وزير العدل يوضح اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن وزير العدل يوضح اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، أوضح معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. ومن أبرز مضامين اللائحة؛ تأكيد أن .،بحسب ما نشر صحيفة صدى، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العدل يوضح اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أوضح معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
ومن أبرز مضامين اللائحة؛ تأكيد أن تأييد محكمة الاستئناف حكمَ محكمة الدرجة الأولى، يعدُّ حكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه، وإذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف؛ أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير من نظرها، بناءً على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه.
كما نصَّت اللائحة على أنه لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه.
وتضمَّنَت أن “للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة) أيام من تاريخ تبلغه بمذكرة الاعتراض، وإذا فات موعد الاعتراض أو أُقيم على غير الأسباب المبينة في النظام أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبَّت في المحضر.
كما نصَّت على أن “الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط،ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة،ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.
كما تضمَّنَت اللائحة على أن تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات -المنصوص عليها في النظام واللائحة- يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.
وتهدف اللائحة إلى تطوير إجراءات الاعتراض على الأحكام؛بما يحقق السرعة والمرونة من غير إخلال بالضمانات، والإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في مرحلة الاعتراض على الأحكام.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير العدل يوضح اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام وتم نقلها من صحيفة صدى نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس محکمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل في عدد من محاكم أمانة العاصمة
الثورة نت|
تفقد وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد احمد عبد الله اليوم سير العمل في عدد من محاكم امانة العاصمة .
حيث اطلع القاضي مجاهد ومعه وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي على سير العمل والانضباط الوظيفي بمحكمة الأموال العامة و محكمتي الضرائب والجمارك والشعبة والمحكمة التجارية الابتدائية.
وخلال الزيارة أكد وزير العدل حرص الوزارة على أتمتة العمل بمحكمة الأموال بما يتوافق مع متغيرات الواقع و القفزة التكنولوجية والتقنية التي يعيشها عالم اليوم.. موضحا أن محكمة الأموال العامة من المحاكم المنظور إليها كنموذج متميز في العمل والأداء.
ولفت إلى حرص الوزارة والسلطة القضائية على توفير التجهيزات اللازمة لتنفيذ مهام المحكمة الكترونيا.. مشددا على أهمية الانضباط في العمل وتقييم أداء العاملين في المحاكم بما يحقق تيسير وتبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على خدمات العدالة لطالبيها دون عرقلة ومتاعب.
كما اطلع على آلية سير العمل بالقلم الجنائي وأرشيف المحكمة وتفقد التجهيزات الفنية والتقنية بمركز المعلومات في المحكمة.
واستمع وزير العدل من رئيس محكمة الأموال القاضي سوسن الحوثي إلى شرح عن سير العمل والصعوبات التي تواجه الأداء، خاصة ما يتعلق بإشكاليات النظام القضائي وادخال بيانات الاحكام الى النظام وارشفتها الكترونياً، وحاجة المحكمة لعدد من الأثاث والتجهيزات والتعاقد مع العاملين المعنيين بإدخال بيانات القضايا في النظام القضائي.
كما استمع من المعنيين في محكمتي الضرائب والجمارك الى ما تعانيه المحكمتان من مشاكل وصعوبات وسبل معالجتها .
كما تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان سير العمل بالشعبة والمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.
وخلال الزيارة التقى برئيسي الشعبة والمحكمة التجارية الابتدائية القاضي عبد العزيز نجم الدين والقاضي خالد الأثوري.
واستمع إلى شرح حول ما تعانيه الشعبة والمحكمة من صعوبات وسبل معالجتها .
وأكد القاضي مجاهد عبد الله أن توفير احتياجات ومتطلبات العمل في المحاكم تأتي على رأس الاهتمامات وهو ما تسعى اليه قيادة الوزارة بكل حرص وإصرار لما لذلك من اثر إيجابي في تعزيز وتحسين الأداء وإنجاز المهام والاعمال القضائية والإدارية والتقنية بما يحقق الانتقال الفعلي لأتمتة كامل العمل بالشعبة والمحكمة التجارية.
واستمع وزير العدل من المعنيين خلال اطلاعه على سير العمل في قاعات الجلسات و إدارات واقسام التوثيق والتنفيذ ومركز المعلومات وغيرها من الإدارات والاقسام، إلى شرح عن احتياج الإدارات والأقسام في الشعبة والمحكمة من الكادر القضائي والإداري والتجهيزات الفنية والتقنية اللازمة لإنجاز المهام والاعمال.
كما التقى وزير العدل خلال الزيارة بضباط وأفراد الشرطة القضائية في القطاع الشمالي لمحاكم أمانة العاصمة.
وخلال اللقاء أكد وزير العدل الاهتمام بالشرطة القضائية والحرص على توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم التي تمكنهم من القيام بمهامهم الموكلة إليهم في خدمة تحقيق وتنفيذ قرارات القضاء وإنفاذ العدالة.
وقال :” نحن نعول عليكم الكثير في بذل مزيد من الجهود في تنفيذ المهام المطلوبة منكم، وسنكون دعما وسندا للشرطة القضائية حتى تكونوا أكثر فاعلية وأثرا إيجابيا في خدمة العدالة”.
رافقه خلال الزيارة مدير عام المحاكم المتخصصة زكريا محرم.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية