وسط النقص في القوات.. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامره لآلاف الجنود بالخدمة لمدة 4 أشهر إضافية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وسط النقص في القوات، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر لآلاف الجنود الذين كان من المقرر تسريحهم من الخدمة الإلزامية بالخدمة لمدة 4 أشهر أخرى، حسبما نقلته قناة "12" العبرية.
وذكرت القناة العبرية أن الجيش يعاني من نقص في القوى البشرية بسبب الحرب في غزة والتصعيد على الحدود الشمالية مع لبنان.
إقرأ المزيد
وقالت القناة إن الخطوة تهدف إلى السماح للجيش بالتعامل مع استمرار الحرب، مشيرة إلى أن الجيش يحاول التحايل على عدم قدرة تل أبيب على تمديد الخدمة النظامية للجنود، في ظل الجدل حول قانون التجنيد.
واستدعى الجيش نحو 287 ألف جندي احتياط في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، وهو ما يمثل أكبر تعبئة على الإطلاق في تاريخ إسرائيل.
وتعتبر مسألة التجنيد الإجباري موضوعا ساخنا حيث يتمتع اليهود المتشددون منذ فترة طويلة بإعفاءات من الخدمة العسكرية، ويحتجون أو يرفضون أوامر التجنيد ويسعون إلى تكريس الإعفاء في القانون.
ويرى الكثيرون في العالم الحريدي أن الخدمة العسكرية والاندماج الأوسع مع العالم العلماني يشكلان تهديدا لهويتهم الدينية.
إقرأ المزيدويطالب المشرعون اليهود المتشددون منذ فترة طويلة بتشريع يقنن رسميا إعفاء ناخبيهم من الخدمة العسكرية، والتي كانت من بين القضايا الأكثر إثارة للجدل في المجتمع على مدى العقدين الماضيين.
جدير بالذكر أنه كان من المفترض أن ينتهي آخر شهر مارس سريان الأمر الصادر عن الحكومات المتعاقبة بمنح اليهود الحريديم الإعفاء من الخدمة العسكرية مقابل دراسة التوراة في المدارس الدينية اليهودية.
وحسب النظم الإسرائيلية، فإن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية تبلغ 32 شهرا للذكور فوق سن 18 عاما و24 شهرا للنساء، وأي شخص يرفض ذلك قد يواجه السجن لمدة تصل 200 يوم، إلى جانب ضغوط اجتماعية.
وكان جيش الاحتلال أعلن في فبراير الماضي عزمه تمديد الخدمة العسكرية في المستقبل بهدف زيادة عدد جنود الاحتياط.
المصدر: وسائل إعلام عبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تل أبيب الجیش الإسرائیلی الخدمة العسکریة من الخدمة
إقرأ أيضاً:
الإعفاءات العسكرية للحريديم.. أزمة اقتصادية تكلف إسرائيل 8 مليارات دولار سنويا
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير حديث صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، حذر فيه المسؤولون فيها من الآثار الاقتصادية الباهظة التي قد تنتج عن مشروع القانون المقترح لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
ويشير التقرير إلى أن الإعفاء الحالي يشكل عبئا اقتصاديا يصل إلى 30 مليار شيكل سنويا (حوالي 8.2 مليارات دولار)، وهو ما يمكن تخفيفه عبر إدماج مزيد من رجال الحريديم في الخدمة العسكرية القتالية.
تكلفة اقتصادية هائلةويظهر التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بالفعل من نقص مشاركة مجتمع الحريديم في سوق العمل، ويكلف ذلك الاقتصاد عشرات المليارات سنويا.
ومع استمرار الحرب متعددة الجبهات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب عملية طوفان الأقصى، ازداد العبء على قوات الاحتياط الذين طُلب منهم الخدمة لفترات تصل إلى 60 يوما، مما يؤثر على إنتاجيتهم الاقتصادية بشكل كبير.
وحسب التقرير، فإن إدخال ألف رجل من الحريديم إلى الخدمة القتالية سنويا يمكن أن يمنح الجنود الاحتياطيين إجازة إضافية لمدة أسبوعين سنويا، مما يخفف العبء عنهم.
إعلان معارضة شديدة وتحديات سياسيةوأبدى المجتمع الحريدي -بدعم من قياداته السياسية والدينية- معارضة شديدة لأي محاولة لإجبار أفراده على الخدمة العسكرية، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
وزاد هذا الموقف حدة بعدما قضت المحكمة العليا في يونيو/حزيران 2024 بأن الإعفاءات الحالية تفتقر إلى أساس قانوني، ومع ذلك، أخفقت الحكومة في التوصل إلى توافق داخل الكنيست بشأن مشروع القانون، مما يعوق أي تقدم في هذا المجال.
ويقترح التقرير فرض عقوبات اقتصادية صارمة لتحفيز التجنيد، مثل:
استهداف المخصصات المالية للرجال الحريديم الذين يدرسون التوراة بشكل كامل. إلغاء دعم الحضانات. تقليص الإعانات الضريبية. حظر إصدار رخص القيادة أو السفر إلى الخارج. دعوات للإصلاحوفي ظل الحرب المستمرة على غزة وجبهات أخرى والحاجة الملحة لتجنيد 10 آلاف جندي جديد بتقديرات وزارة الدفاع الإسرائيلية، يرى المسؤولون أن الحل يكمن في إصلاح جذري للسياسات الحالية حسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بإرسال ألف أمر تجنيد لرجال الحريديم ضمن خطة لتجنيد 7 آلاف حريدي، مما أثار موجة احتجاجات كبيرة.
وتؤكد البيانات الصادرة عن وزارة المالية الحاجة إلى رؤية واضحة من الحكومة الإسرائيلية، تتضمن إستراتيجية اقتصادية مستدامة للحد من العبء المالي وضمان مشاركة عادلة من جميع فئات المجتمع في تحمل الأعباء الوطنية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025