أول مرة تحصل المرأة المصرية على حقها السياسى فى الانتخاب والترشح لعضوية البرلمان كان فى شهر مارس عقب صدور دستور 1956 كأول دستور مصرى ينص على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية، فصدر القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب.
جاء الدستور الذى أعلنه الرئيس جمال عبدالناصر فى 16 يناير 1956 فى مؤتمر شعبى بميدان عابدين، تعبيرًا عن إرادة الشعب، مكونًا من 196 مادة، وجاء فيه أن النظام الجمهورى الرئاسى يكون فيه رئيس الدولة فى الوقت ذاته رئيسًا للوزراء، وجعل اختياره بواسطة الشعب فى استفتاء عام يشترك فيه الناخبون جميعًا ويشترط فى رئيس الجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين وجدين مصريين ولا تقل سنه عن 35 سنة، ألا يكون منتميًا لأسرة محمد على باشا، ويرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية ويعرض الترشح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
كما سمح الدستور للمرأة الاشتراك فى عضوية مجلس الأمة، فاكتسبت المرأة لأول مرة فى مصر حق الانتخاب وحق عضوية مجلس الأمة، وصدر فى 3 مارس 1956 القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، ومما تميز به أنه خفض سن الناخب إلى 18 سنة لكى يتيح للشباب الاشتراك فى شئون البلاد، وقد كانت فى القانون القديم 21 سنة لانتخاب النواب، 25 سنة لانتخاب الشيوخ، واعترف للمرأة بحق الانتخاب، إذ تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصرى ومصرية بلغ 18 عامًا أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، ونص على تخويل أفراد القوات المسلحة حق الانتخاب وكذلك المقيمين بالخارج المقيدين بالقنصليات المصرية وكانوا جميعًا محرومين فى قانون الانتخابات من هذا الحق.
لكن كيف حصلت المرأة المصرية على حقوقها السياسية؟، فبعد ثورة 23 يوليو 1952، تطلعت المرأة لنيل حقوقها السياسية فى الجمهورية الجديدة، لكن اللجنة التأسيسية للدستور لم تشمل أى امرأة، مما دفع درية شفيق وأخريات للاحتجاج عبر خوض إضراب عن الطعام، وأوقف الإضراب بعد 10 أيام إثر وعود من الرئيس محمد نجيب بأن الدستور الجديد سيكفل للمرأة حقها السياسى وفى 16 يناير 1956، أعلن الرئيس عبدالناصر الدستور الجديد متضمناً حق المرأة فى الانتخاب والترشح، وبعد عام واحد من صدور القانون شاركت 6 سيدات بالانتخابات البرلمانية عام 1957، ونجحت اثنتان منهن فى الحصول على عضوية مجلس الأمة وهما راوية عطية عن دائرة الجيزة، وأمنية شكرى عن الإسكندرية، كما تم تعيين أول وزير بحكومة عام 1962، وهى حكمت أبوزيد أول وزيرة مصرية فى تاريخ البلاد، مبروك للمرأة المصرية الذى يمنحها شهر مارس ثلاثة أعياد، وهى: حصولها على حق مباشرة الحقوق السياسية فى 3 مارس ويوم المرأة المصرية فى 16 مارس وعيد الأم فى 21 مارس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن المرأة البرلمانية محمود غلاب الحقوق السیاسیة مجلس الأمة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.
وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.
ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بمجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».
ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة».
وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».
وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً»، موضحاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية