أول مرة تحصل المرأة المصرية على حقها السياسى فى الانتخاب والترشح لعضوية البرلمان كان فى شهر مارس عقب صدور دستور 1956 كأول دستور مصرى ينص على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية، فصدر القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب.
جاء الدستور الذى أعلنه الرئيس جمال عبدالناصر فى 16 يناير 1956 فى مؤتمر شعبى بميدان عابدين، تعبيرًا عن إرادة الشعب، مكونًا من 196 مادة، وجاء فيه أن النظام الجمهورى الرئاسى يكون فيه رئيس الدولة فى الوقت ذاته رئيسًا للوزراء، وجعل اختياره بواسطة الشعب فى استفتاء عام يشترك فيه الناخبون جميعًا ويشترط فى رئيس الجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين وجدين مصريين ولا تقل سنه عن 35 سنة، ألا يكون منتميًا لأسرة محمد على باشا، ويرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية ويعرض الترشح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
كما سمح الدستور للمرأة الاشتراك فى عضوية مجلس الأمة، فاكتسبت المرأة لأول مرة فى مصر حق الانتخاب وحق عضوية مجلس الأمة، وصدر فى 3 مارس 1956 القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، ومما تميز به أنه خفض سن الناخب إلى 18 سنة لكى يتيح للشباب الاشتراك فى شئون البلاد، وقد كانت فى القانون القديم 21 سنة لانتخاب النواب، 25 سنة لانتخاب الشيوخ، واعترف للمرأة بحق الانتخاب، إذ تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصرى ومصرية بلغ 18 عامًا أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، ونص على تخويل أفراد القوات المسلحة حق الانتخاب وكذلك المقيمين بالخارج المقيدين بالقنصليات المصرية وكانوا جميعًا محرومين فى قانون الانتخابات من هذا الحق.
لكن كيف حصلت المرأة المصرية على حقوقها السياسية؟، فبعد ثورة 23 يوليو 1952، تطلعت المرأة لنيل حقوقها السياسية فى الجمهورية الجديدة، لكن اللجنة التأسيسية للدستور لم تشمل أى امرأة، مما دفع درية شفيق وأخريات للاحتجاج عبر خوض إضراب عن الطعام، وأوقف الإضراب بعد 10 أيام إثر وعود من الرئيس محمد نجيب بأن الدستور الجديد سيكفل للمرأة حقها السياسى وفى 16 يناير 1956، أعلن الرئيس عبدالناصر الدستور الجديد متضمناً حق المرأة فى الانتخاب والترشح، وبعد عام واحد من صدور القانون شاركت 6 سيدات بالانتخابات البرلمانية عام 1957، ونجحت اثنتان منهن فى الحصول على عضوية مجلس الأمة وهما راوية عطية عن دائرة الجيزة، وأمنية شكرى عن الإسكندرية، كما تم تعيين أول وزير بحكومة عام 1962، وهى حكمت أبوزيد أول وزيرة مصرية فى تاريخ البلاد، مبروك للمرأة المصرية الذى يمنحها شهر مارس ثلاثة أعياد، وهى: حصولها على حق مباشرة الحقوق السياسية فى 3 مارس ويوم المرأة المصرية فى 16 مارس وعيد الأم فى 21 مارس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن المرأة البرلمانية محمود غلاب الحقوق السیاسیة مجلس الأمة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"