الشراكة مع القطاع الخاص في التعليم والصحة (2)
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
د. السعيد عبد الهادى
ذكرنا في المقال السابق أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الممكن أن تكون فعالة ومؤثرة في سد الفجوة بين المتاح والمستهدف في مجالي التعليم والصحة. وأن الشراكة يجب أن تكون في إطار قانوني سليم، وإجراءات واضحة وشفافة، وعقود واضحة، واتفاقيات مسبقة بشأن تقاسم وتكامل تقديم الخدمات والبنية التحتية.
أولًا: الشراكة في مجال التعليم
لكل دولة ظروفها الاجتماعية وتركيباتها السكانية، ولكن تجربة باكستان في الشراكة المجتمعية في التعليم تعد تجربة رائدة.
لماذا باكستان؟ ببساطة لان ظروفها الاقتصادية والاجتماعية تشبه ظروف مصر الي حد كبير. فهناك حوالي ٢٣ مليون تلميذ (من ٥-١٦ سنة) في المدارس، وهناك حوالي ٢ مليون طفل يلتحقون بالمدارس كل سنة، وهي إحصائية أقرب ما تكون إلينا في مصر. حسب التقرير المنشور في جورنال بنك آسيا للتنمية سنة ٢٠٢٢ تحت عنوان: دور القطاع الخاص في التعليم في باكستان.
The Role of the Private
Sector in Pakistan’s School Education. February 2022. www. ADB. org
حسب التقرير، اتبعت باكستان ٣ أنماط من الشراكة لغلق الفجوة بين المطلوب والمتاح في المدارس وهي باختصار:
ثانيًا: الشراكة في مجال الصحه،
النظام الامثل الذي يضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص/ الأهلي وغيرهما هو نظام التأمين الصحي الشامل. وقد بدأ العمل به في محافظة بورسعيد في شهر يوليو ٢٠١٩، وحاليا يغطي كل محافظات المرحلة الأولى وهي محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، والأقصر واسوان وجنوب سيناء.
وإن شاء الله سوف يستمر التوسع في تطبيق النظام تدريجيًا ليشمل جميع محافظات الجمهورية في العام ٢٠٣٢. في هذا النظام يشارك كل مصري ومصرية بجزء بسيط من دخله، (بحد أقصى ٧٪) وتتكفل الدولة بغير القادرين، ويستمتع كل أفراد الأسرة بخدمات الرعاية الصحية. يشارك في هذا النظام جميع مقدمي الخدمات الصحية، ويختار المواطن المستشفى التي يرغب في تلقي العلاج بها، سواء كانت تابعة للدولة أو القطاع الخاص أو الأهلي أو المستشفيات التابعة للهيئات والمؤسسات، شرط استيفاء معايير الجودة والاعتماد التي تقوم بها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. بإلاضافة إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل هو في الاساس نظام تكافل اجتماعي يشمل كل المواطنين، فإنه أيضًا يحقق العلاج الأمثل لكل مشاكل القطاع الصحي في مصر، وفي مقدمتها التكامل بين جميع المؤسسات التي تقدم الخدمة الصحية. والي ان يتم تطبيق نظام التامين الصحي الشامل علي كل محافظات الجمهورية، يجب ان يتم التنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وبين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، خاصة في الخدمات التي لاتتوفر بأعداد كافية مثل أسرة العناية المركزة، وحضانات حديثي الولادة، وبعض الجراحات الدقيقة التي لاتتوفر في القطاع الحكومي بشكل كاف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادية والاجتماعية التعليم والصحة الجودة والاعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشراكة مع القطاع الخاص المؤسسات التعليمية القطاعين العام والخاص المسؤولية المجتمعية بین القطاعین العام والخاص
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد