لجنة الحريات تدين الاعتداء على مصور «الوطن» أثناء تغطية انتخابات نقابة المحامين
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، واقعة تعدى عدد من المحامين على الزملاء المصورين، والمحررين أثناء تأدية عملهم في تغطية انتخابات نقابة المحامين عصر اليوم.
وأكدت اللجنة تضامنها مع الزملاء في كل الإجراءات القانونية، التي اتخذت بعد قيام 7 من الزملاء الصحفيين من عدة صحف ومواقع وهي: «الوطن، والمصري اليوم، والقاهرة 24، والبوابة نيوز، والحرية»، بتحرير محضر في نقطة شرطة التحرير يحمل رقم 1475 إداري قصر النيل 2024م، يتضمن أسماء أكثر من متهم قاموا بالتعدي بالقول والفعل على الصحفيين أثناء ممارسة عملهم، بالإضافة لوجود صور وفيديوهات لباقي المتهمين.
وشددت النقابة على حق الزملاء في أداء عملهم الصحفي، وممارسة مهنتهم دون أية قيود، وعلى التزام نقابة الصحفيين بالدفاع عن هذا الحق.
والتقى نقيب الصحفيين خالد البلشي بالزملاء المعتدى عليهم بعد الواقعة، وأكد مساندة النقابة لهم في كل الخطوات القانونية لمحاسبة المعتدين عليهم.
وأكدت النقابة على العلاقات الجيدة مع نقابة المحامين، النقابة الجارة والشريكة في نضال وطني طوال تاريخ النقابتين، وتطالب مجلس نقابة المحامين المنتخب بالتحقيق في الواقعة، التي لا تعبر عن جموع المحامين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات المحامين المحامين نقابة المحامين الصحفيين نقابة الصحفيين نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
"فولكسفاغن".. العاملون يتخلون عن جزء من الراتب لتجنب الإغلاق
تسعى نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" ومجلس العاملين في شركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات إلى تخفيض التكاليف من خلال التخلي عن جزء من الرواتب، وذلك بهدف تجنب اللجوء إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عمال.
ويأتي هذا ضمن خطة مستقبلية خاصة قدمها ممثلو العاملين في "فولكسفاغن" قبل يوم واحد من الجولة المقبلة من المفاوضات الجماعية.
ومن جانبه، قال تورستن جروجر، مدير المنطقة في نقابة عمال المعادن، إن المفهوم الشامل يتيح تخفيف تكاليف العمالة بنحو 1.5 مليار يورو (أي نحو1.6 مليار دولار)، وأردف:" 1.5 مليار يورو نضعها على طاولة المفاوضات".
وفي المقابل، تطالب النقابة ومجلس العاملين بضمانات للحفاظ على مواقع العمل والوظائف حيث تطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل ضمانات التوظيف التي ألغتها فولكسفاغن في سبتمبر الماضي، والتي كانت تمنع حتى الآن عمليات التسريح لأسباب تتعلق بظروف التشغيل.
وتطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل هذه الضمانات سواء بالنسبة لمصانع الشركة الستة الموجودة في غرب ألمانيا والتي تضم 125 ألف عامل في ولايتي سكسونيا السفلى وهيسن، أو للمصانع الثلاثة الموجودة في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.
وعرضت الخطة على نحو محدد تقديم الزيادة التالية في الأجور الجماعية على شكل ساعات عمل يُوْدَع أجرها في صندوق مستقبلي لفترة محددة، بدلاً من صرفه فورًا.
ويسمح ذلك بتقليل ساعات العمل بشكل مرن دون الحاجة إلى تقليص عدد الموظفين. وسيُعتمد في هذا الإطار الاتفاق التجريبي الأخير لقطاع المعادن والصناعات الكهربائية، والذي ينص على زيادة إجمالية بنسبة 1ر5% تُنفذ على مرحلتين بحلول عام 2026.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب