الشراكة مع القطاع الخاص في التعليم والصحة (2)
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
د. السعيد عبد الهادى
ذكرنا في المقال السابق أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الممكن أن تكون فعالة ومؤثرة في سد الفجوة بين المتاح والمستهدف في مجالي التعليم والصحة. وأن الشراكة يجب أن تكون في إطار قانوني سليم، وإجراءات واضحة وشفافة، وعقود واضحة، واتفاقيات مسبقة بشأن تقاسم وتكامل تقديم الخدمات والبنية التحتية.
أولًا: الشراكة في مجال التعليم
لكل دولة ظروفها الاجتماعية وتركيباتها السكانية، ولكن تجربة باكستان في الشراكة المجتمعية في التعليم تعد تجربة رائدة.
لماذا باكستان؟ ببساطة لان ظروفها الاقتصادية والاجتماعية تشبه ظروف مصر الي حد كبير. فهناك حوالي ٢٣ مليون تلميذ (من ٥-١٦ سنة) في المدارس، وهناك حوالي ٢ مليون طفل يلتحقون بالمدارس كل سنة، وهي إحصائية أقرب ما تكون إلينا في مصر. حسب التقرير المنشور في جورنال بنك آسيا للتنمية سنة ٢٠٢٢ تحت عنوان: دور القطاع الخاص في التعليم في باكستان.
The Role of the Private
Sector in Pakistan’s School Education. February 2022. www. ADB. org
حسب التقرير، اتبعت باكستان ٣ أنماط من الشراكة لغلق الفجوة بين المطلوب والمتاح في المدارس وهي باختصار:
ثانيًا: الشراكة في مجال الصحه،
النظام الامثل الذي يضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص/ الأهلي وغيرهما هو نظام التأمين الصحي الشامل. وقد بدأ العمل به في محافظة بورسعيد في شهر يوليو ٢٠١٩، وحاليا يغطي كل محافظات المرحلة الأولى وهي محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، والأقصر واسوان وجنوب سيناء.
وإن شاء الله سوف يستمر التوسع في تطبيق النظام تدريجيًا ليشمل جميع محافظات الجمهورية في العام ٢٠٣٢. في هذا النظام يشارك كل مصري ومصرية بجزء بسيط من دخله، (بحد أقصى ٧٪) وتتكفل الدولة بغير القادرين، ويستمتع كل أفراد الأسرة بخدمات الرعاية الصحية. يشارك في هذا النظام جميع مقدمي الخدمات الصحية، ويختار المواطن المستشفى التي يرغب في تلقي العلاج بها، سواء كانت تابعة للدولة أو القطاع الخاص أو الأهلي أو المستشفيات التابعة للهيئات والمؤسسات، شرط استيفاء معايير الجودة والاعتماد التي تقوم بها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. بإلاضافة إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل هو في الاساس نظام تكافل اجتماعي يشمل كل المواطنين، فإنه أيضًا يحقق العلاج الأمثل لكل مشاكل القطاع الصحي في مصر، وفي مقدمتها التكامل بين جميع المؤسسات التي تقدم الخدمة الصحية. والي ان يتم تطبيق نظام التامين الصحي الشامل علي كل محافظات الجمهورية، يجب ان يتم التنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وبين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، خاصة في الخدمات التي لاتتوفر بأعداد كافية مثل أسرة العناية المركزة، وحضانات حديثي الولادة، وبعض الجراحات الدقيقة التي لاتتوفر في القطاع الحكومي بشكل كاف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادية والاجتماعية التعليم والصحة الجودة والاعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشراكة مع القطاع الخاص المؤسسات التعليمية القطاعين العام والخاص المسؤولية المجتمعية بین القطاعین العام والخاص
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: سحب مكافأة نهاية الخدمة خلال 14 يوماً
أبوظبي، دبي: محمد ياسين وعبدالرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المشتركين في نظام «مزايا الغاف» لإدارة مكافأة نهاية الخدمة يمكنهم سحب المساهمات المالية بسهولة ومرونة، سواء قدمها صاحب العمل أو الموظف نفسه طوعياً، حيث تتيح آلية النظام السحب في أي وقت. فيما يتمكن الموظف من استرداد مساهمات صاحب العمل، خلال أربعة عشر يوماً من انتهاء العلاقة التعاقدية، ما يمنحه مرونة مالية فورية ويعزز ثقافة الادخار الشخصي والاستقرار المالي الطويل الأمد.
كما يمكن للموظف الإبقاء على أمواله مستثمرة ضمن النظام حتى بعد مغادرته لصاحب العمل، بما يوفر له استمرارية مالية واستثمارية مستقلة.
وذكرت مجلة «سوق العمل» في عددها الصادر أخيراً تفاصيل النظام، مؤكدة أنه أحد أبرز الابتكارات في سوق العمل الإماراتي، خلال المرحلة الحالية، حيث يعمل على تحويل مكافأة نهاية الخدمة من استحقاق مؤجل إلى أداة استثمارية حيوية تدار باحترافية عبر 6 صناديق متنوعة، تتوزع على ثلاث استراتيجيات: حماية رأس المال والنمو المتوازن والنمو النشط. وتوفر هذه الخيارات للموظف مرونة تامة في تحديد طبيعة استثماره بناء على أهدافه المالية وقدرته على تحمل المخاطر، مع إمكانية توزيع نسبة المكافأة بين أكثر من صندوق أو تخصيصها بالكامل لخيار استثماري واحد وفي حال عدم اتخاذ الموظف قراراً استثمارياً يسجّل تلقائياً في خيار حماية رأس المال، كونه الافتراضي الأقل مخاطرة.
وبينت الوزارة أن هذا النظام الذي تديره شركة «لونيت» قد صمم وفق أفضل معايير الحوكمة والشفافية، حيث يشغّل عبر منصة إلكترونية ذكية سهلة الاستخدام تتيح للموظف وصاحب العمل متابعة الحسابات والعمليات الاستثمارية وإجراء التعديلات والسحوبات المطلوبة بكل يسر.
وأكد سيف فكري، الشريك الإداري في «لونيت» في حديثه للمجلة، أن النظام يشكل تحولاً نوعياً في طريقة إدارة مكافآت نهاية الخدمة في المنطقة وجميع الصناديق الاستثمارية تديرها فرق متخصصة تمتلك خبرة عميقة في الأصول والدورات الاقتصادية.
وتدعم البيانات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية النظام في هذا التوقيت، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 99% من العاملين في القطاع الخاص باتوا مشمولين ضمن نظام حماية الأجور، في حين تجاوز عدد المعاملات الرقمية المنجزة في الوزارة 34 مليوناً خلال عام 2024، بنسبة نمو 59% مقارنة بعام 2023. كما سجل سوق العمل الإماراتي 12% نمواً في عدد الشركات و13% في استقطاب الكفاءات الماهرة وزيادة 21% في مشاركة المرأة في سوق العمل.
ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة، أن 99% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور، ترسل في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق إشعاراً «تنبيهاً إلكترونياً» للمنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور للعاملين لديها. وفي اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف ووضع قيود رواتب على المنشأة، كما يشعر صاحب المنشأة بآلية رفع القيد عن المنشأة في حال رغبة المتعامل بذلك.
وأوضحت أن أجر العامل مستحق السداد بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وتعدّ المنشأة متأخرة في سداد الأجر إذا لم يتم ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل.
وبينت الوزارة «في أحدث عدد من مجلة سوق العمل» أن نظام حماية الأجور يضمن حصول العمال على أجورهم كاملة وفي الوقت المحدد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”