هيئة النقل: حجز المركبة و 5,000 ريال غرامة ناقلي الركاب دون ترخيص في المطارات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن حجز المركبة كإجراء حديث لمخالفي نشاط نقل الركاب في المطارات، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5,000 ريال؛ وذلك بهدف توفير تجربة تنقل سلسة وآمنة ومريحة للمسافرين، وبما يعزز من جودة الخدمات المقدّمة، في ظل توفر العديد من خيارات التنقل في المطارات.
وأوضحت الهيئة أن عقوبة حجز مركبات ممارسي نشاط نقل الركاب بدون ترخيص تأتي بصفتها إجراء حديثاً بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف الحد من ظاهرة ممارسة النشاط دون ترخيص داخل المطارات، مع التأكيد على أن المخالف يتحمل جميع التكاليف المترتبة على هذا الإجراء.
يذكر أن الهيئة العامة للنقل أعلنت عن ضبط 418 مخالفاً لممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص، خلال الحملات الرقابية المكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، كما تأتي هذه الجهود، ضمن حملة توعوية أطلقتها الهيئة العامة للنقل بعنوان “لا تركب مع غير المرخص”، حيث تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الاستفادة من وسائل النقل النظامية التي تغطي مطارات المملكة، التي توفر خدمة آمنة وموثوقة للمستفيدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
أوهم ضحايا بتسفيرهم للخارج.. القبض على مدير كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات ، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لإستكمال دراستهم "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الإستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات" – مطبوعات دعائية) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .