الأمن يضبط تجار النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن عدة ضربات أمنية لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والنصب والاحتيال على المواطنين وسرقة بيانات رواد البنوك واستغلالها بمناقشة المتهمين فى جميع الوقائع اعترفوا وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.
فى مجال تجارة العملة، تمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا «الاتجار» فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 44 مليون جنيه وضبط متهم بإدارة شركة وهمية لإلحاق العمالة للخارج.
وفى القاهرة، تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط عاطل لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء شركة إلحاق عمالة «بدون ترخيص» فى بمدينة نصر والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بتوافر فرص عمل بداخل وخارج البلاد.
وعثر بحوزته على «9 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة- طلبات توظيف (خالية البيانات) منسوبة للعديد من المؤسسات التجارية، صور ضوئية لمستندات خاصة براغبى السفر، إيصالات استلام نقدية، 3 أكلاشيهات، جهاز حاسب آلى وطابعة كمبيوتر) وأقر بنشاطه الإجرامى.
وفى المنيا تم ضبط عاطل له معلومات جنائية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى. بمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي تجارة العملة الأمن الأجهزة الأمنية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا