أول تحركات سلطان البركاني تحضيرا لعودة إنعقاد جلسات البرلمان بالعاصمة عدن
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
ناقش رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني اليوم في العاصمة عدن الإعداد والترتيب والتجهيز لانعقاد جلسات مجلس النواب.
واطلع البركاني، ومعه نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة، اليوم السبت، على سير العمل بمقر الأمانة العامة لمجلس النواب بالعاصمة المؤقتة عدن، وفقاً للاختصاصات المحددة في لائحة المجلس.
واستمع البركاني خلال ترأسه، اجتماعاً برؤساء دوائر وموظفي الأمانة العامة للمجلس، إلى شرح مفصل عن سير العمل والمهام المنفذة، وناقش معهم الإعداد والترتيب والتجهيز لانعقاد جلسات المجلس، و العديد من القضايا المالية والإدارية والفنية المتصلة بمهام الأمانة العامة للمجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
و أشاد البركاني، بجهود الأمانة العامة لمجلس النواب..مؤكداً على أهمية تظافر الجهود لتجاوز الصعوبات التي قد تواجه سير العمل في ظل الظروف الراهنة.
وشدد البركاني على ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة لعمل الأمانة العامة.
كما اكد رئيس مجلس النواب، على تعزيز وتطوير مستوى أداء الأمانة العامة لما لذلك من أهمية في خدمة العمل البرلماني وتقديم الدعم والاحتياجات اللازمة لذلك.
وعاد البركاني الاسبوع الماضي الى عدن، تحضيرا لانعقاد جلسات البرلمان بعد عيد الفطر.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية