معلومة قانونية.. آلية توثيق عقد الزواج من أجانب داخل مصر
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تتم عملية عقد الزواج وتوثيقه والخاص بالأجانب في وزارة العدل المصرية بمكتب زواج الأجانب، وذلك بإتباع المراحل واستيفاء الشروط التالية:
1- حضور الزوج والزوجة بشخصهما
«أو وكيل عنهم بشرط وجود توكيل رسمى خاص بالزواج».
2- وجود شاهدين مصريين عدول
3- يجب أن يكون الفرق بين الزوجين مناسباَ ويفترض ألا
يزيد عن 25 عاماَ.
4- يجب أن تكون إقامة الأجنبيى فى مصر بغرض غير السياحة
«يتم الحصول على ختم الإقامة المؤقتة على جواز السفر من إدارة الجوازات والهجرة بالقاهرة، أو شهادة بالإقامة».
5- ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 عاماَ.
6- تقديم شهادة من الطرف الأجنبى الراغب فى الزواج من سفارته الكائنة فى ج.م.ع بحالته الإجتماعية وسنه وديانته «شهادة بإثبات الديانة سواء مسيحية أو يهودية »
ويشترط أحياناَ أن يتم التصديق عليها من الخارجية المصرية
7- تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبى الراغب فى
الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته فى الزواج
ويشترط أحياناَ أن يتم التصديق عليها من الخارجية
المصرية.
8- تقديم شهادة فحص طبى للزوج والزوجة من أى مستشفى
حكومى «فحص زواج».
9- تقديم عدد 5 صور شخصية حديثة لكل من الزوجين.
10- تقديم شهادة ميلاد الزوج «المصرى» لتحديد اسم الأم.
11- يتم تصوير جميع المستندات صورتين ضوئيتين «بطاقات الرقم القومى وجوازات السفر والشهادات».
ثانيا: بعد إتمام الأوراق والإجراءات المطلوبة يتم التوجه إلى وزارة العدل الكائنة بميدان لاظوغلى بالقاهرة «مكتب زواج الأجانب – الدور الرابع» وتتم كافة الإجراءات السابقة فى مكتب زواج الأجانب فيه
ثالثا: بعد الانتهاء من كتابة وتوثيق عقد الزواج واستلام العقد يتم ختمه من الشهر العقارى المختص والكائن بجوار نقابة المحامين بالقاهرة «ميدان الإسعاف» ثم يتم توثيقه من أى مكتب توثيق تابع لوزارة الخارجية المصرية «مكتب التصديقات».
وبعد الانتهاء من كافة إجراءات التوثيق يتم استيفاء باقى الإجراءات لاحقاَ فى سفارة الزوج الأجنبية «كل سفارة لها اشتراطاتها وطلباتها الخاصة لإنهاء إجراءات الزواج عن طريقها حتى يكون الزوج جاهزاَ من الناحية القانونية للسفر والالتحاق بزوجته.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: توثيق عقد الزواج زواج الاجانب تقدیم شهادة
إقرأ أيضاً:
توثيق إعدامات بحق مدنيين على يد قوى أمنية في الساحل.. ودعوات لمنع الانتهاكات
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الجمعة، تنفيذ عناصر من قوات الأمن السوري إعدامات ميدانية وعمليات انتقام بحق مدنيين خلال عمليات مواجهة فلول النظام المخلوع في منطقة الساحل السوري، في حين دعا ناشطون سوريون إلى ضرورة وضع حد للانتهاكات بحق المدنيين.
وقال مدير الشبكة السورية فضل عبد الغني؛ إن "عصابات موالية لنظام الأسد قتلت 100 من قوات الأمن و15 مدنيا"، موضحا أنه تم تسجيل مقتل ما يقرب من 125 مدنيا على يد قوات الأمن في أرياف اللاذقية وطرطوس وحماة.
وأضاف عبد الغني في حديثه مع "التلفزيون العربي"، أن حملات قوات الأمن تخللتها عمليات إعدام ميداني واسعة، موضحا أن الشبكة وثقت مقتل حوالي 10 أشخاص في بلدة الحفة بريف اللاذقية.
إظهار أخبار متعلقة
كما رصدت الشبكة مقتل حوالي 40 مدنيا في قرية المختارية بريف اللاذقية، حيث جرى إعدامهم بشكل جماعي في موقع واحد، وتُركت جثثهم في المكان، وفقا لعبد الغني.
وفي قرية بستان الفندارة بريف مصياف بمحافظة حماة، وثقت الشبكة مقتل حوالي 5 مدنيين جرى ترك جثثهم في الطرقات، بينما سُجل مقتل نحو 10 مدنيين في بلدة أرزة بريف حماة الغربي.
في غضون ذلك، دعا ناشطون سوريون الحكومة في دمشق إلى وضع حد للانتهاكات بحق المدنيين، ضمن العمليات المتواصلة لمواجهة "فلول" النظام، بعد هجمات دامية شنتها الأخيرة على قوى الأمن في منطقة الساحل.
حتى لا نكرر أخطاء الماضي، يجب أن نرفض أي انتهاك أو استهداف للأبرياء لأن السكوت عن الظلم اليوم يعني قبوله غدًا. دولة القانون لا تُبنى بالانتقائية، بل بالعدالة الحقيقية. وفي الوقت نفسه، ندعم بشكل كامل القضاء على التمرد العسكري الفاشل لفلول النظام، لأن مستقبل الوطن لا يمكن أن يكون… — نور حداد (@Haddad_Noor) March 7, 2025 الفيديوهات الواردة عن تعذيب معتقلين مهما كان فعلهم هو شيء قبيح وسيء، ويجب محاسبة المعتقلين على جرائمهم بمحاكمات، وتأديب العناصر الذي قاموا بتعذيبهم خارج القانون.
وشخصياً مشكلتي مع #نظام_الأسد هو أن اعتقالي كان:
١- خارج إطار الدولة
٢- تعذيب وإهانة خارج إطار الدولة
٣- إخفاء قسري… — Yaman Zabad (@YamanZabad) March 7, 2025
من جهته، قال الرئيس السوري أحمد الشرع في أول تعليق له على التطورات في منطقة الساحل؛ إن "كل من يتجاوز على المدنيين سيحاسب حسابا شديدا".
وأضاف أن "أهلنا في الساحل في أماكن الاشتباك جزء مهم من وطننا وواجبنا حمايتهم"، مشيرا إلى أنه "رغم ما تعرضنا له من غدر، فإن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي".
وطالب جميع القوى التي التحقت بأماكن الاشتباك بالانصياع لأوامر القادة العسكريين، مشددا على ضرورة إخلاء المواقع فورا لضبط التجاوزات الحاصلة.
إظهار أخبار متعلقة
ولليوم الثاني على التوالي، تتداعى قوات أمنية وعسكرية من مناطق سورية عدة، لدعم جهود التصدي للهجوم الواسع الذي تشنه مجموعات من فلول النظام المخلوع بمنطقة جبلة وريفها في محافظة اللاذقية.
والخميس، قتل وأصيب عدد من عناصر الأمن العام السوري، إثر هجمات متزامنة هي الأكبر منذ سقوط بشار الأسد، نفذتها مجموعات مسلحة على نقاط وحواجز ودوريات في منطقة جبلة وريفها.
إثر ذلك، فرضت سلطات الأمن حظرا للتجوال في مدينتي اللاذقية وطرطوس حتى صباح غد السبت، وبدأت عمليات تمشيط بمراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة.
من جانبه، قال العقيد حسن عبد الغني المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية؛ إن وزارته قامت بتنفيذ "عمليات تطويق محكمة، ما أدى إلى تضييق الخناق على العناصر المتبقية من ضباط وفلول النظام البائد، فيما تستمر القوات في تقدمها وفق الخطط العملياتية المعتمدة".
وتابع: "تواصل قواتنا التعامل مع ما تبقى من بؤر للمجرمين، ونقوم بتسليم جميع المتورطين إلى الجهات الأمنية المختصة، لضمان محاسبتهم وفق القانون".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة