شعبة الصيادلة تطلب البنك المركزي بتفعيل مبادرة 5%
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
طالب مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، محافظ البنك المركزي، في خطاب رسمي، بتقديم دعم للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعادة تفعيل قرض مبادرة البنك بالنسبة للصيدليات ذي الفائدة المنخفضة بنسبة 5% بحد أقصى 500 ألف جنيه.
مشاكل الصيدليات الصغيرة والمتوسطةوبحسب الخطاب الرسمي الذى ارسلته الشعبة إلى محافظ البنك المركزي، فإن الصيدليات الصغيرة والمتوسطة تتعرض لمشاكل عديدة بسبب ضعف القوة الشرائية واشتراط شركات الأدوية بتحصيل قيمة الفواتير نقدا تزامنا مع قلة السيولة وارتفاع تكاليف التشغيل والأجور وانخفاض هامش الربح ولا سيما وان الدواء سلعة استراتيجية مسعرة جبرياً.
ونص الخطاب الموجة من الشعبة إلى محافظ البنك المركزي على:«نتشرف بالإحاطة بأنه في إطار الجهود التي يقوم بها الاتحاد للعمل على تذليل المشاكل التي تواجه أصحاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
فقد قام مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد خلال اجتماعه الأخير بتاريخ 2024/2/19 بتوضيح المشاكل التي تتعرض لها الصيدليات الصغيرة والمتوسطة ومنها ضعف القوى الشرائية واشتراط شركات الأدوية تحصيل قيمة الفواتير نقدا تزامنا مع قلة السيولة وارتفاع تكاليف التشغيل والأجور وانخفاض هامش الربح، لا سيما وأن الدواء سلعة استراتيجية مسعرة جبريا.
وعليه فإن مجلس إدارة الشعبة العامة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد يأمل من سيادتكم التكرم بدعم الصيدليات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ عليها من الانهيار بإصدار توجيهاتكم الكريمة نحو إعادة تفعيل قرض مبادرة بنككم الموقر بالنسبة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة ذو الفائدة المنخفضة (5%) بحد اقصى مبلغ خمسمائة ألف جنيها للصيدلية ووضع الضوابط التنظيمية التي تضمن وصول القرض المستحقية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة الصيادلة محافظ البنك المركزي محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور اخالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور/ فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.