بوابة الوفد:
2024-12-22@16:51:58 GMT

المرأة البرلمانية

تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT

أول مرة تحصل المرأة المصرية على حقها السياسى فى الانتخاب والترشح لعضوية البرلمان كان فى شهر مارس عقب صدور دستور 1956 كأول دستور مصرى ينص على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية، فصدر القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب.
جاء الدستور الذى أعلنه الرئيس جمال عبدالناصر فى 16 يناير 1956 فى مؤتمر شعبى بميدان عابدين، تعبيرًا عن إرادة الشعب، مكونًا من 196 مادة، وجاء فيه أن النظام الجمهورى الرئاسى يكون فيه رئيس الدولة فى الوقت ذاته رئيسًا للوزراء، وجعل اختياره بواسطة الشعب فى استفتاء عام يشترك فيه الناخبون جميعًا ويشترط فى رئيس الجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين وجدين مصريين ولا تقل سنه عن 35 سنة، ألا يكون منتميًا لأسرة محمد على باشا، ويرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية ويعرض الترشح على المواطنين لاستفتائهم فيه.


كما سمح الدستور للمرأة الاشتراك فى عضوية مجلس الأمة، فاكتسبت المرأة لأول مرة فى مصر حق الانتخاب وحق عضوية مجلس الأمة، وصدر فى 3 مارس 1956 القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، ومما تميز به أنه خفض سن الناخب إلى 18 سنة لكى يتيح للشباب الاشتراك فى شئون البلاد، وقد كانت فى القانون القديم 21 سنة لانتخاب النواب، 25 سنة لانتخاب الشيوخ، واعترف للمرأة بحق الانتخاب، إذ تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصرى ومصرية بلغ 18 عامًا أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، ونص على تخويل أفراد القوات المسلحة حق الانتخاب وكذلك المقيمين بالخارج المقيدين بالقنصليات المصرية وكانوا جميعًا محرومين فى قانون الانتخابات من هذا الحق.
لكن كيف حصلت المرأة المصرية على حقوقها السياسية؟، فبعد ثورة 23 يوليو 1952، تطلعت المرأة لنيل حقوقها السياسية فى الجمهورية الجديدة، لكن اللجنة التأسيسية للدستور لم تشمل أى امرأة، مما دفع درية شفيق وأخريات للاحتجاج عبر خوض إضراب عن الطعام، وأوقف الإضراب بعد 10 أيام إثر وعود من الرئيس محمد نجيب بأن الدستور الجديد سيكفل للمرأة حقها السياسى وفى 16 يناير 1956، أعلن الرئيس عبدالناصر الدستور الجديد متضمناً حق المرأة فى الانتخاب والترشح، وبعد عام واحد من صدور القانون شاركت 6 سيدات بالانتخابات البرلمانية عام 1957، ونجحت اثنتان منهن فى الحصول على عضوية مجلس الأمة وهما راوية عطية عن دائرة الجيزة، وأمنية شكرى عن الإسكندرية، كما تم تعيين أول وزير بحكومة عام 1962، وهى حكمت أبوزيد أول وزيرة مصرية فى تاريخ البلاد، مبروك للمرأة المصرية الذى يمنحها شهر مارس ثلاثة أعياد، وهى: حصولها على حق مباشرة الحقوق السياسية فى 3 مارس ويوم المرأة المصرية فى 16 مارس وعيد الأم فى 21 مارس.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حكاية وطن المرأة البرلمانية محمود غلاب الحقوق السیاسیة مجلس الأمة رئیس ا

إقرأ أيضاً:

جلسة الانتخاب في موعدها.. واتصالات اميركية وفرنسية لاتمام الاستحقاق وباسيل قلق

بات مؤكدا ان جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل لن يتم تأجيلها، فكل الاتصالات تصب في خانة انجاز الاستحقاق الرئاسي في هذه الجلسة وسط معلومات تشير الى ان رسائل دولية وغربية وصلت الى مسامع المعنيين بضرورة التفاهم على انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية.
وبحسب المعلومات فإن مسارعة "اللقاء الديمقراطي" الى اعلان تأييد ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون بعد زيارة قام بها النائب السابق وليد جنبلاط الى عين التينة وسبقها زيارة الى باريس، تؤكد ان جنبلاط التقط الشيفرات الخارجية وابلغ المعنيين باهمية  انتخاب القائد قبل فوات الاوان.
وفيما لا يزال "الثنائي الشيعي" يلتزم الصمت حيال اعلانه تأييد قائد الجيش من عدمه تكتفي مصادره بالقول بأن لا فيتو عليه، في حين ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بدأ يستشعر القلق من الضغوطات الدولية عليه في حال بقي على موقفه الرافض لانتخابه وهذا بمثابة تعطيل للجلسة.
وفي هذا السياق تشير المصادر الى أن الكتل السياسية الاخرى لا تعارض انتخاب قائد الجيش وقد تذهب تباعا الى تسميته، لكن يسجل ترقّب لموقف رئيس حزب "القوات اللبنانية"سمير جعجع  الذي لم يعلن بعد موقفا واضحا من دعم انتخاب قائد الجيش، ووسط معلومات اوردتها مصادر في المعارضة مفادها ان جعجع يدرس خيار ان يترشح وهذا من شأنه ان يغير في معطيات ووقائع الانتخاب، لكن مصادر سياسية  ترى ان خطوة جبلاط قطعت الطريق على جعجع.
وقال مصدر سياسي معني بالملف الرئاسي إنّ اتمام الاستحقاق الرئاسي في الجلسة الانتخابية المحددة، قد لا يكون ميسراً، ربطاً بالتعقيدات الداخلية القائمة، وعدم تراجع بعض الاطراف عن مواقفها وشروطها المانعة لانتخاب رئيس للجمهورية ".
أضاف "ان الملف الرئاسي يتطلّب دفعاً خارجياً فاعلاً لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وخصوصاً من قبل الأميركيين والفرنسيين".
واشار الى انه جرى تواصل مباشر مع الاميركيين الذين اكّدوا انّهم يريدون ان يروا رئيساً للجمهورية في 9 كانون الثاني، ويدعمون ما يتفق عليه اللبنانيون، وكذلك مع القطريين الحاضرين بزخم وبشكل مباشر في الملف الرئاسي كعامل مساعد على التوافق بين الاطراف. كما انّ التواصل شبه دائم، او بالأحرى شبه يومي مع الفرنسيين، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منخرط شخصياً في حركة الاتصالات مع المسؤولين اللبنانيين، للدفع إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية".
وأكد رئيس مجلس النواب  نبيه بري أن المساعي مستمرة لإنجاح الجلسة النيابية المقررة في 9 كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ في المنصب مستمر منذ أكثر من سنتين، مكرراً أنه لا نية لديه لتأجيلها، وأنه لم يصله أي طلب بهذا المعنى من القوى السياسية.
ونفى بري ما يتردد عن مسعى يقوم به للوصول إلى تفاهمات مسبقة حول الحكومة المقبلة واسم رئيسها وتركيبتها وبيانها الوزاري، جازماً بأن "الرئاسة أولاً".
ورفض بري التعليق على تأييد جنبلاط، لقائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً، معتبراً أن "كل شيء سيتضح في الجلسة".
وفي الشأن الجنوبي، أُفيد أمس أنّ عناصر من قوات اليونيفيل والجيش انتشروا في الأودية الواقعة عند مجرى نهر الليطاني بين دير سريان وعلمان والقصير ويحمر الشقيف وزوطر الشرقية، وذلك انطلاقاً من توصيات لجنة الاشراف على اتفاق وقف اطلاق النار. وبحسب المعلومات فإنّه سيتم استحداث حواجز ونقاط ثابتة للجيش واليونيفل عند مداخل قطاع جنوب الليطاني وضفاف نهر الليطاني من مرجعيون حتى القاسمية .
وكان  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد اجتماعا مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا  والمدير الأقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال  وتناول البحث التنسيق بين الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتقديم المساعدات والدعم للبنان ولا سيما في مجال اعادة الإعمار. وكان رأس  رئيس الحكومة اجتماعا في السراي خصص للبحث في لتحديد اطار شفاف لموضوع "السكانر" للمعابر الحدودية والمرافىء البحرية، والبدء بإعداد دفتر شروط عبر الشراء العام بناءً على المرسوم 6748 المتعلق بالنظام الإلزامي، لمعاينة ومراقبة الحاويات والمركبات لدى عبورها على  المعابر اللبنانية.

المصدر: لبنان 24

مقالات مشابهة

  • طارق عبدالعزيز: مشروع قانون المسئولية الطبية تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق
  • المرأة المصرية في 2024.. إنجازات متواصلة بدعم القيادة السياسية ورؤية وطنية للتقدم
  • تعقيدات المنطقة تستدعي نجاح جلسة الانتخاب والمعارضة لم تتفق على تسمية المرشح
  • مارجريت عازر: دعم القيادة السياسية جعل العصر الحالي ذهبيا للمرأة
  • برلمانية: الخريطة السياسية تغيرت بعد ظهور حزب مستقبل وطن
  • تأمين ودعم وحماية .. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة في 2024
  • «النواب الأمريكي» يمرر مشروع قانون لتجنب «الإغلاق الحكومي»
  • جلسة الانتخاب في موعدها.. واتصالات اميركية وفرنسية لاتمام الاستحقاق وباسيل قلق
  • تفعيل دور وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية .. لقاء طلابي بـ القومي للمرأة
  • حقوق المرأة محك امتحان الحكام الجدد