الأمن يضبط تجار النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن عدة ضربات أمنية لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والنصب والاحتيال على المواطنين وسرقة بيانات رواد البنوك واستغلالها بمناقشة المتهمين فى جميع الوقائع اعترفوا وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.
فى مجال تجارة العملة، تمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا «الاتجار» فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 44 مليون جنيه وضبط متهم بإدارة شركة وهمية لإلحاق العمالة للخارج.
وفى القاهرة، تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط عاطل لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء شركة إلحاق عمالة «بدون ترخيص» فى بمدينة نصر والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بتوافر فرص عمل بداخل وخارج البلاد.
وعثر بحوزته على «9 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة- طلبات توظيف (خالية البيانات) منسوبة للعديد من المؤسسات التجارية، صور ضوئية لمستندات خاصة براغبى السفر، إيصالات استلام نقدية، 3 أكلاشيهات، جهاز حاسب آلى وطابعة كمبيوتر) وأقر بنشاطه الإجرامى.
وفى المنيا تم ضبط عاطل له معلومات جنائية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى. بمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي تجارة العملة الأمن الأجهزة الأمنية
إقرأ أيضاً:
الفضيل: أتوقع استمرار المركزي بيع النقد الأجنبي بالضريبة حتى نهاية العام
أكد الأستاذ الجامعي عبدالحميد الفضيل، إن “قرار إلغاء الضريبة على سعر الصرف قد صدرت فيه أحكام عدة فأحكام القضاء واجبة التنفيذ هذا من الجانب القانوني ولايمكن الجدال فيه”.
وقال “الفضيل” في تصريخ خاص لقناة “تبادل” أنه “من حيث النظرة الاقتصادية نأمل من الإدارة الجديدة أن تبدأ أولى أعمالها بتنفيذ أحكام القضاء لأن ذلك سوف يترتب عليه الكثير من الجوانب الاقتصادية الايجابية والتي تتمثل في ارتفاع قيمة الدينار الليبي”.
وتابع؛ “أي انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية وهذا يؤثر على انخفاض الأسعار بشكل عام وهذا سيؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية، لافتا إلى أن هذا سيجعل المصرف المركزي يلجئ جزء من احتياطياته”.
وأردف؛ “ولكن لامانع من ذلك إذا كان الاستخدام سوف يقود إلى استقرار نقدي أي سيكون هناك انسيابية في بيع النقد الأجنبي سواء كانت الأغراض الشخصية او الاعتمادات المستندية”.
وأشار إلى أنه “لابد أن يصاحب إلغاء الضريبة فتح الحوالات السريعة لصغار التجار وهذا مهم جدا لاصلاح الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية”، لافتًا إلى أنه “لو اتبع المصرف المركزي هذه الخطوات بالتأكيد سوف يلاحظ انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية إلى 5.0دينار، وفي المصرف المركزي 4.75 دينار”.
وختم موضحًا أنه يتوقع على الصعيد الشخصي أن “يغض المركزي الطرف عن أحكام القضاء وسيستمر ببيع النقد الأجنبي من خلال وجود الضريبة كون أن الضريبة تلقائيا ستسقط مع نهاية العام الحالي”.
الوسومالفضيل
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية