أسطوات المهنة|| النجارين.. باب النجار مخلع
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
«الكتبة والمداحين وشيوخ الطوائف والبنائين والنحاسين».. وغيرهم الكثير من المهن التى اشتهرت فى مصر خلال العصرين العثمانى والفاطمي، والذى سجلت الجدران والمساجد إبداعاتهم التى ظلت راسخة ومنقوشة عبر مئات السنين.
وتأخذكم "البوابة" نيوز فى رحلة، طوال شهر رمضان المبارك، وحديث حول تلك المهن وشيوخها وأسطواتها، التى اشتهرت فى مصر والعالم العربي، والتى لايزال الكثير منها موجودا حتى عصرنا الحالي، ومنها ما اندثر، وأصبح تراثا تشهد به جدران المساجد والقصور.
على الرغم من المثل الشائع "باب النجار مخلع" إلا أن طائفة النجارين في مصر المحروسة أخذت هرة بالغة، ولا تزال أبواب المساجد والجوامع والمنازل القديمة شاهدة على العصور المتعاقبة .
واشتهر النجار المصري بأنه يعمل بمهارة وخفة نادرتين، على الرغم من الأدوات البسيطة التي كان يستخدمها في مهنته، فكانت الأداة الأصلية التي يستعملها في جميع الأعمال كالبرى والشق والدق والخلع وهي القدوم.
وتذكر المراجع الأجنبية أن فن النجارة بمصر كان أقل تقدماً من جميع الفنون إذ من النادر أن ترى المصريين يضمون أجزاء الخشب بعضها إلى بعض عاشقاً ومعشوقاً، بل يبرونها من الأطراف في زوايا حادة ثم يثبتونها بعضها ببعض بالمسامير، وقلما يستعملون الخوابير لهذا الغرض، وهذا هو السبب الذى يعرض أشغالهم إلى سرعة التلف ويجعلها قبيحة الصناعة على أنه قد كان من نتائج انتشار الترسانات والمصانع التي أنشأها محمد على إتقان هذا الفن اليدوي بتخريج عمال على يد بعض الأسطوات الأوربيين، أحرزوا شيئاً من الحذق والبراعة في صناعتهم. وكان بالقاهرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر خمس طوائف خاصة بالنجارين هم نجارو الطواحين، ونجارو السواقي، ونجارو عربات، ونجارو دقي، ونجارو مراكب، وكان أكثرهم عدداً نجارو دقى، وأقلهم نجارو السواقي، وقام هؤلاء بصناعة الأثاثات وغيرها من المنتجات الخشبية للأهالى وللحكومة، وكانت الدولة تستفيد من خبرتهم في عملية فرز الأخشاب .
لكن طائفة النجارين بشتى أنواعها قد عانت أيضًا من وجود الحرفيين الأجانب في مصر ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر عمل الكثير من الأجانب في هذه الصنعة وزاحموا المصريين، وكانت الدولة تقوم بتعيين الأجانب، كما كان الأجانب يقومون بتوريد الموبيليات والعربيات وخلافها إلى سرايات الخديوي وقصوره.
وشهدت تلك الفترة تواجد ورش كثيرة لأشغال الخشب في القاهرة، حيث ذكرت بعض المصادر أن حسن الشامي شيخ طائفة النجارين كانت له ورشة هو وشريكه معدة لتشغيل الأخشاب الكائنة بساحة الحمير بثمن الأزبكية. وكانت الصناعات الصغيرة في الغالب تقتصر على ورشة صغيرة يشتغل فيها عدد يسير من العمال، وكانت يزاول الطائفة لها حوانيت ضيقة يشتغلون فيها عادة على ذمتهم بمعونة بعض الصبيان.
ولم تتوقف التحديات التي واجهت طائفة النجارين عند حد وجود الأجنب لكن هناك صعابا أخرى تمثلت في استيراد الأخشاب من الخارج، وكان لإقبال بعض المصريين على التشبه بالأجانب من حيث اقتناء الأثاث المصنوع على النمط الأوربي أحد أهم الصعاب التي واجهت صناعة نجارة الأخشاب، حيث لم يكن لدى الصانع المصري الاستعداد الكافي لمواجهة ذلك الطلب الجديد، وكانت هذه الأوضاع فرصة عظيمة للأجانب الذين زاحموا المصريين، وكانوا جاهزين بإمكاناتهم الفنية والمادية لاقتناص الفرصة وتلبية احتياجات الطبقة الراقية فى المجتمع القاهري من بكوات وباشوات، وسائر الأغنياء في تلك الفترة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شهر رمضان المبارك
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصغر لممارسة المصريين لحقوقهم
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد دستور مصغر لممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017 تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الموجود.
شيخ الأزهر يهدي الرئيس السيسي النسخة الأولى من ترجمة معاني القرآن الكريم برشلونة يعلن تجديد عقد أيتانا بونماتي حتى 2028
وأضاف "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" تقديم الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في ظل الحكم الملكي عام 1950 في ظل دستور 23 بفلسفة محددة، وكان يعتبر عملا عظيما أنجزته اللجنة الفرعية برئاسة زكي عرابي باشا حينها.
وتابع، أن قانون الإجراءات الجنائية شهد العديد من التعديلات في ظل النظام الجمهوري، لكن دستور 2014 أتى بمحددات وضمانات دستورية كبيرة أحدث نقلة في قطاع حقوق الإنسان في مصر نتيجة حاجة الشعب إلى بلورة هذا الدستور خاصة خاصة بعدما شهدت البلاد ثورتين ومرور 74 عام على قانون الإجراءات الجنائية القائم والتعديلات الكثيرة التي أصبحت ترهق القاضي والمتقاضي، لذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديلات بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على نحو 85% من مواد القانون، أي نتحدث عن نحو 500 مادة.