تقدم عبد الحليم علام في منصب النقيب بانتخابات نقابة المحامين ببنها
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أوضحت المؤشرات الأوليه لفرز الأصوات داخل 3 لجان بنقابة المحامين بشمال القليوبية تقدم عبد الحليم علام، حيث جاء عدد الاصوات في لجنة بندر بنها تقدم عبد الحليم بحصولة على 35 صوتا يليه سامح عاشور بحصوله على 25 صوتا، نبيل عبد السلام 29 صوتا. ولجنه 2 بندر بنها حصول عبد الحليم علامه على 12 صوتا وسامح عاشور 7 أصوات، نبيل عبد السلام 14 صوت لجنة 3 مركز بنها عبد الحليم 53 صوتا سامح عاشور 27 صوتا ونبيل عبد السلام 29 صوتا.
كانت قد أغلقت اللجان المشرفة على أعمال التصويت بانتخابات نقابة المحامين بمحافظة القليوبية والتى جرت على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة أبوابها بعد اقبال محدود من المحامين.
وقال مجدى المهدى نقيب المحامين بشمال القليوبية أن الانتخابات جرت تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية.
حيث ترأس الاشراف على لجان التصويت المستشار سعيد سنوسي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة العامة بالقليوبية والمستشار أحمد ندا رئيس النيابة الإدارية بمنوف والدكتور ابو بكر الديب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار هشام العراقي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
واضاف المهدى أن ٧٠٠٠ محامى هم عدد اعضاء الجمعية العمومية لم يدلى منهم بصوته الا نسبة لا تتجاوز ال ١٣٪ أدلوا بأصواتهم في ٨ لجان بنها وطوخ وشبين القناطر وكفر شكر.
وأشاد المهدى بالاجراءات والجهود التى بذلت من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات والتى تمت في أجواء من الشفافية وفي صناديق زجاجية وتم التيسير على المحامين خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وأشار نقيب المحامين بشمال القليوبية إلى أن أهم المطالب التى سيتم طرحها على المجلس القادم هى تغيير وتعديل لائحة العلاج وتعديل المعاشات ورفع قيمتها .
يذكر أن انتخابات نقابة المحامين تجرى في 488 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل.
وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا
حيث يتنافس فى الانتخابات 15 مرشحا على منصب النقيب، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و١٩ مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و٢١ مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.
وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عمليات التصويت تنتهي فى تمام الخامسة مساءا وتبدأ عملية الفرز فور غلق اللجان مباشرة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المحامين انتخابات شمال القليوبية مرشحا على مقعد استئناف هیئة النیابة الإداریة نقابة المحامین عبد الحلیم
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
مشاركة