سلطنة عمان.. القيم والمبادئ أولًا
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
على الرغم من أن الكثير من المنظمات العالمية التي تدعي أنها تعتني بحقوق الإنسان، والمؤسسات الإعلامية التي تتشدق بالفكر الليبرالي القائم أساسا على فكرة الحقوق الإنسانية، نقول على الرغم من أنها، فقدت مصداقيتها بالمطلق بعد الصمت المخزي، وأحيانا التواطؤ، مع المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة إلا أن من الأهمية بمكان أن يتم الرد على كل التقارير التي تصدر من هذه المنظمات الحقوقية أو المؤسسات الإعلامية وتفنيدها إمعانا في كشف زيفها وكيلها بمكيالين وتنوع دلالات المصطلحات التي تعمل وفقها باختلاف الدول والعرقيات والقوميات والأيديولوجيات.
وأحد أسباب الرد على مثل هذه التقارير أن منظمات أخرى تعمل على بناء المؤشرات السياسية والاقتصادية والحقوقية والتنموية تتكئ على مثل هذه التقارير خاصة إن تركت دون رد أو تعقيب.
إن التضليل الإعلامي أو حتى التضليل الذي ينشأ عن معلومات مغلوطة تتلقاها بعض المنظمات لأهداف ربحية أو حتى أهداف سياسية يرسم صورة مشوهة للواقع الذي يكون في العادة بعيدا كل البعد عن تلك الصور النمطية التي تحاول بعض المؤسسات رسمها.. على أن الواقع لا يمكن أن يكون في أي مكان ملائكيا؛ فمدينة أفلاطون لا توجد إلا على الورق أما الحياة الحقيقية ففيها الكثير من التحديات وفيها تجاوزات تحتاج إلى أن تضبط بالقوانين والتشريعات والمراقبة الدائمة والسعي الدؤوب من أجل تقليص الأخطاء أو النزوات إلى الحد الأدنى.
لكن غياب اليوتوبيا أو المثالية عن واقعية العالم في أي زمن من أزمانه لا يعني استباحة القيم والمبادئ التي يمكن - على أقل تقدير- أن تضع هذا العالم في طريق المثالية. إن ما يحصل اليوم في العالم الذي نعيشه من تآكل لكل القيم أو سقوطها تماما بما في ذلك القيم المهنية يدعو العالم أجمع إلى إعلان حالة الخطر القصوى؛ فالعالم دون مبادئ ودون قيم لا معنى له أبدا، وتسوده الفوضى ويعمه الخراب.
وإذا كانت القيم والمبادئ أساسية من أجل استمرار هذا العالم فإن القيم المهنية بما في ذلك مهنة الإعلام أساسية وغيابها يشكل خطرا على العالم أجمع حيث إن كل كلمة قد تساوي الحياة وقد تساوي السلام في الوقت الذي قد تساوي فيه الحرب والدمار.
على أن مصابيح الضوء والنور تضيء في الكثير من دول العالم رغم كل فلول الظلام التي تتشكل في بعض البقاع، وهذه المصابيح لا يتحكم في إشعاع نورها التصنيفات القومية أو الأيديولوجية أو حتى فكرة الشمال والجنوب والشرق والغرب وإنما تتشكل نتيجة قناعات ومبادئ وقيم تصر المجتمعات على الحفاظ عليها وترسيخها.
ومما يشعرنا في سلطنة عمان بالكثير من السرور أن المجتمع العماني مجتمع راسخ في قيمه ومحافظ على مبادئه الإسلامية التي ينطلق منها في مساراته نحو المستقبل. وجاءت القوانين لتسيِّج تلك القيم والمبادئ وتحميها من أي عبث أو تجاوزات.
وفي ما يخص موضوع حقوق الإنسان فإن سلطنة عمان من أكثر الدول في العالم احتراما لحقوق الإنسان؛ وهذا ليس حكما إنشائيا عابرا وإنما حقيقة يمكن فهمها بعمق عند فهم معنى حقوق الإنسان؛ فحقوق الإنسان هي المعايير الأساسية التي لا غنى عنها من أجل أن يعيش الإنسان بكرامة. وتشمل هذه الحقوق الحق في الحياة والحق في الحرية والحق في التعليم والحق في الصحة والسكن والتعليم والعيش في مأمن عن التمييز والتعذيب والحق في الحصول على عمل.. وهذه الحقوق كفلتها القوانين السارية في سلطنة عمان ولا يمكن تجاوزها دون مساءلة قانونية، وهي حقوق راسخة في المجتمع العماني ضمن قيمه التي تنظم حياته في إطارها الاجتماعي.
ولأن الحياة تتطور وفي كل خطوة من خطوات تقدمها تتعقد فإن القوانين في سلطنة عمان مستمرة في النمو من أجل مواكبة كل المتغيرات التي تحصل في العالم، ولكنها تبقى منطلقة من القيم نفسها ومن المبادئ التي تعلي من مكانة الإنسان وتحافظ على كرامته وتسعى لترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الناس وحمايتهم، مواطنين أو مقيمين، من أي محاولة للمس بإنسانيتهم أو كرامتهم أو ظلمهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القیم والمبادئ سلطنة عمان والحق فی من أجل
إقرأ أيضاً:
عُمان بالمرتبة 45 عالميا في مؤشر الأداء البيئي
مسقط- الرؤية
ارتفع ترتيب سلطنة عمان في مؤشر الأداء البيئي (Environmental performance index)- وهو مؤشر عالمي تصدره جامعة "يال" الأمريكية- إلى المرتبة 54 من بين 180 دولة في العالم، في حين كان ترتيبها في تقرير 2022 في المرتبة 149.
ويضم هذا المؤشر العام 58 مؤشرا فرعيا في مختلف الجوانب البيئية، كما أنه معتمد في رؤية عمان 2040 ضمن أولوية البيئة والموارد الطبيعية، لتكون سلطنة عمان فيه من أفضل 20 دولة في عام 2040.
وجاء هذا التحسن الكبير في موقف سلطنة عمان نتيجة الحوكمة الفعالة لهذا المؤشر خلال الفترة الماضية، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية وطنية برئاسة هيئة البيئة وعضوية مختلف الجهات ذات العلاقة بمؤشرات الأداء البيئي.
ومن بين المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر الأداء البيئي هناك مؤشرات مرتبطة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهي مؤشر المصائد السمكية ومؤشر الزراعة ومؤشر موارد المياه.
وقال الدكتور داود بن سليمان اليحيائي مدير عام البحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والمشرف على فريق العمل الفني، إن الوزارة شكلت فريقا فنيا من القطاعات المختلفة داخل الوزارة ليقوم بمتابعة هذه المؤشرات وتحديث بياناتها، مضيفا أن الفريق عقد العديد من الاجتماعات مع جامعة يال الأمريكية والجهات والمنظمات الأخرى التي تعتمد عليها الجامعة في توفير البيانات لهذه المؤشرات.
وأشار إلى أن الوزارة تعاقدت مع إحدى المنظمات الدولية لتحديث بيانات سلطنة عمان في قواعد البيانات السمكية العالمية مثل (Fishbase) و(sealife base)، مبينا: "ساهم ذلك في إضافة 949 نوع من الأنواع غير السمكية و16 نوعا جديدا من الأنواع السمكية ليصبح إجمالي الأنواع البحرية العمانية المسجلة في هذه القواعد العالمية 2354 نوعا، منها 1053 نوعا من الأسماك و1301 نوعا من الأنواع غير السمكية".
وفيما يخص مؤشر المصائد السمكية أوضح اليحيائي: "جاءت السلطنة في المرتبة 17 عالميا والأول خليجيا و4 على مستوى الشرق الأوسط و5 عربيا، وفيما يخص حالة المخزون السمكي وهو مؤشر فرعي ضمن مؤشر المصائد السمكية، فقد جاءت سلطنة عمان في المرتبة 23 على مستوى العالم و4 على مستوى الشرق الأوسط و3 على مستوى الدول العربية والأول خليجيا، وهذا المؤشر يقيس مدى التحسن في حالة المخزون السمكي".
وذكر اليحيائي أن سلطنة عمان حققت أيضا مراكز متقدمة في مؤشرين فرعيين آخرين ضمن مؤشر المصائد السمكية، وهما مؤشر الصيد بالجرف القاعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة ومؤشر الصيد بالجرف القاعي في أعالي المحيطات، حيث حصلت سلطنة عمان على المرتبة الأولى عالميا في هذين المؤشرين مع بعض دول العالم الأخرى التي تمنع هذه الطريقة من الصيد، بالإضافة إلى المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وعربيا وخليجيا.
وفي مؤشر الزراعة حصلت سلطنة عمان على المرتبة 29 عالميا والأولى على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية وأيضا على مستوى دول الخليج، وفي مؤشر الإدارة المستدامة للنيتروجين في الزراعة، حققت المرتبة (73) عالميا من أصل 180 دولة، والثاني على مستوى الشرق الأوسط والثالث عربيا والأول خليجيا.