أبو هولي: لا مبررات لاستمرار تعليق تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي اليوم السبت 23 مارس 2024 ، الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية والعمل على زيادتها لتمكين " الأونروا " من مواجهة التحديات المالية والتشغيلية مع تضاعف احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض أكثر من نصف سكانه لخطر المجاعة جراء حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي يشنها جيش الاحتلال من 169 يوما.
ورحب أبو هولي في بيانه إعلان فنلندا استئناف تمويلها للأونروا في خطوة تصحيحية لقرار تجميد تمويلها منذ شهرين، لافتا إلى أن تمويل فنلندا عام 2023 بلغ 5.6 مليون دولار، كما رحب بقرار البرتغال تقديم عشرة ملايين يورو (10.89 مليون دولار) للأونروا مخصصة للغذاء والدواء لتمكين الأونروا من استجابتها الإنسانية الطارئة لقطاع غزة وتقديم تمويل إضافي لميزانية الاونروا الاعتيادية.
وأكد أنه لا مبررات للدول التي لا تزال تصر على تعليق تمويلها للأونروا من الاستمرار في تعليق تمويلها، الذي يأتي في الوقت الخطأ الذي يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة وتعتبر فيه الأونروا المزود الحقيقي للخدمات الإنسانية والغذائية المنقذة للحياة.
وأوضح أن مجموعة المراجعة الخارجية (المستقلة) قدمت نتائج وتوصيات التقرير المؤقت إلى الأمين العام، وقد وجدت أن الأونروا لديها عدد كبير من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد، كما أن التقرير الأولي لمكتب الخدمات والرقابة الداخلية لم يثبت صحة المزاعم الإسرائيلية حول تورط موظفي الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر المنصرم، ما يستوجب على الدول التي علقت تمويلها بسرعة استئنافه.
وأشار أبو هولي إلى أن منظمة التحرير، ودائرة شؤون اللاجئين تجري اتصالات مع الدول التي لا تزال تعلق تمويلها لحثها على استئنافه، مؤكدا أن الدول التي علقت تمويلها تحتاج فقط إلى الإرادة السياسية لاستئناف تمويلها، خاصة أنها تقر وبكل وضوح على الدور الحيوي والإنساني الذي تلعبه الأونروا وأن المنظمات الدولية لا تستطيع القيام بمهامها أو أن تحل محلها.
وطالب، المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الأونروا في ظل الحرب الإسرائيلية المعلنة عليها لتفكيكها وإنهاء دورها، كما طالب المانحين العمل على إسنادها ودعم ميزانيتها للقيام بولايتها حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 بما يمكنها من الاستمرار في عملها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أبو هولی
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يستقبل رئيس دائرة شئون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ويؤكد: لا بديل عن الأونروا وعلى الأمم المتحدة أن تحمي منظماتها
استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شئون اللاجئين، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة اليوم 3 الجاري.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء ركز على التبعات الخطيرة لقراريّ الكنيست الأخيرين بحظر وكالة الأونروا وأنشطتها وتجريدها من امتيازاتها بواقع كونها وكالة دولية، حيث استمع أبو الغيط لعرضٍ مفصل من المسئول الفلسطيني حول التبعات المتوقعة لهذا القرار على حياة نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وبخاصة أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة صاروا معتمدين بالكامل على الأونروا في توفير الغذاء والمساعدات، فضلاً عن نحو 300 ألف طفل يعتمدون على الأونروا في الحصول على التعليم في القطاع.
ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله إن القرار يتجاوز حتى الإجرام الإسرائيلي المعهود لأنه يمس بمستقبل الملايين من الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، وأنه يستهدف تدمير نسيج المجتمع الفلسطيني كُلياً، وكذا إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها وتسريع سيناريوهات التهيجر والتطهير العرقي الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وشدد أبو الغيط على أن الأمم المتحدة عليها الالتفات لخطورة هذه القرارات الإسرائيلية التي تُشكل سابقة على صعيد عمل المنظمات والوكالات الأممية، مؤكداً أنه يتعين على الأمم المتحدة حماية هذه المنظمات، وأن عضوية الدول في الأمم المتحدة تفرض عليها التزامات ومسئوليات تُريد إسرائيل التحلل منها، والتهرب من تبعاتها.. مضيفاً أنه لا ينبغي أبداً أن تُفلت إسرائيل بهذه القرارات.
وقال رشدي إن أبو الغيط اتفق مع رئيس دائرة شئون اللاجئين في أنه لا بديل عن الأونورا في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في مناطق عملياتها، خاصة كونها حجر الزاوية في العمل الإنساني اليوم في غزة وهي تواجه ظروفاً تقترب من المجاعة، خاصة في شمال القطاع.
وأوضح المتحدث الرسمي إن الجامعة العربية تعمل بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والمجموعة العربية في نيويورك من أجل إصدار قرار أممي يتضمن رفضاً قاطعاً لهذه الإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها قوة الاحتلال، وذلك في أعقاب جلسة مجلس الأمن التي تناولت الوضع الإنساني الكارثي في شمال قطاع غزة وقرارات الكنيست الباطلة بشأن الأونروا يوم 30 أكتوبر الماضي، والتي أطلقت تحذيراً من أعضاء مجلس الأمن بشأن محاولات تفكيك الأونروا أو تقليلها.