المجلس الأعلى للقضاء ينفي صحة بيان يزعم إبطال قرار فرض ضريبة على النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد المجلس الأعلى للقضاء اليوم السبت أن البيان الذي تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والذي يزعم إبطال قرار فرض ضريبة على العملة الأجنبية غير صحيح.
وجاء في البيان المزور الذي انتشر أن المجلس الأعلى للقضاء قد قرر بطلان قرار مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على العملة الأجنبية، كما حذر المجلس المواطنين من التعهد بموافقة على دفع الضريبة، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى سقوط الحكم القانوني أمام القضاء.
وتأتي هذه الأنباء المزيفة في ظل الجدل القائم حول فرض رسوم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بنسبة 27%، حيث أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هذا القرار في 15 مارس الجاري.
وفي سياق متصل، جدد مصرف ليبيا المركزي دعوته للمصارف بتنفيذ القرار المتعلق بفرض الضريبة على سعر الصرف، بينما رفض رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة فرض الضريبة، محذرًا من تبعاتها السلبية على المواطنين.
وعلى صعيد آخر، اتفق أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الماضي على مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي لتقديم تقرير حول قيمة الاحتياطي وتقديم تقرير عن إيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر.
وفي طرابلس، قام المحامي وائل بن إسماعيل بتقديم طعن في قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المتعلق بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي.
الوسوم#المجلس الأعلى للقضاء #النقد الأجنبي #مواقع التواصل الاجتماعي فرض ضريبة ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء النقد الأجنبي مواقع التواصل الاجتماعي فرض ضريبة ليبيا المجلس الأعلى للقضاء النقد الأجنبی فرض ضریبة على مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الملك يعفي المالكي من المجلس الأعلى للتربية و يجدد لبوعياش على رأس مجلس حقوق الإنسان
زنقة 20 ا الرباط
أعلن الديوان الملكي اليوم الجمعة أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تفضل يومه الجمعة 28 مارس 2025 بتعيين رحمة بورقية، رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ وبتجديد تعيين أمينة بوعياش، رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
كما تفضل جلالة الملك بتعيين محمد الحبيب بلكوش، في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
ويعكس القرار الملكي بتعيين رئيستي كل من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحرص الملكي السامي على تمكين هاتين المؤسستين من الكفاءات والخبرات الكفيلة بمواصلة النهوض بمهامها الدستورية، نظرا لمركزية الصلاحيات التي خصهما بها الدستور، وللرهانات المرتبطة بها وطنيا ودوليا.
وتأتي هذه التعيينات، في سياق العناية الخاصة التي ما فتئ جلالة الملك، حفظه الله، يوليها لمواصلة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، باعتبارها من الأولويات الوطنية المعنية بتأهيل الرأسمال البشري، الذي يعد الثروة الحقيقية لمواكبة النموذج التنموي الذي يقوده جلالته، بكل حكمة وتبصر، وكذا الاهتمام المولوي السامي بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ثقافة وممارسة، وتعزيز المكاسب المشهود بها عالميا، التي حققتها بلادنا في هذا المجال“.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز