عبر منصة أبشر.. خدمة اشتراطات الوالدين تتيح أخذ موافقتهما لإنجاز هذه المعاملات لمن دون 18 عامًا
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعادت المديرية العامة للجوازات التذكير بإتاحة منصة أبشر خدمة اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهما لإنجاز معاملات أفراد الأسرة ممن هم دون 18 عامًا، مثل موافقة أحداهما على إصدار جواز سفر الأبناء وإصدار تصريح السفر، أو بتفويض أحدهما للآخر.
خدمة اشتراطات الوالدينويتم الوصول إلى خدمة اشتراطات الوالدين بإتباع الخطوات التالية:
الدخول لمنصة أبشر
اختيار خدماتي ثم خدمات
اختيار الجوازات
اختيار اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهم
تتيح خدمة اشتراطات الوالدين بشأن موافقة أحداهما على إصدار جواز سفر الأبناء إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر.
يذكر أن المديرية العامة للجوازات أطلقت النسخة المطورة من خدمة (أبشر سفر) لتسهيل إجراءات المسافرين عبر جسر الملك فهد، من خلال إتاحة خيار سداد رسوم الجسر وتأمين المركبة قبل الوصول إلى المنفذ، وذلك بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.
وتسهم خدمة (أبشر سفر ) في دعم التحول الرقمي لخدمات الجوازات، ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، عبر تسهيل وتسريع الإجراءات، والمسارات المخصصة لبوابات الجسر التي تتيح التحقق من المركبات آليًا من خلال تطبيق أبشر والتحقق المكاني من خلال تطبيق نفاذ.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة أبشر أبشر سفر خدمة أبشر سفر جواز سفر الأبناء
إقرأ أيضاً:
الداخلية تلغي 22 شهادة إدارية من بينها شهادة العزوبة والزواج.. لتبسيط الإجراءات الإدارية
في خطوة هامة تهدف إلى تحديث النظام الإداري وتبسيط الإجراءات الإدارية، أعلنت وزارة الداخلية عن إلغاء 22 شهادة إدارية، من بينها شهادة العزوبية وشهادة الزواج، وذلك في إطار المساعي للحد من التعقيدات البيروقراطية التي يعاني منها المواطنون.
القرار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، يهدف إلى تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة لهم.
وتشمل الشهادات الملغاة عدداً من الوثائق التي كانت تفرض على المواطنين الحصول عليها في العديد من المعاملات الإدارية، مثل شهادات السكنى، وشهادات الحياة، وبعض الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية.
في حين كان الكثير منها يعدّ ضرورياً لإتمام معاملات مختلفة مثل الزواج، الحصول على وظيفة، أو التسجيل في المؤسسات التعليمية.
ويُعتبر هذا القرار جزءاً من التوجه الاستراتيجي للحكومة الرامي إلى تحديث الإدارة العامة وتعزيز شفافية وسلاسة الإجراءات الحكومية.
ويأتي في وقت تتزايد فيه المطالب بتخفيض البيروقراطية والتعقيدات التي تعيق المواطنين، خاصة في مجالات الحياة اليومية التي تتطلب العديد من المعاملات الرسمية.
ومن جهة أخرى، يهدف إلغاء هذه الوثائق إلى تسريع وتيرة تنفيذ المعاملات وتقليل الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات الإدارية.