تقارب في الأصوات بين عاشور وعلام حسب المؤشرات الأولية بالفيوم
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
شهدت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة الفيوم إقبالا ملحوظا من المحامين للإدلاء بأصواتهم، لاختيار النقيب العام و28 عضوا للمجلس.
وأقبل الناخبون من المحامين على المراكز الانتخابية لنقابة المحامين بالفيوم لممارسة حقهم الانتخابي في التصويت لاختيار أعضاء نقابتهم وذلك في 8 لجان انتخابية بمراكز المحافظة.
وجاءت نتائج المرشحين على مقعد النقيب العام متقاربة بين النقيب الحالي والنقيب الاسبق، حيث حصل النقيب الأسبق سامح عاشور على 486 صوتا، وحصل النقيب الحالي عبد الحليم علام على 366 صوتا، بينما حصل المرشح نبيل عبدالسلام على 370 صوتا.
محامين الفيوم يدلون بأصواتهم لاختيار النقيب العام و28 عضوا.ومن جانبه أكد حماده عبد العال وكيل نقابة محامي الفيوم، أنه تم غلق باب التصويت في الخامسة مساء اليوم، وكان التصويت مكفول لكل محام مسدد اشتراك 2023 ولا يشترط سداد الناخب لاشتراك 2024، علمًا بأن محامي الجدول العام ( تحت التمرين ) ليس لهم حق التصويت وكذلك المحالين للمعاش، وبلغ أجمالي الجمعية العمومية بالفيوم عدد 5071 محامي، بلجان مركز وبندر الفيوم سنورس واطسا وأبشواي وطامية.
وأشار عبدالعال، الى أن الانتخابات في جميع مراكز محافظة الفيوم أجريت بغرف المحامين بالمحاكم كل محام حسب محل قيده بالجزئية التابع لها ولا يجوز التصويت في أي لجنه لم يكن المحامي مقيدا بها.
وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين قد حددت 488 لجنة على مستوى الجمهورية، فيما أجريت عملية التصويت تحت إشراف قضائي كامل، حيث تولت النيابة الإدارية مهمة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، تحت رئاسة المستشار محمد عبد المعطي نائب رئيس الهيئة.
وفقًا للكشوف النهائية التي سبق أن أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، فإنه تنافس 15 مرشحًا على مقعد النقيب العام للمحامين، و253 مرشحا على مقاعد عضوية المجلس كالآتي: 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية 115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة 19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا 21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة 16 مرشحًا على مقعد استئناف إسكندرية 10 مرشحين على مقعد استئناف الإسماعيلية 18 مرشحا على مقعد استئناف بني سويف 17 مرشحًا على مقعد استئناف أسيوط 7 مرشحين على مقعد استئناف قنا.
أعلنتِ اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين، أن عمليات التصويت بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا، وانتهت في الساعة الخامسة مساءً، وبدأت عملية فرز الأصوات بعد اكتمال النصاب القانوني، فيما بلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوا..
وحددتِ اللجنة القضائية طرق التصويت ويتم ذلك عن طريق اختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية، واختيار 25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف السابق ذكرها. يذكر أن نقابة المحامين المصرية تضم37 نقابة فرعية موزعة على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم المحامين انتخابات نقابة المحامين النقيب بوابة الوفد جريدة الوفد ا على مقعد استئناف اللجنة القضائیة مرشح ا على مقعد نقابة المحامین مرشحا على مقعد النقیب العام
إقرأ أيضاً:
نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنشر «الأسبوع» نصر كلمة رئيس مجلس النواب: جاء في نصها
السيدات والسادة النواب المحترمون، بعون الله وتوفيقه، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعاً، أنه لعقودٍ ممتدةٍ، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
واليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً، تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
الزملاء الأعزاء، لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنةٍ فرعيةٍ، في سابقةٍ برلمانيةٍ فريدةٍ، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عملٍ نابضةٍ بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
ومما لفت النظر وأثلج الصدر، أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
نواب شعب مصر، انطلاقا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان
إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف، الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر، مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
والشكر أيضا، للسيد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
ولا يسعني في هذا المقام، إلا أن أخص بالعرفان والتقدير السيد المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، هذا الرجل النبيل، الذي جمع بين غزارة العلم ورفعة الخلق، فأثبت أن القيمة لا تقاس بالعمر، بل بالهمة، والإخلاص، والقدرة على الإنجاز. لقد كان أحد الأعمدة الراسخة التي شيد عليها بنيان مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جنباً إلى جنبٍ مع زملائه المستشارين بالأمانة العامة. وكان مثالًا نادراً للجدية والتجرد، يعمل في صمتٍ، لا يبتغي مجدًا شخصيا، ولا ينشد شهرةً أو أضواءً، بل كان شغله الشاغل أن تخرج تشريعات المجلس على أكمل وجه، منسجمةً مع الدستور، معبرةً عن نبض الواقع وتحدياته. ولقد أضفى على منصبه وقارًا وهيبةً صنعهما بكده ومثابرته، فأكسب المنصب بريقاً خاصاً، سيظل علامةً مشرقةً في سجل العمل البرلماني، وسيظل أثره شاهدًا مضيئًا لكل من يخلفه.
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، أما وإنني قد أوشكت على ختام كلمتي، فاسمحوا لي أن أتلو على مسامعكم كلماتٍ تنبع من مشاعر، يعلم الله، أنها صادقةٌ، مشاعر كانت تجول في نفسي طوال هذه المسيرة الشاقة، كلماتٌ تخالجها أحاسيس مفعمةً بالمسؤولية، تثقل قلبي قبل لساني:
"إننا نعي تماماً أن هذا القانون، كغيره من صنائع البشر، يظل قابلاً للتطوير والتقويم مع تطور حاجات المجتمع ومسيرة الزمن، وندرك - تمام الإدراك- أن ما بين أيادينا اليوم ليس نهاية الطريق، بل محطةٌ في دربٍ طويلٍ لا ينقطع فيه السعي نحو الكمال. ولكننا، والله شهيدٌ علينا، قد راعينا ربنا في كل خطوة خطوناها، وأخلصنا النية وبذلنا وسع جهدنا، وأدينا الأمانة، لا نبتغي إلا وجه ربنا الكريم، ولا نطلب إلا مرضاته، ولم نكتب حرفاً إلا ابتغاء إصلاحٍ، ولم نتخذ موقفاً إلا رغبة في إنصافٍ، ولم نعقد عزماً إلا نصرةً للحق وعدلاً بين الناس. وإن كان في عملنا صواب، فبتوفيقٍ من الله وفضله، وإن كان فيه نقصٌ، فحسبنا أننا اجتهدنا، مخلصين غير مفرطين ولا مضيعين، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل عملنا، وأن يجعله لبنةً في صرح العدل، وشاهداً لنا لا علينا يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، يوم توزن الأعمال بميزان الحق الذي لا يميل ولا يحيف. وقد كرم الله إتقان العمل، بقوله تعالى "إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وأختم كلامي بآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أشكر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية