رئيس حقوق إنسان النواب يثمن تنفيذ الحكومة لتكليفات القيادة السياسية لتوصيات الحوار الوطنى
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
اعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول جميع الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها التى تم تناولها على طاولة الحوار الوطنى بمثابة دليل قاطع على الحرص الحقيقى من الحكومة بجميع مؤسساتها على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لكل مايصدر من الحوار الوطنى من قرارات وتوصيات.
وأشار " رضوان " فى بيان صحفى له إلى أن هذه التصريحات تؤكد الإهتمام الحقيقى من الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل مخرجات الحوار الوطنى لبناء الجمهورية الجديدة ووضع الأساس القوى لها لتصبح مصر فى الموقع الذى نحلم به جميعاً مؤكداً أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني معبرة بكل الصدق والأمانة عن كل المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية خاصة أن مصر بجميع طوائفها وأحزابها ومؤسساتها السياسية والتشريعية والثقافية ومفكريها ومثقفيها وكبار رجال الاقتصاد والمال والصناعة والاستثمار ومؤسسات المجتمع المدنى والشباب والمرأة المصرية وذوى القدرات الخاصة شاركوا بروح وطنية ومستوى رفيع المستوى فى صياغة كل ماصدر من توصيات عن الحوار الوطنى .
وأكد النائب طارق رضوان الأهمية الكبيرة لاستعراض رئيس الوزراء لتقرير المتابعه الثانى للخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من الحوار الوطنى وتشكيل لجنة تنسيقية من الجهاز التنفيذى ومجلس الوزراء والقائمين على الحوار الوطنى لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى واستعراض ما تم من إنجاز فى هذا المجال والعمل على تحقيق التوصيات والمخرجات ولا سيما فى بعض الأمور التى كانت محور الحديث والعديد من المطالبات فى الحوار الوطنى مثل الإهتمام بملف المجالس المحلية والإهتمام بالتوجيه لمجلس النواب للإنتهاء من القانون بالشكل الأمثل وأيضا تجهيز وتدريب وإعداد الكوادر من الموظفين بأحدث التقنية وبالرقمنة للعمل فى المرحلة القادمة من عودة المجالس المحلية إلى عملها بعد فترة غياب لهذه المجالس المهمة لعدة سنوات .
مثمناً الاهتمام من الحكومة والتجهيز والإعداد للبدء فى مرحلة الإهتمام والتفعيل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب وضع آليات تنفيذية للإسراع من وتيرة إنتشار التأمين الصحى الشامل بمصر والإستعانة ببيوت خبره كبيرة فى هذا المجال ومشاركة وزارة الاتصالات فى هذا تمهيدا للتوسع فى مجال التأمين الصحى الشامل ليشمل مصر كلها وأيضا الإهتمام بالرعاية الصحية الأولية وانتشارها والإستفادة من الخبرة الدولية فى هذا المجال.
وقال النائب طارق رضوان : إن الحوار الوطنى اعطى أكبر اهتمام لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يتعلق بتحقيق وترسيخ المفاهيم الشاملة لحقوق الإنسان ، مؤكداً أنه ولأول مرة فى عهد الرئيس السيسى نرى أكبر اهتمام بحقوق الإنسان فى التمتع بالصحة والتعليم خاصة أن هناك مؤشراً ايجابياً لإهتمام القيادة السياسية بالحوار الوطنى ومخرجاته والذى لمسناه أيضا فى التعليم والبدء فى وضع اليه لتوحيد الإستراتيجيات التعليمية وإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب ومدى أهميتها وايضاً الإهتمام بملف المناهج التعليمية ووضع الخطة التنفيذية لتطوير المناهج والأساليب التعليمية .
ووجه النائب طارق رضوان كل التحية والتقدير للرئيس السيسى على متابعته بنفسه لكل ما يصدر من توصيات من الحوار الوطنى وإصدار تكليفاته باستمرار للحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى على أرض الواقع ، مؤكداً أن الحوار الوطنى اثبت للرأى العام المصرى والعالمى أن جميع المصريين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسى وهو ما جعل مصر تحقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجهها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة لجنة تنسيقية النائب طارق رضوان الحوار الوطنى فى هذا
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطنى.. غياب الإعلام والثقة عن المرحلة الثانية
تشهد المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، ضعفًا فى الزخم الإعلامى، فلم تحظ جلساته بنفس التركيز الإعلامى الذى شهدته المرحلة الأولى، حيث يركز الإعلام المصرى بشكل أكبر على القضايا اليومية والتطورات السياسية الأخرى، بالإضافة إلى غياب التواصل المستمر وقلة المعلومات المتاحة حول مخرجات الجلسات.
وتأثرت المرحلة الثانية من عدم الالتزام ببعض التعهدات، ويرى البعض أن الحوار الوطنى لا يقدم حلولًا ملموسة للقضايا الرئيسية التى تهم المواطنين، ما قلل من التغطية الإعلامية الموجهة له.
كما لم يتم الإعلان حتى الآن عن رقم محدد لعدد الحضور فى جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، وكانت المرحلة الأولى قد شهدت مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والمستقلين، بإجمالي ٧٢٢٣ مشاركًا، وانعقاد ٩٠ جلسة من بينها ١٦ جلسة مغلقة، بمشاركة ما يقرب من ٦٠ حزبًا فى المرحلة الأولى.
وذكرت التصريحات على صفحات الحوار الوطنى الرسمية، أن هذه المرحلة استهدفت التعمق فى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال جلسات نقاشية تخصصية، تهدف لتقديم توصيات محددة إلى الحكومة والرئاسة.
ولكن عدم وجود جلسات عامة للمرحلة الثانية من الحوار الوطنى، أثار تساؤلات متعددة، حيث يركز التوجه الحالى على العمل التخصصى فى لجان محددة لمناقشة القضايا الكبرى، مثل الاقتصاد والدعم والمشكلات الاجتماعية، بهدف صياغة توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ قبل عرضها للنقاش العام لاحقًا.
مجلس أمناء الحوار أشار إلى أن الشكل الحالى يهدف لضمان تحقيق النتائج وتطبيقها، بالتعاون مع الحكومة لتفعيل المخرجات السابقة. ومع ذلك يرى البعض أن هذا يقلل من الشفافية التى كانت مطلوبة لإشراك الجمهور بشكل أكبر فى مراحل الحوار.
جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أشار إلى أن البيئة العامة للحوار تعانى من الثقة الضرورية لتحقيق نتائج إيجابية.
كما أشار إلى بطء الحكومة فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، خاصة تلك المتعلقة بالسيطرة على الديون، ورفع كفاءة إدارة الاقتصاد الكلى، معبّرًا عن تخوفه من تأثر السياسات المحلية بضغوط صندوق النقد الدولى.
بينما قال المحامى الحقوقى نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: إنه لا يمكن قول إن هناك مرحلة ثانية من الحوار فهو حوار مستمر، مشيرًا إلى أن وتيرة التنفيذ تضعف الثقة فى الحوار كآلية للتغيير. كما أبدى تحفظاته بشأن عدم وجود فعاليات للحوار الوطنى، وتراجع وتيرته فى هذه المرحلة، قائلًا: «هذه المسألة يسأل فيها المنسق العام ضياء رشوان، والوزير محمود فوزى، وأعلن أنه قرر ترك موقعه فى الحوار الوطنى لدماء جديدة».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر