خبير من الأمم المتحدة يصل المخا لبحث سُبل احتواء كارثة روبيمار
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكد "ماتيا لوجيا" الخبير الأممي المُكلف من قِبل الأمم المتحدة لإدارة أزمة سفينة روبيمار، أن الأمم المتحدة قدمت آلية متكاملة للتعامل مع السفينة روبيمار، لافتا إلى الدعم الذي قدمته الأمم المتحدة للجنة إدارة الأزمة المعيّنة من الحكومة اليمنية، بجانب مشاركة 16 خبيرًا من الأمم المتحدة في مجالات الهندسة البحرية والتسريبات النفطية والشؤون القانونية، مضيفًا إن الأمم المتحدة قدمت آلية متكاملة للتعامل مع السفينة.
جاء ذلك عقب وصوله، السبت، إلى مدينة المخا الساحلية، في خطوة تهدف إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري للحكومة اليمنية.
وعقب وصوله التقى الخبير الأممي بمحافظ الحديدة الدكتور حسن طاهر، وقائد قوات خفر السواحل العميد عبدالجبار الزحزوح، والأمين العام المساعد للمكتب السياسي الدكتور عبدالله أبو حورية، ورئيس هيئة الرقابة والتفتيش في المكتب السياسي المتحدث باسم المقاومة الوطنية العميد صادق دويد؛ استعرض لوجيا التحليل الفني والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة لمواجهة الأزمة.
وأشار لوجيا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه عملية تخليص السفينة، مؤكدًا على ضرورة النزول تحت الماء لتحليل الوضع وفهم الكارثة بشكل أعمق، معلنًا -في هذا السياق- عن نية الأمم المتحدة شراء غواصة إلكترونية لهذا الغرض.
وأوضح أن الأمم المتحدة تعمل على مسارين: الأول يتمثل في التواصل المباشر مع الحكومة اليمنية لبحث أنسب الحلول لمعالجة الكارثة، والثاني يتضمن التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة في جيبوتي لتعزيز الدعم الإقليمي واستكشاف الإمكانات المتاحة للتعامل مع السفينة.
وفي اللقاء، استمع الخبير الأممي إلى وجهات نظر المسؤولين حول الأزمة، حيث أكدوا على أهمية الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في هذا الشأن وضرورة توسيع الجهود على نحو تترتب عليه نتائج إيجابية وسريعة.
وشدد محافظ الحديدة والزحزوح وأبو حورية على أهمية تحقيق تقدم ملموس في إدارة الأزمة للتخفيف من تداعيات الكارثة المحتملة؛ مؤكدين أن أي نتائج وخيمة لهذه المشكلة ستخلق كارثة إنسانية وبيئية تصعب معالجتها على مدى عقود ما لم تحشد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كل الإمكانات لاحتواء الكارثة قبل فوات الأوان.
حضر اللقاء، أعضاء الفريق المشترك من الهيئة العامة للشؤون البحرية والهيئة العامة للبيئة، ورئيس دائرة المنظمات والشؤون الإنسانية في المكتب السياسي فتحية المعمري.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الخبير التميمي: تحديد موعد الانتخابات البرلمانية قرار صحيح ومدروس قانونياً
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.
وقال التميمي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.
وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.
وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.
وتابع ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا