الحكومة تخفض اقتراضها من البنوك بمعدل 1.25 مليار جنيه في أسبوع
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
استمر تخفيض الحكومة لاقتراضها من المؤسسات المالية والبنوك وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، بمقدار بلغ 1.25 مليار جنيه، إذ تستهدف تلبية طلبات الخزانة العامة.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن لجوء الحكومة للاقتراض هذا الأسبوع؛ لتمويل فجوتها التمويلية، والحصول على احتياجات الخزانة العامة.
وكشف التقرير عن وجود تنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.
وتستهدف الحكومة الاقتراض عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع خلال أيام " الأحد، الإثنين، الخميس" من كل أسبوع، إذ ستقترض نحو 114.5 مليار جنيه مقارنة بـ 114.75 مليارا كانت قد طرحتها الأسبوع الماضي.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإنه سيتم التمويل بقيمة تبلغ 110 مليارات جنيه موزعة علي أذون الخزانة، و4.5 مليار سيتم اقتراضها من سندات الخزانة.
وذكر التقرير أنه سيتم الاقتراض بنحو 110 مليارات جنيه، وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.
ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من غد الأحد، بقيمة تبلغ 50 مليار جنيه، موزعة بين أجل 91 يوما بـ25 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 25 مليار جنيه، بخلاف أجلي 182 و364 يوما بقيمة 60 مليار جنيه، مناصفة بين الأجلين.
وأخيرا سيتم طرح استحقاقات خزانة تتضمن سند صفري الكوبون لأجل عامين بقيمة ملياري جنيه وسند خزانة لمدة 3 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه و سند صفري الكوبون لأجل عامين بملياري جنيه، ليصل إجمالي المبلغ المستهدف من طرح السندات المحلية نحو 4.5 مليار جنيه.
طرح سابقأعلن البنك المركزي المصري عن نتائج عمليات قبول أذون خزانة لآجال 91 و 273 و 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 110 مليار جنيه؛ كان قد طرحها نيابة عن وزارة المالية بغرض سداد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وقال البنك المركزي إنه استهدف بيع أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 25 مليار جنيه لكلا منهما، وأحلي 182 و 364 يوما بقيمة 60 مليارا منصافة بينهما.
وكشف التقرير عن وصول إجمالي العروض المقدمة لأذون الخزانة بقيمة 1.04 تريليون جنيه بمتوسط 1200 عرضا،.
وجاءت العروض المقدمة للإكتتاب في أجل 364 يوما بنحو 1309 عرضا من المستثمرين بعائد فائدة متوسط نسبته 30.671% وأعلي عائد بنسبة 38.5% وأقل عائد بـ 27% وقيمته 408.104 مليار جنيه.
وبلغ حجم العروض المقدمة للإكتتاب في أجل 182 يوما لنحو 614 عرضا بأقل فائدة نسبتها 28% ووأعلي عائد نسبته 35.99% و أق متوسط عائد نسبته 30.62% بقيمة 130.603 مليار جنيه.
وسجلت جملة العروض المقدمة للاستثمار في أجل 91 يوما لنحو 1255 عرضا بأدني عائد فائدة نسبته 27.5% و متوسط عائد نسبته 28.815% وأعلي عائد بنحو 34.75% بقيمة 149.81 مليار جنيه، و كذلك أجل 273 يوما بحوالي 827 عرضا مقدما بمتوسط فائدة نسبتها 29.504% و أقل فائدة 28% و أعلاها 32.5% بقيمة 348.051 مليار جنيه.
وارتفعت طلبات الاستثمار في أذون الخزانة المقبولة من المستثمرين لتصل بقيمة 385.612 مليار جنيه.
وتضمنت العروض المقبولة 519 عرضا للاستثمار في أجل 364 يوما بمتوسط سعر فائدة 30.141% وأعلي عائد 30.5001% وأأقل عائد نسبة 27% بقيمة 217.9 مليار جنيه، و أجل 182 يوما بإجمالي 259 عرضا مقدما بعائد فائدة نسبته 29.912% في المتوسط وأعلي سعر بنسبة 30.25% وأقل عائد 28% بقيمة 46.8 مليار جنيه.
وبلغت العروض المقبولة للاكتتاب في أجل 91 يوما نحو 76 عرضا بأقل سعر فائدة 27.5% وأعلي سعر 27.994% ومتوسط سعر 27.83% بقيمة 25 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بنحو 198 طلبا بمتوسط فائدة 29.039% و أقل عائد 28% و أعلي عائد 29.25% بقيمة 95.912 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك والمؤسسات المالية أذون الخزانة اخبار مصر الفجوة التمويلية مال واعمال عجز الموازنة البنك المركزي المصري وزارة المالية العروض المقدمة البنک المرکزی أذون الخزانة ملیار جنیه یوما بقیمة فی أجل
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر صدرت مستحضرات الطبية بقيمة مليار دولار العام الماضي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، احتفالية هيئة الدواء المصرية، التي تقام بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حصول الهيئة على اعتماد منظمة الصحة العالمية "مستوى النُضج الثالث" في مجال الدواء، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
كما شارك في الاحتفالية كل من الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور أدهم إسماعيل، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعددٍ من السفراء وكبار المسئولين، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات الحكومية، ونقيب الأطباء، ونقيب الأطباء البيطريين، وشركاء الصناعة في هذا القطاع، وقيادات هيئة الدواء المصرية.
وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور في هذا الحدث الهام، والذي يأتي في سياق إنجاز وطني تاريخي حققته مصر مُمثلةً في هيئة الدواء المصرية، بحصولها على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستوي النضج الثالث في الرقابة على الأدوية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة، التي لم تدخر جهدًا في تطوير منظومة رقابية مُتكاملة وفقاً لأعلي المعايير الدولية، مما عزز مكانة مصر إقليمياً وعالمياً كمرجع موثوق به في هذا المجال الحيوي.
وتابع قائلاً: لقد نجحنا في بناء بنية تحتية متطورة في قطاع الدواء، تعتمد على قدرات وطنية هائلة وإمكانات كبيرة للقطاعين العام والخاص، ذلك القطاع الذي يُعد شريكًا رئيسيًا في قيادة القطاع الدوائي، وبفضل هذه الجهود استطاعت مصر تصدير ما قيمته مليار دولار من المستحضرات الطبية خلال العام المالي الماضي، ونطمح إلى مُضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز صادراتنا من الأدوية التي تُصدر بالفعل لأكثر من 147 دولة حول العالم.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل عملها الجاد لتوطين صناعة الدواء، خاصةً الأدوية المُتطورة مثل أدوية الأورام والأنسولين، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي المصري، مُضيفاً أن الحكومة تسعي أيضاً إلى دعم التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لنقل التكنولوجيا المُتقدمة، وتطوير كوادر مصرية قادرة على الابتكار والريادة في هذا المجال.
وعلى صعيد توافر الأدوية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، إلى أن الحكومة تبعث برسالة طمأنة واضحة للشعب المصري، مؤكدًا الحرص على المُتابعة الدورية لتأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمُستلزمات الطبية، وضمان استدامة توافرها بجودة عالية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن جهود هيئة الدواء المصرية تأتي في هذا السياق عبر ضمان توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية ومتابعة العمليات الإنتاجية والاستيرادية، فضلاً عن إطلاق حملات تفتيشية مُستمرة لمكافحة الممارسات الخاطئة في السوق الدوائية، مؤكدا أن الحكومة مُلتزمة بمواصلة هذه الجهود لضمان توفير احتياجات المواطنين، مع تعزيز قدراتنا التصديرية بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديم خالص الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رؤيته ودعمه المستمر للقطاعين الدوائي والطبي، كما وجه الشكر لجميع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص على إسهاماتهم القيمة وما يبذلونه من جهود لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح مصرنا الغالية وشعبها العظيم.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً