خطوات استخراج قرار الوصاية.. (التفاصيل)
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تداول المواطنين في الفترة الأخيرة، الحديث عن الوصاية القانونية، وشروط الوصي، ورأي بعض المواطنين أن قانون الوصاية يشوبه قصور نظرًا لما تمر به كثير من العائلات حاليا من انقطاع في التواصل وغير ذلك.
لكن حدد القانون مجموعة من الواجبات التي يجب أن يلتزم بها الوصي، وتستعرض بوابة "الفجر" فى السطور التالية، إجراءات وخطوات استخراج قرار الوصاية وواجبات الوصي وهى كالتالى:
1- على الوصي التقدم بطلب لمحكمة الأسرة التابع لها الوصي أو القاصر للحصول على الوصاية مع تقديم شهادة ميلاد القاصر وشهادة وفاة الشخص المتوفى وضرورة تقديم المستندات الخاصة بممتلكات الشخص المتوفى والتي يستحقها القاصر.
2- شهادة الوفاة.
3- صورة بطاقته.
4- صورة من شهادات ميلاد القصر.
5- إذا كان من القصر من زاد عن 16 سنة.
6- ثم يتم تقديم صورة من كارنيه الدراسة الخاص به أو صورة بطاقته.
7- تكون معه أصول هذه المستندات احتياطيا للإطلاع عليها وإعطائها له مرة أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الوصاية محكمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن تكشف حقيقة خطف الأطفال بالقليوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، عامل ادعى قيام شخص آخر بتخدير وخطف الأطفال بإحدى قرى مركز القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، وذلك بعد نشره شكوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثارت الذعر بين الأهالي.
البداية عندما تقدم عامل، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بشكوى رسمية عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيسبوك، يدعي فيها إن شخصًا مجهولًا يقوم بتخدير وخطف الأطفال داخل القرية، مما أثار حالة من القلق والخوف بين سكان المنطقة.
انتقلت أجهزة الأمن للتحقق من صحة الادعاء، حيث تم بحث السجلات الرسمية، والتأكد من عدم وجود أي بلاغات رسمية أو محاضر محررة تتعلق بهذه الادعاءات وبعد عمليات البحث والتحرى تم تحديد هوية الشخص المشكو في حقه، وتبين انه عاطل وله معلومات جنائية وبضبطه ومواجهته أنكر ما نسب اليه، مؤكدًا أنه لم يتورط في أي أعمال خطف أو تخدير للأطفال، ولم تصدر عنه أي تصرفات مشبوهة من هذا النوع.
جرى على الفور استدعاء الشاكي نفسه للتحقيق، وبتضييق الخناق عليه اعترف أنه قام بنشر هذه المعلومات المغلوطة بسبب خلافات عائلية بين المشكو في حقه وأحد أقاربه ” نجل عمه ”.
وعند سؤال نجل عمومة المشكو في حقه، أكد أن هذه الشكوى كيدية، وأن الهدف منها إثارة الرأي العام ضد الشخص المتهم زورًا، ومحاولة جذب انتباه أهالي القرية وتشويه سمعته.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشاكي، وذلك لنشر أخبار كاذبة وإثارة الذعر بين المواطنينواكد وزارة الداخلية على التعامل بحزم مع البلاغات الكاذبة التي قد تثير الفوضى في المجتمع.