خبير من الأمم المتحدة يصل المخا لبحث سُبل احتواء كارثة روبيمار
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكد "ماتيا لوجيا" الخبير الأممي المُكلف من قِبل الأمم المتحدة لإدارة أزمة سفينة روبيمار، أن الأمم المتحدة قدمت آلية متكاملة للتعامل مع السفينة روبيمار، لافتا إلى الدعم الذي قدمته الأمم المتحدة للجنة إدارة الأزمة المعيّنة من الحكومة اليمنية، بجانب مشاركة 16 خبيرًا من الأمم المتحدة في مجالات الهندسة البحرية والتسريبات النفطية والشؤون القانونية، مضيفًا إن الأمم المتحدة قدمت آلية متكاملة للتعامل مع السفينة.
جاء ذلك عقب وصوله، السبت، إلى مدينة المخا الساحلية، في خطوة تهدف إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري للحكومة اليمنية.
وعقب وصوله التقى الخبير الأممي بمحافظ الحديدة الدكتور حسن طاهر، وقائد قوات خفر السواحل العميد عبدالجبار الزحزوح، والأمين العام المساعد للمكتب السياسي الدكتور عبدالله أبو حورية، ورئيس هيئة الرقابة والتفتيش في المكتب السياسي المتحدث باسم المقاومة الوطنية العميد صادق دويد؛ استعرض لوجيا التحليل الفني والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة لمواجهة الأزمة.
وأشار لوجيا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه عملية تخليص السفينة، مؤكدًا على ضرورة النزول تحت الماء لتحليل الوضع وفهم الكارثة بشكل أعمق، معلنًا -في هذا السياق- عن نية الأمم المتحدة شراء غواصة إلكترونية لهذا الغرض.
وأوضح أن الأمم المتحدة تعمل على مسارين: الأول يتمثل في التواصل المباشر مع الحكومة اليمنية لبحث أنسب الحلول لمعالجة الكارثة، والثاني يتضمن التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة في جيبوتي لتعزيز الدعم الإقليمي واستكشاف الإمكانات المتاحة للتعامل مع السفينة.
وفي اللقاء، استمع الخبير الأممي إلى وجهات نظر المسؤولين حول الأزمة، حيث أكدوا على أهمية الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في هذا الشأن وضرورة توسيع الجهود على نحو تترتب عليه نتائج إيجابية وسريعة.
وشدد محافظ الحديدة والزحزوح وأبو حورية على أهمية تحقيق تقدم ملموس في إدارة الأزمة للتخفيف من تداعيات الكارثة المحتملة؛ مؤكدين أن أي نتائج وخيمة لهذه المشكلة ستخلق كارثة إنسانية وبيئية تصعب معالجتها على مدى عقود ما لم تحشد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كل الإمكانات لاحتواء الكارثة قبل فوات الأوان.
حضر اللقاء، أعضاء الفريق المشترك من الهيئة العامة للشؤون البحرية والهيئة العامة للبيئة، ورئيس دائرة المنظمات والشؤون الإنسانية في المكتب السياسي فتحية المعمري.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
في بكين.. قمة ثلاثية لبحث الملف النووي الإيراني
أفاد التليفزيون الصيني الرسمي بأن دبلوماسيين بارزين من إيران وروسيا والصين بدأوا، اليوم الجمعة، اجتماعات في العاصمة الصينية بكين لمناقشة القضايا النووية الإيرانية، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، ورفض إيران الدخول في مفاوضات تحت الضغط الأمريكي.
يأتي هذا الاجتماع بعد أيام قليلة من رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ما وصفه بـ"الأوامر الأمريكية" لاستئناف الحوار حول برنامج بلاده النووي، مؤكدًا أن إيران لن تخضع للضغوط الأمريكية ولن تدخل في مفاوضات قسرية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أنه وجه رسالة إلى القيادة الإيرانية يقترح فيها إجراء محادثات، وسط مخاوف غربية من أن إيران تقترب بسرعة من امتلاك قدرات تمكنها من صنع أسلحة نووية.
المفاوضات غير المباشرةفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن طهران لا تستبعد إمكانية إجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، ولكنها ترفض الدخول في أي حوار في ظل سياسة "الضغط الأقصى" التي تمارسها واشنطن.
وأوضح عراقجي، في مقابلة مع صحيفة "إيران" الحكومية، أن المفاوضات يجب أن تتم في ظروف متكافئة لضمان تحقيق نتائج فعالة، مضيفًا: "إذا دخلنا في مفاوضات بينما الطرف الآخر يمارس الضغط الأقصى، فإننا سنتفاوض من موقع ضعف ولن نحقق أي مكاسب. هذه ليست مسألة عناد أو تشبث بالمبادئ، بل مسألة فنية بحتة".
وأشار إلى أن إيران تعمل على تعزيز دعم الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، مؤكدًا أن المشاورات بين طهران وروسيا والصين والترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) تشهد تكثيفًا لضمان موقف أقوى في مواجهة الضغوط الأمريكية.
خطة جديدةمن ناحية أخرى، كشف عراقجي عن مقترح جديد لحل المشاكل العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددًا على ضرورة تبني استراتيجية تفاوضية تتسم بالمرونة والعدالة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على بلاده.
وأضاف أن إيران وضعت خطة تفاوضية محكمة، وأن أي مفاوضات مع واشنطن تتم بشكل غير مباشر عبر قناة تضم ثلاث دول أوروبية، وهو ما يعكس إصرار طهران على الحفاظ على موقفها التفاوضي المستقل.
العودة إلى الاتفاق النووييذكر أن إيران كانت قد توصلت إلى اتفاق نووي عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، حيث وافقت على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية. لكن في عام 2018، انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق خلال ولايته الأولى، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، وإعادة فرض عقوبات صارمة على الاقتصاد الإيراني.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل