محمد عبد الوهاب رئيسًا للجنة النقابية للموسيقيين ببني سويف
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أصدر الفنان مصطفى كامل، رئيس نقابة المهن الموسيقية، قرار بتفويض الفنان محمد عبد الوهاب فتحي محمود، للقيام بمهام رئيس اللجنة النقابية بمحافظة بنى سويف، وتمثيل النقابة قانونًا أمام كافة جهات الرسمية، والقيام بكافة مهام إختصاصه نقابيًا.
ونشر رئيس اللجنة النقابية بمحافظة بنى سويف، تشكيل اللجنة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» حيث ضم تشكيل التي يترأسها، كل من الفنانين: نبيل حميدة، أمين الصندوق، محمد صلاح، رئيس لجنة العمل والمتابعة، وعادل كمال، وكيل لجنة العمل والمتابعة، وعلاء الكومي، مسؤول العلاقات العامة بلجنة العمل والمتابعة.
ووجه الفنان محمد عبد الوهاب، الشكر والتقدير لاعضاء اللجنه داعيًا اللمولى عز وجل أن يوفقهم وأن يكونوا على قدر المسؤولية، وإكتساب ثقة زملائهم الفنانين ابناء محافظة بني سويف، مؤكدًا على ضرورة تفعيل دور اللجنة النقابية بمحافظة بني سويف، لحل مشاكل الموسيقيين، متمنيًا التوفيق للجميع فيما هو قادم.
يُذكر أن الفنان محمد عبد الوهاب، ملحن وموزع موسيقي من ابناء محافظة بني سويف، وسبق تكليفه بتسيير أعمال قصر ثقافة بنى سويف، وهو نجل شقيق الفنان محمد فريد، وحاصل على بكالوريوس كلية التربية الموسيقية، وماجستير فى الدراما الموسيقية، ملحن وموزع معتمد بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ومايسترو فرقة بنى سويف القومية للموسيقى العربية.
الفنان محمد عبد الوهاب رئيس نقابة المهن الموسيقية ببني سويفقرار تكليف الفنان محمد عبد الوهاب رئيسًا للجنة النقابية للموسيقيين ببني سويف
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة المهن الموسيقية الفنان مصطفي كامل نقابة الموسيقيين بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف الفنان محمد عبد الوهاب قصر ثقافة بني سويف الفنان محمد فريد الفنان محمد عبد الوهاب بنى سویف رئیس ا
إقرأ أيضاً:
رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب تثير الجدل بعد "عدم الاستجابة" لـ120 طلب عقد اجتماعات
اتهمت المعارضة اليوم الإثنين رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب بخرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع للجنة لمناقشة وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما عبر الفريق الاستقلالي أحد مكونات الائتلاف الحكومي، عن استغرابه لوجود 120 طلبا لعقد اجتماع للجنة منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
واستغرب رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، توصل الفرق البرلمانية بمراسلات من رئاسة اللجنة تتساءل عن ما إن كانت الفرق تتشبث بطلبات عقد اجتماعاتها، وقال إن المعارضة تقدمت بـ87 طلبا منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
وأضاف الحموني، « نطالب بمبررات عدم برمجة طلباتنا منذ سنة 2021، ولاية كلها مرت وطلباتنا في الرفوف، نريد أن نعرف ما إن كان الوزراء يرفضون الحضور لاجتماعات لجنة المالية ».
وقال الحموني إن حقوق المعارضة تهضم، مشيرا إلى أن فريقه تقدم بطلب لمناقشة نفس الموضوع الذي اقتحرته فرق الأغلبية، لكن رئاسة اللجنة برمجت موضوع الأغلبية فقط، مشيرا إلى أن « الأغلبية تسائل الأغلبية ».
من جهته، قال نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي، « دفاعا عن المؤسسة التشريعية، أستغرب لوجود 120 طلبا لعقد اجتماعات للجنة، والاستغراب الكبير هو عدم تجاوب أعضاء الحكومة مما زاد الطين بلة ».
وأضاف مضيان، « الدستور ينص على التعاون والتوازن، هذه اللجنة هي الاستثناء، بينما اللجان الأخرى تشتغل بوثيرة كبيرة وفي تنسيق تام مع الوزراء ».
وقال مضيان أيضا، « دورنا كنواب هو مراقبة العمل الحكومي في مواضيع مختلفة، ونحن على مشارف الولاية، ولدينا 120 طلبا لم يتم الاستجابة لها، يجب التسريع في وثيرة الاشتغال، والحكومة مجبرة على الحضور لاجتماعات اللجان ».
من جهته، قال عبد القادر الطاهر، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « إن موضوع التقاعد كان مبرمجا بطلب من الأغلبية، ليتم حذفه بدون قرار لمكتب اللجنة ».
وأضاف الطاهر، « أصبحنا أمام برلمان الأغلبية فقط، بعد برمجة موضوع الأغلبية فقط، واليوم برمج موضوع للأغلبية تقدمت به سنة 2024، بينما المعارضة تقدمت بنفس الموضوع في سنة 2023 دون أن تتم برمجته ».
وقال الطاهر أيضا، « نحن أمام استهتار بالمؤسسة في خرق للدستور والنظام الداخلي الذي ينص على اختيار المواضيع بحسب تواريخ وضع الطلبات، لا يمكن أن نناقش موضوع سنة 2024 فقط ».
رئيس اللجنة زينة شهين، قالت إن « كل الطلبات أرسلت للوزراء والإدارات المعنية ولم نتوصل بالرد نظرا لأجندة الوزراء »، مضيفة، « في اجتماع ندوة الرؤساء تحدثنا عن الموضوع، وقلنا لا يمكن للجنة أن تشتغل فقط في مناقشة قانون المالية ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء