أول مرة تحصل المرأة المصرية على حقها السياسى فى الانتخاب والترشح لعضوية البرلمان كان فى شهر مارس عقب صدور دستور 1956 كأول دستور مصرى ينص على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية، فصدر القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب.
جاء الدستور الذى أعلنه الرئيس جمال عبدالناصر فى 16 يناير 1956 فى مؤتمر شعبى بميدان عابدين، تعبيرًا عن إرادة الشعب، مكونًا من 196 مادة، وجاء فيه أن النظام الجمهورى الرئاسى يكون فيه رئيس الدولة فى الوقت ذاته رئيسًا للوزراء، وجعل اختياره بواسطة الشعب فى استفتاء عام يشترك فيه الناخبون جميعًا ويشترط فى رئيس الجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين وجدين مصريين ولا تقل سنه عن 35 سنة، ألا يكون منتميًا لأسرة محمد على باشا، ويرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية ويعرض الترشح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
كما سمح الدستور للمرأة الاشتراك فى عضوية مجلس الأمة، فاكتسبت المرأة لأول مرة فى مصر حق الانتخاب وحق عضوية مجلس الأمة، وصدر فى 3 مارس 1956 القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، ومما تميز به أنه خفض سن الناخب إلى 18 سنة لكى يتيح للشباب الاشتراك فى شئون البلاد، وقد كانت فى القانون القديم 21 سنة لانتخاب النواب، 25 سنة لانتخاب الشيوخ، واعترف للمرأة بحق الانتخاب، إذ تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصرى ومصرية بلغ 18 عامًا أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، ونص على تخويل أفراد القوات المسلحة حق الانتخاب وكذلك المقيمين بالخارج المقيدين بالقنصليات المصرية وكانوا جميعًا محرومين فى قانون الانتخابات من هذا الحق.
لكن كيف حصلت المرأة المصرية على حقوقها السياسية؟، فبعد ثورة 23 يوليو 1952، تطلعت المرأة لنيل حقوقها السياسية فى الجمهورية الجديدة، لكن اللجنة التأسيسية للدستور لم تشمل أى امرأة، مما دفع درية شفيق وأخريات للاحتجاج عبر خوض إضراب عن الطعام، وأوقف الإضراب بعد 10 أيام إثر وعود من الرئيس محمد نجيب بأن الدستور الجديد سيكفل للمرأة حقها السياسى وفى 16 يناير 1956، أعلن الرئيس عبدالناصر الدستور الجديد متضمناً حق المرأة فى الانتخاب والترشح، وبعد عام واحد من صدور القانون شاركت 6 سيدات بالانتخابات البرلمانية عام 1957، ونجحت اثنتان منهن فى الحصول على عضوية مجلس الأمة وهما راوية عطية عن دائرة الجيزة، وأمنية شكرى عن الإسكندرية، كما تم تعيين أول وزير بحكومة عام 1962، وهى حكمت أبوزيد أول وزيرة مصرية فى تاريخ البلاد، مبروك للمرأة المصرية الذى يمنحها شهر مارس ثلاثة أعياد، وهى: حصولها على حق مباشرة الحقوق السياسية فى 3 مارس ويوم المرأة المصرية فى 16 مارس وعيد الأم فى 21 مارس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن المرأة البرلمانية محمود غلاب الحقوق السیاسیة مجلس الأمة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
العصر الذهبى للمرأة.. 50 تكليفاً رئاسياً و٢٦ قانوناً وتعديلاً تشريعياً لتمكين المرأة
لا شك أن المرأة المصرية كانت أول من قاد ثورة 30 يونيو وكان دورها فى نجاح تلك الثورة كفيل بأن يضعها فى الصدارة، فى الوقت نفسه جاء اهتمام الرئيس السيسى بالمرأة دليل على أهمية دورها فى بناء الإنجازات وإن ما قدمه ومنحه الرئيس السيسى لنساء وفتيات مصر فى الـ11 عاما الماضية من استراتيجيات ومبادرات وقرارات وتشريعات وقوانين وبرامج فعلية.. كان نتاج طبيعى لخروج المرأة المصرية بقوة فى 30 يونيو 2013، ودعمها للوطن فى مواجهة التحديات التى هددت الدولة المصرية وسلامة أراضيها.
فنظرة واحدة إلى الواقع تشير إلى مئات الإنجازات التى حصلت عليها المرأة بعد ثورة يونيو ومن أهمها:
المشاركة السياسية للمرأة وصلت نسبة تمثيل المرأة فى عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى 44٪، و31٪ نائبات محافظ، و30٪ دبلوماسيات، كما وصلت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب إلى 28٪ و14٪ عضوات بمجلس الشيوخ، و27٪ نائبات وزراء، وتولت المرأة 6 حقائب وزارية بنسبة 18٪، ولأول مرة تشغل المرأة المصرية المناصب التالية: نائب محافظ البنك المركزى، أول رئيس لمحكمة اقتصادية، أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومى، أول رئيسة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وسيدتان فى منصب محافظ، ولأول مره المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة، تعيين أول امرأة فى منصب شيخ بلد عام 2019.
وفيما يتعلق لتمثيل المرأة فى القضاء وصل عدد القاضيات اللواتي تم تعيينهن فى مجلس الدولة إلى 137 قاضية وعدد السيدات فى النيابة العامة إلى 20 سيدة، كما وصل عدد القاضيات فى القضاء العادى إلى 147 قاضية، وعدد السيدات بقضايا الدولة إلى 1289 سيدة، وعدد السيدات عضوات هيئة النيابة الإدارية 2365 سيدة.
وفيما يخص التمكين السياسى تقدمت مصر 49 مركزاً فى مؤشر التمكين السياسى للمرأة (WORLD ECONOMIC FORUM)، حيث احتلت المركز 85 عام 2023، مقابل المركز 134 عام 2014، بالإضافة إلى تحسن نقاط مصر بمؤشر الحريات المدنية للمرأة OUR WORLD IN DATA حيث سجلت 0,43 نقطة عام 2023، مقابل 0,41 نقطة عام 2014.
وفيما يتعلق بصحة المرأة تم تقديم خدمات الفحص والتوعية لـ46 مليونا و728 ألفا و377 سيدة، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، التى انبثقت من المبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يوليو ٢٠١٩ لدعم صحة المرأة والمجتمع، تم تطبيق المرحلة الأولى منها فى يونية ٢٠٢٣، واستهدفت أربعة أنواع من مرض السرطان، بينما بدأت المرحلة الثانية من المبادرة فى ديسمبر الحالى ٢٠٢٣، وتستهدف الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية فى الرئة، والبروستاتا، والقولون، وعنق الرحم بالمجان فى تسع محافظات.
كما استفادت ٣٦٫٥ مليون سيدة من الكشف المبكر على سرطان الثدى والكشف على الأمراض الأخرى.
أطلقت وزارة الصحة والسكان مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بى» وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، بهدف خفض إصابات السيدات بتلك الأمراض وعدم انتقالها إلى الجنين، مع متابعة حالة الأم والمولود بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة.
كما أطلق الرئيس مبادرته الأولى «مصر بلا غارمات»، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص المحكوم عليهن فى قضايا عدم سداد الديون.
كانت الدولة المصرية الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، كما اعتمدت مصر استراتيجيات لتمكين المرأة وحمايتها، تضمنت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث «الختان»، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تحتوى على محور خاص بحقوق المرأة.
ولا ننسى استجابة الرئيس للمطالب المجتمعية بتعديل قانون الوصاية ومن أهم جهود الدولة المصرية لدعم وتمكين المرأة، استضافة مصر لأول مرة للمنتدى الاقتصادى العالمى السنوى للمرأة، كما احتلت مصر المرتبة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط من حيث التدابير التى اتخذتها الدول فى جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء حيث تم رصد 21 تدبيرا وإجراء اتخذتها مصر، كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصرى غير مسبوق حول (حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا).
فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة، شهدت الأعوام الأخيرة إقرار مجموعة من القوانين وأدخلت عليها تعديلات بفضل جهود المرأة لنيل حقوقها بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، من بينها إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسى، قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة، كما تم إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها فى جرائم التحرش والعنف وهتك العرض خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن الجريمة، ويؤكد هذا القانون اهتمام الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها وحرصهم البالغ على مساعدة المجنى عليهم ممن تعرضوا لجرائم التحرش أو الاغتصاب.
وفى مايو 2019 تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، للقضاء على ختان الإناث، واستكمل المجلس القومى للمرأة جهوده لمكافحة كافة ظواهر العنف ضد المرأة، وبدأ فى افتتاح وحدات الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى، وجامعة عين شمس، وجامعة المنصورة، ويجرى التوسع فى إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، التى تتوافق مع التوجه السياسى للدولة المصرية فى إطلاق مظلة لحماية المرأة، وتفعيل دور الجامعات فى مكافحة العنف والتحرش.
لغة الأرقام
وصلت نسبة تمثيل المرأة بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب على القيادة، لـ57% فى المرحلة الأخيرة.. ونسبة السيدات فى الجهاز الإدارى فى الدولة 44,5%. ونسبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للمرأة وصلت لـ46%.
ونسبة المستفيدات من الإقراض متناهى الصغر 69%. ونسبة تعثر المرأة فى السداد لا تتعدى 1%.
انخفاض معدلات البطالة بين الفتيات ودخول الفتيات أعمال كانت مقصورة على الذكور مثل مهنة المأذون والسائق.
كما ساهم مشروع «حياة كريمة» فى تحسين جودة الحياة، وفرص العمل المنتجة، حيث ساهم فى جودة تحسين الحياة لنحو 8 سيدات فى المرحلة الأولى، ومن المستهدف الوصول إلى 26 مليون سيدة.
وشملت القرارات التوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.
استفادت أكثر من 119 ألف امرأة من حملات التوعية بالمنتجات المالية والمصرفية فى جميع محافظات مصر.
ومن ثمّ لم يعد هناك سقف لطموح المرأة المصرية فى ظل وجود إرادة سياسية مساندة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا