الشراكة مع القطاع الخاص في التعليم والصحة (2)
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
د. السعيد عبد الهادى
ذكرنا في المقال السابق أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الممكن أن تكون فعالة ومؤثرة في سد الفجوة بين المتاح والمستهدف في مجالي التعليم والصحة. وأن الشراكة يجب أن تكون في إطار قانوني سليم، وإجراءات واضحة وشفافة، وعقود واضحة، واتفاقيات مسبقة بشأن تقاسم وتكامل تقديم الخدمات والبنية التحتية.
أولًا: الشراكة في مجال التعليم
لكل دولة ظروفها الاجتماعية وتركيباتها السكانية، ولكن تجربة باكستان في الشراكة المجتمعية في التعليم تعد تجربة رائدة.
لماذا باكستان؟ ببساطة لان ظروفها الاقتصادية والاجتماعية تشبه ظروف مصر الي حد كبير. فهناك حوالي ٢٣ مليون تلميذ (من ٥-١٦ سنة) في المدارس، وهناك حوالي ٢ مليون طفل يلتحقون بالمدارس كل سنة، وهي إحصائية أقرب ما تكون إلينا في مصر. حسب التقرير المنشور في جورنال بنك آسيا للتنمية سنة ٢٠٢٢ تحت عنوان: دور القطاع الخاص في التعليم في باكستان.
The Role of the Private
Sector in Pakistan’s School Education. February 2022. www. ADB. org
حسب التقرير، اتبعت باكستان ٣ أنماط من الشراكة لغلق الفجوة بين المطلوب والمتاح في المدارس وهي باختصار:
ثانيًا: الشراكة في مجال الصحه،
النظام الامثل الذي يضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص/ الأهلي وغيرهما هو نظام التأمين الصحي الشامل. وقد بدأ العمل به في محافظة بورسعيد في شهر يوليو ٢٠١٩، وحاليا يغطي كل محافظات المرحلة الأولى وهي محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، والأقصر واسوان وجنوب سيناء.
وإن شاء الله سوف يستمر التوسع في تطبيق النظام تدريجيًا ليشمل جميع محافظات الجمهورية في العام ٢٠٣٢. في هذا النظام يشارك كل مصري ومصرية بجزء بسيط من دخله، (بحد أقصى ٧٪) وتتكفل الدولة بغير القادرين، ويستمتع كل أفراد الأسرة بخدمات الرعاية الصحية. يشارك في هذا النظام جميع مقدمي الخدمات الصحية، ويختار المواطن المستشفى التي يرغب في تلقي العلاج بها، سواء كانت تابعة للدولة أو القطاع الخاص أو الأهلي أو المستشفيات التابعة للهيئات والمؤسسات، شرط استيفاء معايير الجودة والاعتماد التي تقوم بها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. بإلاضافة إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل هو في الاساس نظام تكافل اجتماعي يشمل كل المواطنين، فإنه أيضًا يحقق العلاج الأمثل لكل مشاكل القطاع الصحي في مصر، وفي مقدمتها التكامل بين جميع المؤسسات التي تقدم الخدمة الصحية. والي ان يتم تطبيق نظام التامين الصحي الشامل علي كل محافظات الجمهورية، يجب ان يتم التنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وبين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، خاصة في الخدمات التي لاتتوفر بأعداد كافية مثل أسرة العناية المركزة، وحضانات حديثي الولادة، وبعض الجراحات الدقيقة التي لاتتوفر في القطاع الحكومي بشكل كاف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادية والاجتماعية التعليم والصحة الجودة والاعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشراكة مع القطاع الخاص المؤسسات التعليمية القطاعين العام والخاص المسؤولية المجتمعية بین القطاعین العام والخاص
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: تحولات طموحة في النظام الصحي المصري
شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، في المائدة المستديرة لمجلس الأعمال المصري الأمريكي، التابع لغرفة التجارة الأمريكية، المنعقد بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد من المسؤولين والجهات المعنية على هامش أعمال مؤتمر معرض الصحة العربي)، بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُقام خلال الفترة من 27- 29 يناير 2025.
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، عن امتنانه بالمشاركة في مثل هذا الحدث المرموق، الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية، والذي يركز على القطاع الطبي والرعاية الصحية، باعتباره قطاعا استراتيجياً للشراكات بين مصر والولايات المتحدة، لافتًا إلى أن هذا اللقاء يمثل تجسيدًا للتعاون المستمر والمثمر بين البلدين، والذي يقوم على الثقة، والمصلحة، والطموحات المشتركة من أجل التقدم.
وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار، بدور غرفة التجارة الأمريكية، في تعزيز الشراكات الاقتصادية القوية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز فرص النمو والابتكار، من خلال مبادرات مثل القمة الاقتصادية لعام 2019، التي أبرزت إصلاحات رؤية «مصر 2030» وسلطت الضوء على التحول الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وإنشاء سوق تنافسية، كما ساهمت هذه المبادرات في تسهيل الروابط بين الشركات الناشئة والمبدعين المصريين وأسواق الولايات المتحدة.
النظام الصحي المصري خضع لتحول طموحوقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، إن النظام الصحي المصري خضع لتحول طموح، وإصلاحات كبيرة، لتعزيز البنية التحتية الصحية، مع التركيز على التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز صناعة الأدوية، والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تهدف هذه المبادرات إلى ضمان توفير رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة لجميع المصريين، ووضع مصر كداعم إقليمي في مجال الابتكار الطبي.
وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج التأمين الصحي الشامل، هو أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية مصر، ويعد خطوة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة (UHC)، حيث تهدف مصر إلى توفير خدمات رعاية صحية شاملة ومستدامة، مع العمل على توطين صناعة الأدوية، من خلال التعاون الوثيق مع شركاء دوليين، تسهم مصر في تطوير البحث والابتكار، وتعزيز الأمن الصحي العالمي.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن مصر شهدت في السنوات العشر الأخيرة تقدماً في مجال المعدات الطبية والابتكار الرقمي، منوهًا إلى أهمية التركيز على الإنتاج المحلي للأجهزة الطبية عالية الجودة، ما يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ولا سيما الاستثمارات في الطب «عن بُعد» والتشخيصات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والسجلات الصحية الإلكترونية، والتي تعمل على تحديث تقديم الرعاية الصحية، ومعالجة التفاوت في الوصول، وخاصة في المناطق المحرومة.
أهمية إنتاج اللقاحات والأمصالولفت إلى أهمية إنتاج اللقاحات والأمصال، التي تضمن وصول المواطنين، وتحقق التدابير الوقائية الحيوية بشكل سريع، موضحا أنه من خلال تزويد الأسواق المحلية والدولية، تعزز مصر في الوقت ذاته مرونة نظامها الصحي وتساهم في تحقيق الأهداف الصحية العالمية.
نوه الدكتور خالد عبد الغفار، إلى تسارع التقدم في مجال الوقاية من الأمراض والتدخل المبكر من خلال مجموعة من المبادرات الصحية الرئاسية التي انطلقت تحت شعار «100 مليون صحة» من خلال استهداف الأمراض غير السارية والتهاب الكبد الفيروسي سي، بينما تؤكد المبادرات المتخصصة في صحة المرأة، وصحة الأطفال، والصحة النفسية، التزام الحكومة بجميع جوانب الرفاه الصحي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اهتمام الدولة المصرية بالصحة النفسية، كعنصر حيوي في الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية، لأن الرفاهية النفسية هي جانب أساسي من الصحة العامة، لافتًا إلى إطلاق أول منصة إلكترونية وطنية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، علاوة على إطلاق وزارة الصحة العديد من المبادرات الرئاسية، لتعزيز الصحة النفسية، مثل مبادرة «صحتك سعادة» لتسهيل الكشف المبكر عن الأمراض النفسية.
ونوه الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الاهتمام بالبنية التحتية الصحية، والمشروعات البارزة مثل مدينة ناصر الطبية، ومدينة العاصمة الإدارية الجديدة الطبية، تسلط الضوء على توجه الدولة المصرية نحو تأسيس منشآت رعاية صحية عالمية المستوى، إلى جانب التوسع في إنشاء المؤسسات المتخصصة مثل مدينة الدواء «جبتو فارما»، والمعهد القومي للأورام، ومستشفى أهل مصر، التي تبرز التزام مصر بتطوير مراكز علاجية وبحثية شاملة في جميع أنحاء البلاد.
جوائز مصر العالمية في مجال الصحةأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن هذه الجهود أسفرت عن حصول مصر على العديد من الجوائز العالمية، بما في ذلك شهادة منظمة الصحة العالمية، بأن مصر خالية من الملاريا، والتصنيف الذهبي للقضاء على فيروس التهاب الكبد سي، والاعتراف بتقدم مصر في دمج خدمات الصحة النفسية والحلول الصحية الرقمية.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى دور الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، حيث تهدف مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات في بنية الرعاية الصحية التحتية، وتصنيع الأدوية، والابتكار ومن خلال العمل المشترك مع شركاء دوليين، مؤكدا سعي الدولة المصرية إلى تعزيز قدراتها في مجال الرعاية الصحية، مع تقديم دعم حيوي للدول المجاورة خلال الأزمات، مثل مساعدة مصر الثابتة لفلسطين، منوها إلى استقبال أكثر من 103 آلاف شخص في مصر، لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، إلى جانب الدور الريادي الذي تلعبه الدولة المصرية في تقديم المساعدات الطبية والإمدادات والمستشفيات الميدانية، والذي يعزز دورها في دعم الاستقرار في المنطقة.
الاستثمار الصحي بين مصر وأمريكاواختتم نائب رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالتأكيد على أن الرعاية الصحية أولوية مشتركة بين مصر والولايات المتحدة، كما أن الاستثمار والابتكار والخبرة المشتركة، يمكنه بناء نظام صحي يواجه التحديات، ويعمل على تحسين حياة الأفراد، وتعزيز النمو الاقتصادي، وإنشاء نموذج عالمي للتميز في الرعاية الصحية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”