بتهمة اختلاس أموال الأدوية|مسئولان بمستشفى قصر العيني يواجهان هذه العقوبة طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية مسئولين بمستشفي قصر العيني لاتهامهم باختلاس المستلزمات الطبية لصالحهما.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً من الأمناء على الودائع - أمين مخزن المستلزمات الطبية الرئيسي بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد - اختلس المنقولات وهي المستلزمات الطبية المقدر قيمتها بمبلغ ثلاثة وعشرين ألف وأربعمائة وأربعة جنيهات المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن احتسبها لنفسه بنيّة تملكها.
وقد ارتبطت تلك الجناية بجنايتي التزوير في مستندات إحدى الجهات الرسمية ارتباطاً لا يقبل التجزئة؛ وذلك بأنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان: ارتكب تزويرًا في محررات رسمية وهي أصول اذون صرف المستلزمات الطبية حال كونه المختص بتحريرها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بزيادة كميات أصناف المستلزمات الطبية المثبتة بها عن الكمية الفعلية المنصرفة إلى الأقسام الطبية الأخرى - بموجب صور الاذون الصحيحة - ليتمكن من اختلاس الفارق بينهما لنفسه بدون وجه حق.
- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزويراً في محررات رسمية وهى ( دفاتر الشطب المخصصة المخزن المستلزمات الطبية محل (الواقعة حال كون الثاني المختص بتحريرها وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقا على إثبات الكميات المثبتة بأذون الصرف المزورة بدفتر الشطب المعد لذلك، وساعده بأن امده بالبيانات المراد
معرفتها فحررها الأخير مع علمه بأمر تزويرها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستشفى القصر العيني المستلزمات الطبية عقوبة الإختلاس قانون العقوبات المستلزمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لحالات التزوير المتنوعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة التزوير.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش