندوة الإعلامي القدير حسن الشاذلي.
قال الدكتور فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، أن البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة من الظواهر الاقتصادية الحديثة التي تحمل العديد من المخاطر، ورغم الفرص التي قد توفرها، فإنها تفتقر إلى الرقابة المركزية، مما يجعلها عرضة للمضاربات وتقلبات حادة تهدد استقرار الاقتصاد، كما تساهم في تعزيز الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشكل خطرًا على الأفراد بسبب غياب الضمانات التقليدية، مبينًا أنه من الضروري التعامل مع هذه العملات بحذر وتنظيمها لضمان حماية الأفراد والاقتصاد، لأنها باتت تشكل تحديات معقدة على الصعيدين الشرعي والاقتصادي، ويترتب عليها نتائج اقتصادية سلبية، حيث تساهم في زيادة القمار وتعميق الفقر لدى بعض الأفراد.
ومن الناحية الشرعية، أوضح الدكتور فياض أن المعاملات الرقمية المشفرة، يجب أن تدرس بعناية وفقًا للضوابط الشرعية، خاصةً فيما يتعلق بالربا والتعاملات التي قد تتعارض مع مبادئ الإسلام، مثل المراهنات الإلكترونية، معتبرًا أنها تتعارض بشكل صريح مع الشريعة الإسلامية التي تحظر القمار بكل أنواعه، وهو ما يتطلب ضرورة تبني ضوابط صارمة في التعامل مع هذه القضايا لضمان تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية والالتزام بالمبادئ الشرعية.
من جانبه أوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، أن العالم شهد في الآونة الأخيرة تطورًا واسعًا في استخدام العملات المشفرة والمنتجات المالية الرقمية، وشهد ثورات تكنولوجية غيرت وجه التاريخ، مما يتطلب من الجميع مواكبة التطورات والتعامل معها، ويفرض العديد من التحديات الجديدة، نظرًا لأن هذه التعاملات الرقمية الجديدة، تأتي مع قواعد معقدة ومتعددة، وهناك خطر من تعارض المصالح الخاصة والعامة في استخدامها، حيث تُستثمر أموال ضخمة يصعب مراقبتها والتحكم فيها، بالإضافة إلى أن منصات التداول الخاصة بها غالبًا ما تكون خارج النظام الرسمي، ويترتب على ذلك أن التداول بهذه العملات يرتبط بأنشطة مضاربات ومراهنات، تهدد المدخرات الشخصية وتساهم في إهدارها.
وأكد مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، في سياق حديثه عن العملات الرقمية المشفرة والممارسات المرتبطة بها مثل البيتكوين، أن هذه العملات لا يعلم مصدرها ولا قيمتها على وجه اليقين والتي من الممكن في أي لحظة أن تذهب بمال الإنسان ومدخراته، ولذلك لا يجوز التعامل بهذه العملة حتى توضع لها الضوابط المحكمة التي تجعلها عملة موثوق فيها، موضحًا أن المؤسسات الدينية في مصر تحرم التعامل مع هذه العملات، نظرًا للمخاطر والمضاربات التي تتضمنها، والتي لا تتوافق مع شروط التعامل النقدي الطبيعي، كما نبه إلى أن هذه العملات تمثل تهديدًا للاقتصاد الوطني، وتؤثر سلبًا على العملة المحلية، والاستثمار في هذه المعاملات الرقمية عالي المخاطر، محذرًا من خطورة التداول بالعملات المشفرة والمراهنات الإلكترونية، ليس فقط لكونها مخالفة للشريعة الإسلامية، ولكن أيضًا لأنها تمثل تهديد اقتصادي وأخلاقي يستدعي التدخل العاجل.
ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.