شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات برلمانية من جانب عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء ، خاصة بعد إنتهاء المهلة التي منحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء يوم 18 مارس وهي مدة 3 أشهر.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات المسموح بالتصالح فيها بمخالفات البناء.

الحالات المسموح بالتصالح فيها بمخالفات البناء

تنص المادة 2 من قانون التصالح في مخالفات البناء، والخاصة بالحالات المسموح التصالح عليها والحالات المحظورة.

وتنص المادة 2 على:
يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
3-التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

-  أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
‌-   ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
-  موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:

- ‎‎ ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
‌-    ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6-  تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8-  تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
-  البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
-   المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
-   الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية مخالفات البناء قانون التصالح أعضاء مجلس النواب التصالح اللائحة التنفیذیة فی مخالفات البناء هذا القانون التصالح فی

إقرأ أيضاً:

نواب: التصالح في مخالفات البناء خطوة لحفظ حقوق الدولة وضبط النمو العشوائي

نواب البرلمان عن التصالح في مخالفات البناء: يسهم في تحسين التخطيط العمرانيضرورة لضبط النمو العشوائيخطوة لحفظ حقوق الدولة 

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بجهود الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدين أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار العمراني وضبط النمو العشوائي الذي كان يهدد العديد من المناطق.

في البداية، أشاد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بجهود الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار العمراني وضبط النمو العشوائي الذي كان يهدد العديد من المناطق.

برلماني: التصالح في مخالفات البناء خطوة لحفظ حقوق الدولةبرلمانية: التصالح في مخالفات البناء يحقق العدالة الاجتماعيةبرلماني: التصالح في مخالفات البناء ضرورة لضبط النمو العشوائيبرلمانية: التصالح في مخالفات البناء يسهم في تحسين التخطيط العمراني

وأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التصالح يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة بما يحقق العدالة بين المواطنين ويحافظ على حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن التيسيرات التي تم إطلاقها جاءت استجابةً للواقع الذي يعيشه كثير من المواطنين، ما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتشجيعهم على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية أن النجاح في هذا الملف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، فضلًا عن ضرورة توفير الدعم الفني والإرشادي لتسهيل عمليات التقديم على التصالح.

 وأكد أن التصالح لا يقتصر فقط على إنهاء مخالفات البناء، بل يسهم في تحسين التخطيط العمراني وضمان استغلال الأراضي بطريقة أمثل.

ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب، إن التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة محورية لتحسين التخطيط العمراني وتنظيم المناطق السكنية التي عانت من العشوائية خلال السنوات الماضية.

 وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التسهيلات التي قدمتها الدولة تهدف إلى تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بطريقة قانونية مرنة، ما يساعد في خلق بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا، لافتة الي أن التصالح يعزز من موارد الدولة من خلال الرسوم التي يتم تحصيلها، والتي يمكن استخدامها لدعم مشروعات التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.

ودعت النائبة المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة لتسوية أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن التصالح هو فرصة لتنظيم النمو العمراني بطريقة متوازنة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على حقوق الدولة في الوقت نفسه. 

كما شددت على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات بشكل شفاف وسريع لضمان تحقيق المستهدف من هذا الملف الحيوي.

وأكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يمثل قضية جوهرية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء، مشيرا إلى أن التيسيرات التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا تُعد فرصة ذهبية لتشجيع المواطنين على تسوية أوضاعهم القانونية، مما ينعكس إيجابيًا على جودة حياتهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التصالح يسهم في تقنين أوضاع ملايين المواطنين الذين يعيشون في مبانٍ مخالفة، وهو ما يوفر لهم الاستقرار القانوني ويحسن من أوضاعهم المعيشية. كما لفت إلى أهمية تعزيز وعي المواطنين بأهمية الاستفادة من هذه التسهيلات قبل انتهاء المهل القانونية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وشدد النائب على ضرورة تضافر جهود الجهات التنفيذية مع المواطنين لإنجاز هذا الملف الحيوي، داعيًا إلى تقديم المزيد من التيسيرات والإجراءات المرنة لتسريع وتيرة التصالح ومعالجة أي تحديات قد تواجه المواطنين أثناء التقديم.

ودعت النائبة المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة لتسوية أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن التصالح هو فرصة لتنظيم النمو العمراني بطريقة متوازنة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على حقوق الدولة في الوقت نفسه. 

وناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .

الخطة الاستثمارية


وأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين.

وشددت عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.


واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .

مقالات مشابهة

  • احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
  • السكرتير العام ببني سويف يناقش موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • نواب: التصالح في مخالفات البناء خطوة لحفظ حقوق الدولة وضبط النمو العشوائي
  • برلماني: التصالح في مخالفات البناء خطوة لحفظ حقوق الدولة
  • برلمانية: التصالح في مخالفات البناء يحقق العدالة الاجتماعية
  • برلماني: التصالح في مخالفات البناء ضرورة لضبط النمو العشوائي
  • برلمانية: التصالح في مخالفات البناء يسهم في تحسين التخطيط العمراني
  • محافظ أسوان: مواصلة تكاتف الجميع لإنجاز التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ أسوان يوجه بسرعة إنهاء مخالفات البناء الحديثة عبر منظومة المتغيرات المكانية
  • مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها