قرض صيانة السيارة من بنك مصر.. ننشر الشروط والتفاصيل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أعلن بنك مصر عن إطلاق قرض جديد مخصص لإصلاح وصيانة السيارات، كجزء من خطة تضم خمس برامج تمويلية جديدة خلال العام الحالي، وذلك تحت مسمى "قرض صيانة السيارة من بنك مصر".
قرض صيانة السيارة من بنك مصريأتي هذا الإعلان في إطار جهود البنك لتوسيع مجموعة خيارات القروض المتاحة للعملاء، بهدف تلبية احتياجاتهم المالية المتنوعة.
يقدم بنك مصر القرض لفئات متعددة من العملاء، بما في ذلك أصحاب المعاشات والموظفين الذين يقومون بتحويل رواتبهم أو أقساطهم، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة والأعمال.
وفيما يلي أبرز تفاصيل القرض لإصلاح وصيانة السيارة في بنك مصر:
الحد الأقصى لقيمة القرض: يصل إلى 300 ألف جنيه.
الحد الأقصى لنسبة التمويل: تصل إلى 100% من التكلفة الإجمالية.
الحد الأقصى لمدة القرض: يبلغ 60 شهرًا.
المصروفات الإدارية: يتم خصم نسبة 1.50% من قيمة القرض الإجمالية (تحسب تلقائيًا).
الحد الأدنى لعمر المقترض: يتراوح بين 21 و65 عامًا.
سعر الفائدة: يتم تحديدها بالتفاوت وفقا لنوع وظيفة المقترض، ويتم التفاوض حولها مع موظفي خدمة العملاء في البنك.
الأوراق المطلوبة للتقديم
يحتاج العميل، خاصةً من فئة الموظفين، إلى تقديم بعض الوثائق المطلوبة من قبل البنك لتسهيل عملية الحصول على القرض، وتشمل:
صورة من بطاقة الرقم القومي، والتي يجب أن تكون سارية المفعول.
أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.
بيان بمصروفات الإصلاح أو الصيانة المطلوبة.
شهادة بمفردات الراتب الشهري.
تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، في حال قرار تحويل الراتب.
وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة، تشمل الوثائق المطلوبة لتسهيل حصولهم على القرض ما يلي:
صورة من البطاقة الضريبية.
ترخيص أو تصريح مزاولة المهنة، في حالة الأعمال الحرة.
مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، في حالة الأعمال الحرة.
كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.
وبالنسبة لأصحاب المعاشات، فإن الوثائق المطلوبة للحصول على القرض تشمل:
قيمة المعاش الشهري من جهة صرف المعاش.
بيان المستفيدين من المعاش، في حالة مستحقي المعاشات.
تعهد بتحويل المعاش، في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنك مصر قرض السيارة قرض بنك مصر قرض فی حالة
إقرأ أيضاً:
إعادة الإعمار بين الشروط الخارجيّة... ومساعي الدولة
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": تدرس حكومة الرئيس نوّاف سلام آلية تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية الواردة في البيان الوزاري، على أن تقوم كلّ وزارة بمعالجة الملف المتعلّق بها، لكي تسير الملفات العالقة معاً في اتجاه "الإنقاذ والإصلاح". ولكن يبدو أنّ مسألة إعادة إعمار الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، ستكون ورقة ضغط بيد الولايات المتحدة الأميركية، التي تودّ أولاً تأمين أمن "إسرائيل" والدول المانحة، رغم أنّ فرنسا هي غالباً ما تتولّى الدعوة وترؤس أي مؤتمر دولي لدعم لبنان. فثمّة تحديات ستُواجه الحكومة الى جانب مسألة تمويل إعادة الإعمار، التي تصل كلفتها الأولية التقديرية الى عشرات مليارات الدولارات، وإلّا فسيكون عليها تأمين بعض المبالغ من خزينتها للشروع في هذه العملية.تتساءل مصادر سياسية مطّلعة عمّن سيؤمّن أمن الجنوبيين بعد إعادة الإعمار، في حال طبّقت الحكومة ما يجب عليها تطبيقه لجهة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 والقرارات ذات الصلة؟ فالتحدّي الأول قبل تأمين تمويل إعادة الإعمار من قبل الدول المانحة والبنك الدولي والمؤسسات الدولية، سيكون "إرغام إسرائيل" على الإلتزام بوقف النار وبتطبيق الإنسحاب الكامل من القرى الحدودية الأمامية، ومن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تطبيقاً للقرار 1701، وإلّا فإنّ إعمار الجنوب سيكون مهدّداً بالتدمير مرّة أخرى على يدّ العدو "الإسرائيلي".
كذلك فإنّ عودة الشركات النفطية للإستثمار في البلوكات البحرية الجنوبية قد تتعثّر، في حال بقي الوضع الأمني على الحدود متأرجحاً.
وفي ما يتعلّق بإعادة الإعمار، فقد أظهرت عملية مسح الأضرار التي استثنت الأماكن والمناطق التي لا يزال الجيش "الإسرائيلي" يحتلّها، دماراً كليّاً لنحو 50 ألف وحدة سكنية وتجارية، من بينها 9000 وحدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، و6000 في البقاع، و5500 شمال الليطاني، و25 ألف وحدة جنوب الليطاني، فضلاً عن 317 ألف وحدة تضرّرت بشكل جزئي أو بسيط.
أمّا الآلية الجديدة التي ستتبع لإعادة الإعمار، التي تبلغ كلفتها الإجمالية بين 20 الى 40 مليار دولار بحسب التقديرات الأولية، فتعتمد على تشكيل "صندوق خاص" بإدارة البنك الدولي، على أن تتمّ تغذيته بالمساعدات والهبات المالية من قبل صندوق النقد الدولي والدول المانحة، ومن ضمنها الإتحاد الأوروبي والدول العربية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة