البنك المركزي: 6.4 تريليون جنيه حجم أشباه النقود في أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ارتفع إجمالي أشباه النقود ضمن السيولة المحلية في البنوك إلى 6.41 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 6.4 ترليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 6.24 تريليون جنيه في أغسطس 2023.
قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن إجمالي الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بلغت 4.85 ترليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 4.
ووصلت الودائع الجارية بالعملات الأجنبية نحو 412.415 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 401.1 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 401.7 مليار جنيه في أغسطس 2023.
وبلغت الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية نحو 1.152 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.16 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 116 تريليون جنيه في أغسطس 2023.
وبلغ صافي الأصول المحلية نحو 9.52 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 9.4 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 9.3 تريليون جنيه في أغسطس 2023.
وتضمنت الأصول، الائتمان المحلي بقيمة 9.74 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 9.6 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 9.4 تريليون جنيه في أغسطس 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اخبار مصر السيولة المحلية الائتمان المحلي مال واعمال تریلیون جنیه فی أغسطس 2023 تریلیون جنیه فی أکتوبر البنک المرکزی من نفس العام ملیار جنیه ومقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.