عقدت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية مساء الجمعة اجتماعاً موسعاً، أصدرت على إثره بياناً قالت فيه إنها "تدين اللجنة بأشد العبارات التأخير الحاصل في إقرار ملف التفرغ"، داعية رئيس الجامعة بسام بدران ووزير التربية عباس الحلبي إلى بذل كل الجهود وعقد الاجتماعات المتتالية والمفتوحة مع كافة المكاتب التربوية المعنية، للتوصل إلى تفاهم يسهم في إقرار ملف التفرغ في مجلس الوزراء.

  وتعتبر اللجنة هذا الأمر حيويا وحاسما، مؤكدة أنها "تنتظر بفارغ الصبر اتخاذ الإجراءات اللازمة"، كما أشارت إلى أنها "لن تكون قادرة على تقديم المزيد من التضحيات".

وحثت اللجنة الزملاء على الاستعداد للمشاركة في الاعتصام المقرر يوم الخميس، الموافق 4 نيسان 2024، أمام وزارة التربية والتعليم العالي او الإدارة المركزية في المتحف، في حال عدم إعداد صيغة نهائية لملف التفرغ.

وطالبت اللجنة الجامعة بالوفاء بتعهدها المتمثل، بدفع رواتب المتعاقدين في حلول نهاية هذا الشهر على الأقل، وفقاً للتصحيحات المعلنة لأجور الساعة والإنتاجية.

وتعلن اللجنة أنها بصدد دعوة الأساتذة المتعاقدين إلى حضور جمعية عمومية نهار الثلاثاء الموافق 2 نيسان 2024 الساعة 8 مساء، لمناقشة آرائهم حول خطة العمل للمرحلة المقبلة.

وحذرت اللجنة المعنيين، من أن "سياسة التسويف والمماطلة في إقرار ملف التفرغ ستضر بالجامعة، وتهدد مصير الآلاف من الطلاب".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: ملف التفرغ

إقرأ أيضاً:

«تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي

جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي في اجتماعها البرلماني اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.

تأتي هذه الموافقة في ضوء المادة 179من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها».

لجنة التضامن الاجتماعي

وأكّد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثنى لمجلس النواب مناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.

وأشار «القصبي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، قائلًا إن المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.

قانون الضمان الاجتماعي

وأوضح القصبي أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيًا بعد مناقشات مستفيضة، مبينًا أنَّ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.

وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه في الجلسات العامة.

مقالات مشابهة

  • بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
  • لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل
  • لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية في ذكرى الاستقلال: على المعارضة الاتحاد وإطلاق ثورة جديدة
  • لحج.. إقرار لجنة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المستثمرين
  • «نسخ ورقعة وديواني».. حكاية شيخ الخطاطين في المنوفية: «60 سنة فن»
  • تضامن النواب تجدد الموافقة على مشروع قانون الدعم النقدي
  • «تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • الأساتذة المتعاقدون في اللبنانية: لن نصمت حتى نيل حقوقنا
  • أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع لجنة التوطين العُليا بالمنطقة
  • تسببت بها اسرائيل... ١٦١ دولة صوتت لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية