خبيرة مصرية تبرز الآثار الكارثية لرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الاقتصادات الناشئة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
علقت الخبيرة المصرية، حمام رمسيس، على الآثار الكارثية لرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الاقتصادات الناشئة.
وفي تصريحات خاصة لـRT، أوضحت المحللة الاقتصادية، حنان رمسيس، أن رفع أسعار الفائدة كان متوقعا من قبل الفيدرالي الأمريكي بعد التثبيت الذي انتهجه في اجتماعه الماضي، لافتة إلى أن أزمة الدين الأمريكي أجبرته على رفع أسعار الفائدة، وهو إجراء لتقوية الدولار أمام سلة العملات، بعد أن تراجع في الفترة السابقة بسبب لجوء العديد من الدول لعقد تحالفات للتحرر من سيطرة الدولار على اقتصادها.
وأضافت رمسيس: "تلجأ الدول المرتبط اقتصادها بالنفط المقوم بالدولار لانتهاج نفس النهج لرفع أسعار الفائدة، وهو إجراء يؤثر على أسواق المال ويرفع تكلفة الاستثمار".
وأكملت: "أما الدول غير المنتجة للنفط، فتنظر إلى نسبة التضخم الداخلية وسعر صرف عملتها المحليه مقابل الدولار، وتقرر أن ترفع أو تثبت أسعار الفائدة، فمثلا مصر لا تقتفي آثار الفيدرالي، بل تتخذ قرار لجنة السياسات بناء على الوضع الداخلي والتضخم، وبعض المعطيات الاقتصادية التي يبنى عليها القرار".
وتابعت حنان رمسيس: "على الرغم من وصول الفائدة في الولايات المتحدة إلى 5.5%، وهي أعلى فائدة في 22 عاما، إلا أنها بدءا من العام القادم ستلجأ إلى خفض الفائدة تدريجيا، خوفا على أسواق أسهمها وخوفا على الاستثمارات التي تتدفق إليها، لأن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى رفع تكلفة التمويل، وأول المتأثرين هي الشركات التكنولوجية والبنوك التي تمولها، مما يعيد للأذهان تداعيات أزمة البنوك الأمريكية كأزمة "سيليكون فالي"، فهي المتأثر الأول قبل أي اقتصاد نام آخر".
وتابعت المحللة الاقتصادية: "وقد لجأت البنوك المركزية في البحرين وقطر والإمارات والكويت إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25% بعد قرار مماثل من الفيدرالي الأمريكي، فيما يؤثر رفع أسعار الفائدة على الدول التي يتأرجح سعر صرف عملاتها أمام الدولار، فيزيد من قيمة الدولار، ويؤدي إلى تراجع العملات المحلية، ويرفع من تكلفة الاقتراض، ويكبدها المزيد من الالتزمات تجاه الدين وخدمة الدين، فتنخفض قيمة عملتها المحلية وتلجأ لتحريك العملة أمام الدولار أو ما يسمى بالتعويم".
وأكملت رمسيس: "تتأثر كل من مصر وتركيا وتونس بعمق بتلك المشكلة، لذا لجأت مصر لإطلاق شهادات ادخارية بالدولار بفائدة 7% و9%، لمنع الدولة وتشجيع المواطنين على التخلي عن الدولار، فتمتص صدمة رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة".
المصدر: ناصر حاتم - القاهرة
RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التضخم الدولار الأمريكي تويتر ركود اقتصادي غوغل Google فيسبوك facebook مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفیدرالی الأمریکی رفع أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون