الأونروا: إسرائيل منعت مساعدات غذائية لشمال غزة.. ومنظمة التحرير تدعو المانحين للوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة الأممية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم السبت، إن إسرائيل منعت وصول قافلة مساعدات غذائية إلى شمال قطاع غزة، للمرة الثانية خلال أسبوع.
وحذر لازاريني -على حسابه في منصة (إكس)- من أن سكان شمال غزة يعيشون على “حافة مجاعة من صنع الإنسان”، ويمكن تجنبها.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن «آخر مرة تمكنت فرق الأونروا من إرسال مساعدات غذائية إلى شمال غزة كانت منذ نحو شهرين».
وسلط الضوء على أن «إسرائيل تمنع، للمرة الثانية خلال أسبوع، وصول قافلة المساعدات الغذائية إلى شمال غزة».
وشدد على ضرورة أن تسمح السلطات الإسرائيلية بإيصال المساعدات الغذائية على نطاق واسع إلى الشمال، بما في ذلك عبر الأونروا، أكبر منظمة إنسانية في غزة”.
وأضاف: “في هذه الأثناء، سيستمر الأطفال في الموت بسبب سوء التغذية والجفاف أمام أعيننا”، مُعربًا عن مخاوفه أن يتحول “الوضع الذي لا يُطاق إلى وضع طبيعي جديد”.
من جانبه، دعا أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية والعمل على زيادتها لتمكين “الأونروا” من مواجهة التحديات المالية والتشغيلية مع تضاعف احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض أكثر من نصف سكانه لخطر المجاعة جراء حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي يشنها جيش الاحتلال من 169 يوما.
ورحب أبو هولي -في بيان صحفي- بإعلان فنلندا استئناف تمويلها للأونروا في خطوة تصحيحية لقرار تجميد تمويلها منذ شهرين، لافتا إلى أن تمويل فنلندا عام 2023 بلغ 5.6 مليون دولار، كما رحب بقرار البرتغال تقديم عشرة ملايين يورو (10.89 مليون دولار) للأونروا مخصصة للغذاء والدواء لتمكين الأونروا من استجابتها الإنسانية الطارئة لقطاع غزة وتقديم تمويل إضافي لميزانية الاونروا الاعتيادية.
وأكد أنه لا مبررات للدول التي لا تزال تصر على تعليق تمويلها للأونروا من الاستمرار في تعليق تمويلها، الذي يأتي في الوقت الخطأ الذي يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة وتعتبر فيه الأونروا المزود الحقيقي للخدمات الإنسانية والغذائية المنقذة للحياة.
وأوضح أن مجموعة المراجعة الخارجية (المستقلة) قدمت نتائج وتوصيات التقرير المؤقت إلى الأمين العام، وقد وجدت أن الأونروا لديها عدد كبير من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد، كما أن التقرير الأولي لمكتب الخدمات والرقابة الداخلية لم يثبت صحة المزاعم الإسرائيلية حول تورط موظفي الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر المنصرم؛ ما يستوجب على الدول التي علقت تمويلها بسرعة استئنافه.
وأشار أبو هولي إلى أن منظمة التحرير، ودائرة شؤون اللاجئين تجري اتصالات مع الدول التي لا تزال تعلق تمويلها لحثها على استئنافه، مؤكدا أن الدول التي علقت تمويلها تحتاج فقط إلى الإرادة السياسية لاستئناف تمويلها، خاصة أنها تقر وبكل وضوح على الدور الحيوي والإنساني الذي تلعبه الأونروا وأن المنظمات الدولية لا تستطيع القيام بمهامها أو أن تحل محلها.
وطالب، المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الأونروا في ظل الحرب الإسرائيلية المعلنة عليها لتفكيكها وإنهاء دورها، كما طالب المانحين العمل على إسنادها ودعم ميزانيتها للقيام بولايتها حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 بما يمكنها من الاستمرار في عملها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 194.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أونروا مساعدات غذائية غزة الأونروا اللاجئين الفلسطينيين شمال غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب ترسيخ لالتزام الدولة المصرية تجاه اللاجئين
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر ملتزمة التزامًا كاملًا بدورها تجاه اللاجئين، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر يستهدف استحداث وضع قانوني منظم لعملية اللجوء في ضوء ما نشهده من تزايد لأعداد اللاجئين، خاصة مع الصراعات التي تشهدها الدول المجاورة.
وأضاف “سلطان”، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، يأتي اتساقًا مع الاتفاقية الدولية التي انضمت إليه مصر والصادرة عن الأمم المتحدة في جينيف عام 1951 فضلا عن النص الدستوري الذي أقر حق استضافة اللاجئين ومنح المشرع حق تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو ما يترجمه مشروع القانون الحالي، مشيرًا إلى أن تزايد الأعباء على الدولة المصرية نتيجة تزايد أعداد اللاجئين، يفرض وجود مشروع قانون لتقنين أوضاعهم.
وذكر النائب محمد سلطان، أن مشروع قانون لجوء الأجانب، يرسخ لحقوق الإنسان التي أرستها القواعد الدولية، حيث يمنح الأجانب بموجب مشروع القانون جميع الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون المصريون، وهو ما يؤكد أن القانون لا ينتقص من أي دعم تقدمه الدولة المصرية للاجئين، بل يزيد منه ويقننه.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن مصر تحملت ولا تزال تتحمل أعباء ملايين اللاجئين الذين لم تحصرهم أي قواعد بيانات إلى الآن، وبذلك كان لزامًا حصرهم من خلال اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء