«الوطني» يبيّن للأعضاء توصيات الحكومة بمشاركة المواطنين في الصحة والأمن المائي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مطالبة برفع المخصصات المالية والرواتب للأطباء المواطنين الاستفادة من تجربة دبي في اعتماد أحدث الأنظمة لتقليل الفاقد في المياه
أبوظبي:سلام أبوشهاب
يحاط أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثامنة مساء الأربعاء المقبل، ويعقدها برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، بمقر المجلس في أبوظبي، علماً برسالتين صادرتين للحكومة، تتضمنان توصيات المجلس، بموضوعي سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.
ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس بموضوع «سياسة الحكومة بتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»، الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، أكدت التوصيات، رفع المخصصات المالية والرواتب للأطباء المواطنين وإعداد حزمة محفزات مادية ومعنوية لمختلف التخصصات الطبية، ومضاعفة الميزانية المخصصة للتدريب والتعليم الطبي المستمر والابتعاث داخل الدولة وخارجها، لمواكبة افضل البرامج التدريبية العالمية بهذا الشأن، ورفع الميزانية المخصصة لبرنامج «مسار» لاستقطاب طلبة الثانوية العامة وتوجيههم للتخصصات الطبية، ليتضمن حوافز إضافية للالتحاق وتطوير القدرات الطبية.
وشملت التوصيات استحداث منظومة تشريعية معنية بزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، على أن تتضمن الأدوات والضوابط الإجرائية والتنظيمية التي تكفل زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، ووضع استراتيجية اتحادية موحدة لاستقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة في الدولة، على أن تتضمن الحوافز اللازمة والبرامج المعنية لتشجيع الالتحاق بالتخصصات الطبية، ووضع مستهدفات واضحة لاستقطاب الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية المواطنة المتخصصة، وتطوير البرامج والمبادرات الوطنية للتدريب، وفق الخبرات والأسس العلمية المقارنة وربطها بمتطلبات القطاع الصحي في الدولة، والعمل على إطلاق استراتيجية موحدة وعامة تتضمن برامج ومشروعات لتدريب وتأهيل العاملين في القطاع الصحي، وإيجاد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص ورجال الأعمال في الدولة، لتشجيعهم على الإسهام بفعالية في بناء القدرات الطبية المواطنة وتقديم مساهمات في الأعمال البحثية، وإنشاء مراكز بحوث متطورة وإعداد برامج شراكة استراتيجية مع بعض المراكز العلمية الرائدة، وربطها بالجامعات والمستشفيات الوطنية، وإعداد برامج متخصصة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، وعقد اتفاقيات شراكة استراتيجية مع مراكز عالمية معنية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، وإعداد برامج توعية وتثقيفية بأهمية مهنة الطب ومساراته المهنية والأعباء الوظيفية المترتبة عليها بأساليب شاملة ومبتكرة، لضمان وصول الرسالة لمختلف شرائح المجتمع بما في ذلك الطلاب وأسرهم.
ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية، بسياسة الحكومة في الأمن المائي الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، شملت التوصيات أهمية تسريع تنفيذ مشروع الربط المائي الموحد للدولة، والاستفادة من التجارب المحلية والدولية الناجحة بالربط المائي الموحد للدولة، وإيجاد حلول وبدائل لإنشاء خزانات استراتيجية للمياه في كل إمارات الدولة، وإعادة النظر في الخطط والمبادرات البديلة لتحقيق أهداف الأمن المائي في حالات الطوارئ، والتنسيق بين كل الجهات المعنية لإصدار سياسات وإطار ومعايير موحدة ملزمة تنظم استهلاك المياه في جميع القطاعات، لضمان فاعلية إدارة الموارد المائية في الدولة، وللحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية واستدامة المياه، والعمل على تحقيق التزامات الدولة، فيما يتعلق بمؤتمر «كوب 28» بتشجيع المواصفات الدولية لتطبيق معايير الاستدامة والمباني الخضراء.
وشملت التوصيات تبنّي أفضل الممارسات الدولية والاستفادة من بعض التجارب المحلية الناجحة، مثل إمارة دبي في الاعتماد على أحدث الأنظمة الذكية لتقليل الفاقد في شبكة المياه، وتكثيف حملات التوعية والترشيد لجميع المواطنين والمقيمين بلغات عدة ، واستخدام التقنيات المتقدمة والابتكار في ترشيد المياه، بما يضمن خفض متوسط استهلاك المياه، والتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في تبني مبادرات ابتكارية تعنى بترشيد الاستهلاك، وتحقيق استدامة الأمن المائي، وتفعيل دور الإعلام وبالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية الاتحادية والمحلية على كل المستويات، عبر مواقع التواصل، بترشيد استهلاك المياه، والتسريع في استكمال المشروع الهادف إلى توحيد المعايير اللازمة للمياه المرتجعة، وتعميمها على محطات التحلية ووضع برامج لتقليل كلفة الإنتاج والحدّ من استهلاك الطاقة في إنتاج المياه أو توزيعها واستخدامها، بما يسهم في الحدّ والتقليل من الانبعاثات الغازية، وإعداد تقرير دوري لضمان امتثال جميع المحطات بالتعليمات اللازمة لمراقبة نوعية المياه المرتجعة وجودتها، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع مراكز أبحاث المياه والطاقة لإيجاد حلول مبتكرة باستدامة الأمن المائي، وتطبيق افضل الممارسات الدولية في طاقة المستقبل وأنظمة المياه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات مشارکة المواطنین فی القطاع الصحی استراتیجیة مع الأمن المائی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: خطة زمنية لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية
أكّد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الاستراتيجية الواعية لترشيد الاستهلاك الدوائي التي وضعتها الدولة المصرية، ساهمت في حل أزمة نقص الأدوية، والحد من ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، ونشر التوعية بالاستخدام الصحيح للأدوية.
هيئة الدواء المصريةجاء ذلك في كلمة خالد عبدالغفار خلال الاجتماع الـ 14 لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بمقر الهيئة بمنطقة المنصورية، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
مصر من أوائل الدول في الاستهلاك الدوائيوأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، أنَّ مصر من أوائل الدول في الاستهلاك الدوائي، طبقا للتقارير العالمية لذلك تسعى الدولة المصرية باستمرار إلى الاهتمام بالصحة العامة والتوعية والترشيد الدوائي.
وتابع عبدالغفار أنَّ الدولة أولت اهتماما كبيرا بعلاج مرضى الهيموفيليا في السنوات الأخيرة، وتسعى دائما للتوسع في تحسين التشخيص والعلاج وتوفير الدعم للمرضى وتخفيف آلامهم ورفع العبء عن كاهل أسرهم، لاسيما بعد نجاح توجهات تحسين جودة الحياة التي طرأت على المرضى.
الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبيةوأكد وزير الصحة والسكان، أهمية وضع خطة زمنية لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، موجها مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بضرورة متابعة مذكرات التفاهم والنظر إلى النتائج الملموسة التي تحققها على أرض الواقع.
وأشار عبدالغفار، إلى أن تدريب طلبة الصيدلة في سنة الامتياز يعد خطوة هامة في إعدادهم لسوق العمل وتأهيلهم بشكل عملي للمهن الصيدلانية، حيث يتم تدريبهم في مختلف المؤسسات الصيدلانية والدوائية، والمراكز البحثية، مما يتيح لهم فرصة تطبيق ما تعلموه من معارف ومهارات خلال سنوات الدراسة.
ومن جانبه، أكّد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اهتمام الدولة بدعم التنمية الصناعية وتوطين صناعة الدواء، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
وخلال الاجتماع، استعرض علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، رؤية الهيئة في التطوير والتحديث ومواكبة الإجراءات العالمية، والموقف الحالي لسوق الدواء، كما تمّ عرض مستجدات أعمال اللجنة الدائمة للدستور الدوائي المصري، وأهم بروتوكولات التعاون بين هيئة الدواء المصرية والجهات الأخرى، وموقف الاعتمادات الدولية للهيئة، كما عرض أهم مستجدات موقف السنة السادسة (سنة الامتياز للصيادلة).
وأشار «الغمراوي» إلى حرص هيئة الدواء على تطوير نظام التتبع الدوائي، والاهتمام بنظام التسجيل الموحد (ECTD)، لافتا إلى أن إجمالي مبيعات السوق الدوائي المصري من أكتوبر 2023 إلى سبتمبر 2024 بلغ 3.6 مليار عبوة بقيمة تقدر بـ 277 مليار جنيه وهو من أكبر الأسواق الدوائية بالشرق الأوسط وأفريقيا ويحقق معدلات نمو واضحة.
وأكد رئيس هيئة الدواء أنَّ الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على مواجهة كافة التحديات المتراكمة منذ 2022 وحتى مارس 2024، وهو ما أدى إلى ضمان توافر الأدوية في السوق واستعادة المخزون الاستراتيجي للخامات الدوائية والمستحضرات المهمة، ومتابعة العمل بخطوط الإنتاج مع المراجعة المستمرة للمستحضرات الدوائية.