المؤشرات الأولية تكشف عن نقيب المحامين الجديد
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز أصوات صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة المحامين، تقدم عبد الحليم علام على سامح عاشور لمنصب نقيب المحامين.
وجاءت المؤشرات الأولية تقدم عبد الحليم علام كنقيب للمحامين لدورة جديدة بفارق كبير كما يلي: 22277 صوتا لصالح عبد الحليم علام، و15580 صوتا لصالح سامح عاشور، وباقي بعض المحافظات جاري حصرها.
ومن جانبه، صرح المستشار محمد عبد المعطي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، بأن اللجنة ستعمل بشكل مستمر في فرز أصوات الناخبين، مضيفا أنه من المحتمل أن يتم إعلان النتيجة النهائية للنقيب غدا الأحد.
وأوضح رئيس اللجنة، أنه لم يتم رصد أو تلقي أي مخالفات أو عقبات تمس بالعملية الانتخابية.
وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوًا.
ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية، منهم 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سامح عاشور نقابة المحامين نقيب المحامين الجديد نقيب المحامين انتخابات نقابة المحامين انتخابات المحامين المحامين نقابة المحامين المصرية عبدالحليم علام نقابة المحاميين إنتخابات نقابة المحامين في انتخابات نقابة المحامين مرشحا على مقعد استئناف
إقرأ أيضاً:
رئيس "تشريعية النواب" يستعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
وأكد رئيس تشريعية النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.