المجلس الأعلى للقضاء ينفي صحة بيان يزعم إبطال قرار فرض ضريبة على النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد المجلس الأعلى للقضاء اليوم السبت أن البيان الذي تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والذي يزعم إبطال قرار فرض ضريبة على العملة الأجنبية غير صحيح.
وجاء في البيان المزور الذي انتشر أن المجلس الأعلى للقضاء قد قرر بطلان قرار مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على العملة الأجنبية، كما حذر المجلس المواطنين من التعهد بموافقة على دفع الضريبة، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى سقوط الحكم القانوني أمام القضاء.
وتأتي هذه الأنباء المزيفة في ظل الجدل القائم حول فرض رسوم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بنسبة 27%، حيث أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هذا القرار في 15 مارس الجاري.
وفي سياق متصل، جدد مصرف ليبيا المركزي دعوته للمصارف بتنفيذ القرار المتعلق بفرض الضريبة على سعر الصرف، بينما رفض رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة فرض الضريبة، محذرًا من تبعاتها السلبية على المواطنين.
وعلى صعيد آخر، اتفق أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الماضي على مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي لتقديم تقرير حول قيمة الاحتياطي وتقديم تقرير عن إيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر.
وفي طرابلس، قام المحامي وائل بن إسماعيل بتقديم طعن في قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المتعلق بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي.
الوسوم#المجلس الأعلى للقضاء #النقد الأجنبي #مواقع التواصل الاجتماعي فرض ضريبة ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء النقد الأجنبي مواقع التواصل الاجتماعي فرض ضريبة ليبيا المجلس الأعلى للقضاء النقد الأجنبی فرض ضریبة على مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري يوقف التمديد للحجار وابراهيم و5 من القضاء الأعلى
ذكرت «نداء الوطن» أن المجلس الدستوري اتخذ قراره بوقف نفاذ قانون تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ولن يعلن عن القرار إلا اليوم .
وكتبت" النهار": أقدم المجلس الدستوري اللبناني على وقف مفعول القانون رقم 2024/327 ، بتاريخ 4 الجاري( تعديل بعض مواد القانون العدلي) الى حين البت بالمراجعة. وعقد المحلس اجتماعا قبل ظهر اليوم برئاسة القاضي طنوس مشلبوالاعضاء وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لوجوده في المستسفى. وأيد الطعن 8 أعضاء وخالفه عضو واحد.
وكان 11 نائبا تقدموا بالطعن لتجديد تعيين 5 اعضاء في مجلس القضاء الاعلى فضلا عن التمديد لقضاة ورفع سن تقاعدهم من بينهم المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم والنائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار. وفي معلومات لـ "النهار" قبل المجلس الدستوري الطعن بالقانون مبدئيا على أن يبت به في جلسته المقبلة في 12 كانون الثاني المقبل.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال