مشتركو "يمن نت" يشكون انقطاع الخدمة في أحياء متفرقة بعدن
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
شكا مشتركو خدمة الإنترنت السلكية (ADCL) يمن نت في محافظة عدن من انقطاع في الخدمة منذ الجمعة، دون صدور توضيحات عن الأسباب.
وقال مواطنون في إفادات متفرقة، إن خدمة الإنترنت الأرضي "دي سي إل" والـ"ثري جي" للهاتف النقال "يمن موبايل"، المشغل لهما شركة الاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين باتت شبه معدومة في أحياء متفرقة بمديريات عدن لا سيما التواهي والمعلا.
وأكدوا أن الخدمة تعمل في بعض الأحياء بضعف ورداءة شديدين مما يعرقل إنجاز اي أعمال.
ولم يصدر عن مؤسسة الاتصالات الخاضعة لسيطرة المليشيا أي توضيح بشأن وضع خدمة الانترنت في عدن، فيما لا يزال مشروع "عدن نت" متعثرا دون توسعة، وتباع شرائح الخدمة في السوق السوداء وبأسعار تجاوزت الالفي ريال سعودي مقابل الشريحة الواحدة، وهي الأخرى تقدم خدمة رديئة وتنقطع لأيام.
يتزامن ذلك مع وورود معلومات عن إيقاف شركة "يمن نت" الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي خدمة تسديد النت الأرضي في عموم الجمهورية اليمنية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مواطنو عدن يشكون زيادة جديدة في أسعار الغاز المنزلي
شكا مواطنو العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، من جرعة جديدة في أسعار مادة الغاز المنزلي، في ظل تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية للمواطنين.
وقال سكان محليون إن ارتفاعا جديدا لأسعار مادة الغاز المنزلي شهدته مدينة عدن، بعد أسابيع من أزمة خانقة في مادة الغاز شهدتها عدن ومختلف المحافظات المحررة.
وأضاف الأهالي أن ارتفاع الأسعار في مادة الغاز جاء بعد انتهاء الأزمة وتوفره في الأسواق المحلية ومحطات التعبئة.
وبحسب الأهالي، فإن سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 20 لترًا ارتفع إلى 9500 ريال يمني، بعد أن كان يُباع بسعر 8500 ريال، في حين كان السعر قبل الأزمة الأخيرة 7500 ريال، مما زاد من الأعباء المعيشية على المواطنين مع اقتراب شهر رمضان.
وفي وقت سابق، أكدت الشركة اليمنية للغاز أن الأزمة الحالية في إمدادات الغاز المنزلي ترجع إلى عدة عوامل أدت إلى اضطرابات في عملية التموين، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن من أبرز أسباب الأزمة تعثر وصول المقطورات الناقلة للغاز بسبب الأوضاع الأمنية في محافظتي شبوة وأبين، الأمر الذي أدى إلى تأخير وصول الإمدادات إلى المحطات المستهدفة.
وأشارت إلى أن أعمال الصيانة أسهمت في أحد معامل إنتاج الغاز خلال شهري يناير وفبراير 2025 في انخفاض الإنتاج، إلى جانب التوقفات الطارئة التي شهدتها بعض وحدات الإنتاج في صافر، مما أدى إلى توقف العمل لساعات خلال بعض الأيام.
ولفتت الشركة إلى أن بعض السلطات المحلية في بعض المحافظات قامت بفرض مبالغ مالية غير قانونية تحت مسمى “تحسين”، مما انعكس على ارتفاع سعر أسطوانة الغاز.
ودعت الشركة الجهات المختصة في المحافظات المحررة إلى التعاون معها ومع ممثليها ومندوبيها في تفعيل الرقابة والتفتيش الميداني، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تتعلق بتوزيع وتسويق الغاز، بهدف الحد من التلاعب وضمان وصول المادة إلى المستهلكين بأسعار معقولة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف