الكونغرس يؤيد اقتراح حظر تمويل الأونروا حتى مارس 2025
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الثورة نت/
وافق الكونغرس الأميركي، مساء اليوم السبت، على اقتراح يحظر التمويل الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى مارس 2025.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أعلنت في يناير وقف تمويل الوكالة، بعد مزاعم صهيونية باتهام 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي.
يذكر أن مجلس الشيوخ الأميركي أقر تشريعًا، الشهر الماضي، بوقف تمويل الأونروا الذي كان ضمن حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. ولا يزال التشريع ينتظر موافقة مجلس النواب.
وفي إشارتها للخبر، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” على موقعها الإلكتروني، إن الموافقة على الاقتراح جاءت في إطار “الموافقة على تمرير الميزانية الفيدرالية لعام 2024”.
يشار إلى أن وكالة “رويترز”، كانت نقلت في وقت سابق من الأسبوع المنصرم، عن “مصدرين لم تسمهما” أن “اتفاقًا بين زعماء في الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض على مشروع قانون بحزمة تمويل ضخمة للجيش ووزارة الخارجية ومجموعة أخرى من البرامج الحكومية سيستمر في حظر التمويل الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى مارس/آذار 2025”.
وقال المصدران المطلعان على الاتفاق، بحسب المصدر ذاته، إن التمويل سيجري تجميده لمدة عام، وإن تفاصيل الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ستتم مناقشتها بعد نشر التشريع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«تعليم الشيوخ» توافق على اقتراح بشأن نقابة التكنولوجيين
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، على اقتراح النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسين، بشأن «تعزيز سبل مشاركة المخاطبين بقانون 13 لسنة 2024 والخاص بنقابة التكنولوجيين».
الثورة العلمية العالميةوأوضح النائب أن هذا القانون يعد استكمالا لمنظومة التطور التكنولوجي التي تتبناها الدولة لمواكبة الثورة العلمية العالمية وتأهيل الخرجين لسوق العمل الداخلي والخارجي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية والمنافسة في الأسواق العالمية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف نائب التنسيقية أن هذا المقترح يأتي استكمالا للجهود التي بذلت بداية من نص عليه الدستور المصري في مادته رقم (76)، وأشار إلى أن المقترح برغبة بشأن تعزيز سبل مشاركة المخاطبين بقانون 13 لسنة 2024 والخاص بنقابة التكنولوجيين يأتي في إطار سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
همية تنفيذ مواد القانونوتناولت المناقشات أهمية تنفيذ مواد القانون الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومراجعة التوقيتات بالمادة الثانية من مواد الإصدار وباقي المواد بتشكيل اللجنة المؤقتة بعد ترشيح وزير التعليم العالي وتصديق دولة رئيس الوزراء.
وأوضح الدكتور أحمد الجيوشي، أمين عام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقانون، وأن التوجيهات من الوزير بسرعة اتخاذ خطوات عملية بداية من تشكيل اللجنة المؤقتة وحتى تشكيل وانتخاب مجلس النقابة وأن الوزارة تسعى جاهدة لتذليل كافة العقبات التي تحول تنفيذ ذلك.
وأوصت تعليم الشيوخ بالموافقة على المقترح وبسرعة تنفيذ بنود المقترح بموجب الجدول الزمني المنصوص عليه في القانون والإجراءات المرتبطة بتشكيل اللجنة وأداء المهام الموكلة إليها، وهو ما يلزمه السعي لتحقيق الأهداف التي أُعدّ القانون من أجلها.
كما أوصت بتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة من خلال التوعية للأطراف المعنية المخاطبة بالقانون بأهمية الإسراع في تقديم طلبات القيد بالنقابة فور صدور قرار تشكيل اللجنة من مجلس الوزارء والقيام بمهامها وصولا إلى إنشاء نقابة قوية تجمع أعضائها، وتكون ساعدا من سواعد دعم الدولة وتحقيق تنمية تكنولوجية واقتصادية.
إصابة 9 أشخاص بحالات اختناق إثر تسرب غاز في البحيرة