وزير قطاع الأعمال يتفقد شركة سيناء للمنجنيز
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
زار وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت اليوم السبت، شركة "سيناء للمنجنيز" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بمدينة أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء.
وشملت الزيارة تناول الإفطار مع العاملين وإدارة حوار حول خطة تطوير الشركة والتوسع فى الصناعات التحويلية، وذلك بحضور عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، محمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، والمهندس مصطفى طاهر رئيس شركة سيناء للمنجنيز.
تأتي الزيارة في إطار جولات الوزير الميدانية المستمرة بمختلف مواقع العمل والإنتاج في الشركات التابعة، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجديدة في ضوء استراتيجية العمل وخطة التطوير والتحديث وإعادة التشغيل لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات، وتعظيم العوائد وحسن استغلال الأصول والخامات والموارد الطبيعية واستثمارها، والتوسع في الصناعات التحويلية لتحقيق قيمة مضافة.
واستعرض الوزير - خلال عرض تقديمي - الأنشطة التعدينية مثل رمال السيلكا وخام الكاولين والجبس والمنجنيز بالإضافة إلى النشاط الصناعى من خلال التوسع فى الصناعات التحويلية مثل مصنع زيادة تركيز خام المنجنيز ومشروع كلسنة خام الكاولين لزيادة عوائده الاقتصادية وتطوير إنتاج سبيكة السليكون منجنيز وإعادة تأهيل مصنع الجبس وتطوير الميناء وتعميق الغاطس الخاص به.
وناقش خطة العمل مع قيادات الشركة والمشروعات الجاري العمل عليها لتحسين الأداء وضمان استدامة التشغيل وتعظيم العوائد، وحجم الاحتياطيات من الخامات التعدينية.
وتفقد الوزير مصانع السبائك الحديدية، والجبس، وموقع مشروع كلسنة خام الكاولين بالشراكة مع القطاع الخاص. وشملت الجولة مختلف مكونات الشركة بما فى ذلك بعض المحاجر والمناجم الخاصة باستخراج المواد الخام، وكذلك مصانع وأفران إنتاج السيلكومنجنيز بطاقة تصل إلى 36 ألف طن سنويا والذي يستخدم في الصناعات الكيماوية وصناعة الفولاذ واللحام والفصل، والجبس المكلسن.
وأشار إلى تعظيم الاستفادة من الخامات والموارد الطبيعية لتعظيم قيمتها الاقتصادية وجذب الاستثمارات لإقامة مشروعات جديدة، ومشروع تعظيم خام المنجنيز المنخفض، ومشروع إعادة تأهيل وتشغيل مصنع السبائك ومصنع الجبس المكلسن، وتأهيل الميناء وتعميق الغاطس.
وأكد وزير قطاع الأعمال أن استراتيجية العمل والخطة التى تم إقرارها للنهوض بالشركات وخاصة شركات التعدين تقوم على استغلال الخامات والموارد الطبيعية الواقعة في نطاق العمل، مشيرا إلى التحول من التعدين والاستخراج إلى التصنيع وعمل قيمة مضافة تصنيعية لتنمية تلك الثروات من خلال صناعات تحويلية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية ودعم الاقتصاد القومي.
وأوضح أن خطة تطوير شركة سيناء للمنجنيز تشمل التوسع في الإنتاج الصناعي والتعديني بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركة، من خلال الاهتمام بالصناعات التحويلية القائمة وإضافة صناعات جديدة، مشيرًا إلى مشروع كلسنة الكاولين بواسطة أفران جديدة نظرا لامتلاك الشركة احتياطيات كبيرة من خام الكاولين الذي يمكن زيادة قيمته الاقتصادية من خلال صناعات تحويلية، مضيفا أن المشروع يستهدف الوصول بالخام المصري إلى مكون عالي الجودة لاستخدامه في صناعات عديدة مثل الحراريات والمطاط والبلاستيك والفايبر جلاس والسيراميك والورق ومواد الطلاء والدهانات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
جدير بالذكر أن شركة سيناء للمنجنيز تأسست عام 1957 لاستغلال رواسب المنجنيز في شبه جزيرة سيناء. وتعد أول وأكبر منتج لخام المنجنيز في مصر، وتم توسيع نطاق عملها ليشمل استكشاف واستغلال مصادر المعادن الاقتصادية الأخرى مثل الكاولين والجبس والبنتونيت ورمل السيليكا والكوارتز وخام المنجنيز. ولديها احتياطات كبيرة من الخامات التعدينية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت شركة سيناء للمنجنيز قطاع الأعمال الصناعات التحویلیة خام الکاولین من خلال
إقرأ أيضاً:
استثمار في تمكين المرأة.. برلمانية: منحة الولادة تُقلّل الفجوة الاقتصادية وتُعزِّز الإنتاجية
قالت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن منحة الولادة ليست فقط حقًا أساسيًّا للمرأة العاملة، بل هي استثمار استراتيجي في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في تعزيز استقرار الأسر، وزيادة إنتاجية المرأة في سوق العمل، وتقليل نسب التفاوت بين الجنسين في بيئة العمل.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر خطت خطوات كبيرة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، وأن ضمان حصول السيدات العاملات على حقوقهن، وخاصة فيما يتعلق بإجازة الوضع، يعد مؤشرًا على مدى تقدم أي دولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وأضافت ألكسان أن توفير 75% من أجر التأمينات الاجتماعية خلال إجازة الوضع يسهم في:
- حماية المرأة من أي انتهاكات قد تتعرض لها بسبب الحمل أو الولادة.
- تقليل الفجوة الاقتصادية بين المرأة والرجل في سوق العمل.
- تشجيع مزيد من النساء على الالتحاق بسوق العمل دون القلق بشأن فقدان الدخل أثناء فترة الوضع.
وشددت النائبة على ضرورة زيادة التوعية المجتمعية، سواء من خلال الجهات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، لضمان معرفة السيدات بحقوقهن وعدم التنازل عنها، قائلة: "لا يكفي أن يكون هناك قانون يحمي المرأة، بل يجب أن يكون هناك وعي كافٍ لدى السيدات بأهمية هذا الحق وكيفية المطالبة به، وهنا يأتي دور الدولة في تكثيف حملات التوعية والعمل على تسهيل إجراءات الحصول على المنحة."
كما أكدت أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكًا في هذا التوجه، من خلال الالتزام بتطبيق القوانين الداعمة للمرأة، لضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية