شعبة الصيادلة تطلب البنك المركزي بتفعيل مبادرة 5%
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
طالب مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، محافظ البنك المركزي، في خطاب رسمي، بتقديم دعم للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعادة تفعيل قرض مبادرة البنك بالنسبة للصيدليات ذي الفائدة المنخفضة بنسبة 5% بحد أقصى 500 ألف جنيه.
مشاكل الصيدليات الصغيرة والمتوسطةوبحسب الخطاب الرسمي الذى ارسلته الشعبة إلى محافظ البنك المركزي، فإن الصيدليات الصغيرة والمتوسطة تتعرض لمشاكل عديدة بسبب ضعف القوة الشرائية واشتراط شركات الأدوية بتحصيل قيمة الفواتير نقدا تزامنا مع قلة السيولة وارتفاع تكاليف التشغيل والأجور وانخفاض هامش الربح ولا سيما وان الدواء سلعة استراتيجية مسعرة جبرياً.
ونص الخطاب الموجة من الشعبة إلى محافظ البنك المركزي على:«نتشرف بالإحاطة بأنه في إطار الجهود التي يقوم بها الاتحاد للعمل على تذليل المشاكل التي تواجه أصحاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
فقد قام مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد خلال اجتماعه الأخير بتاريخ 2024/2/19 بتوضيح المشاكل التي تتعرض لها الصيدليات الصغيرة والمتوسطة ومنها ضعف القوى الشرائية واشتراط شركات الأدوية تحصيل قيمة الفواتير نقدا تزامنا مع قلة السيولة وارتفاع تكاليف التشغيل والأجور وانخفاض هامش الربح، لا سيما وأن الدواء سلعة استراتيجية مسعرة جبريا.
وعليه فإن مجلس إدارة الشعبة العامة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد يأمل من سيادتكم التكرم بدعم الصيدليات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ عليها من الانهيار بإصدار توجيهاتكم الكريمة نحو إعادة تفعيل قرض مبادرة بنككم الموقر بالنسبة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة ذو الفائدة المنخفضة (5%) بحد اقصى مبلغ خمسمائة ألف جنيها للصيدلية ووضع الضوابط التنظيمية التي تضمن وصول القرض المستحقية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة الصيادلة محافظ البنك المركزي محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تحديد الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تصدرها " تنمية المؤسسات"
مسقط - الرؤية
أصدرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرارا، بتحديد الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة؛ حيث تقرر تحديد رسوم وإصدار وتجديد بطاقة ريادة الأعمال بواقع 5 ريالات عُمانية سنويا.
وتحديد قيمة إيجار مكاتب الحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خلال فترة الاحتضان بواقع 3 ريالات عُمانية للمتر الواحد لكل شهر، حسبما نصت عليه المادة (2).