المؤشرات الأولية تكشف عن نقيب المحامين الجديد
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز أصوات صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة المحامين، تقدم عبد الحليم علام على سامح عاشور لمنصب نقيب المحامين.
وجاءت المؤشرات الأولية تقدم عبد الحليم علام كنقيب للمحامين لدورة جديدة بفارق كبير كما يلي: 22277 صوتا لصالح عبد الحليم علام، و15580 صوتا لصالح سامح عاشور، وباقي بعض المحافظات جاري حصرها.
ومن جانبه، صرح المستشار محمد عبد المعطي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، بأن اللجنة ستعمل بشكل مستمر في فرز أصوات الناخبين، مضيفا أنه من المحتمل أن يتم إعلان النتيجة النهائية للنقيب غدا الأحد.
وأوضح رئيس اللجنة، أنه لم يتم رصد أو تلقي أي مخالفات أو عقبات تمس بالعملية الانتخابية.
وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوًا.
ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية، منهم 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سامح عاشور نقابة المحامين نقيب المحامين الجديد نقيب المحامين انتخابات نقابة المحامين انتخابات المحامين المحامين نقابة المحامين المصرية عبدالحليم علام نقابة المحاميين إنتخابات نقابة المحامين في انتخابات نقابة المحامين مرشحا على مقعد استئناف
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تناقش الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها الآن برئاسة النائب عادل عبد الفضيل ،لمراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة قبل إعداد التقرير النهائي ، الذى سيعرض علي المجلس في جلساته البرلمانية القادمة.
و يناقش أعضاء اللجنة النسخة المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون العمل الجديد هي الأخيرة ، والتى تم الموافقة عليها في مجلس الوزراء ومناقشتها في اللجنة البرلمانية المختصة .
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد عقدت على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات متتالية ، لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بحضور المختصين.
وانتهت اللجنة من إقرار المواد المنظمة للمرأة العاملة في القطاع الخاص والإجازات المكفولة لها ، بموجب القانون في حالات الحمل والرضاعة.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تنظيم عمل الأجانب في مصر ،وإلزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة بمدة عمله بالمنشأة عند ترك العمل .
و تواصل أمانة اللجنة البرلمانية عملها خلال الأيام المقبلة ، للإنتهاء من إعداد الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد.
و تناقش اللجنة النسخة النهائية لمواد العقوبات وبعض المواد لضبط الصياغة.
وناقشت على مدار الشهرين الماضيين مواد مشروع القانون التى وصلت ٢٩٧ مادة ، بعد إضافة باب العمالة غير المنتظمة.
و كان النواب قد طرحوا عددا من التعديلات أثناء مناقشات اللجنة ، وتم الاستجابة لبعض التعديلات.
و رفضت اللجنة عددا من التعديلات ومنها مواد فى التعريفات والعلاوة و عمالة النساء و عمل الأطفال و العمالة غير المنتظمة ، والإضراب ، و المجالس والصناديق وتنظيمها والعقوبات.