أول مرة تحصل المرأة المصرية على حقها السياسى فى الانتخاب والترشح لعضوية البرلمان كان فى شهر مارس عقب صدور دستور 1956 كأول دستور مصرى ينص على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية، فصدر القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب.
جاء الدستور الذى أعلنه الرئيس جمال عبدالناصر فى 16 يناير 1956 فى مؤتمر شعبى بميدان عابدين، تعبيرًا عن إرادة الشعب، مكونًا من 196 مادة، وجاء فيه أن النظام الجمهورى الرئاسى يكون فيه رئيس الدولة فى الوقت ذاته رئيسًا للوزراء، وجعل اختياره بواسطة الشعب فى استفتاء عام يشترك فيه الناخبون جميعًا ويشترط فى رئيس الجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين وجدين مصريين ولا تقل سنه عن 35 سنة، ألا يكون منتميًا لأسرة محمد على باشا، ويرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية ويعرض الترشح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
كما سمح الدستور للمرأة الاشتراك فى عضوية مجلس الأمة، فاكتسبت المرأة لأول مرة فى مصر حق الانتخاب وحق عضوية مجلس الأمة، وصدر فى 3 مارس 1956 القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، ومما تميز به أنه خفض سن الناخب إلى 18 سنة لكى يتيح للشباب الاشتراك فى شئون البلاد، وقد كانت فى القانون القديم 21 سنة لانتخاب النواب، 25 سنة لانتخاب الشيوخ، واعترف للمرأة بحق الانتخاب، إذ تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصرى ومصرية بلغ 18 عامًا أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، ونص على تخويل أفراد القوات المسلحة حق الانتخاب وكذلك المقيمين بالخارج المقيدين بالقنصليات المصرية وكانوا جميعًا محرومين فى قانون الانتخابات من هذا الحق.
لكن كيف حصلت المرأة المصرية على حقوقها السياسية؟، فبعد ثورة 23 يوليو 1952، تطلعت المرأة لنيل حقوقها السياسية فى الجمهورية الجديدة، لكن اللجنة التأسيسية للدستور لم تشمل أى امرأة، مما دفع درية شفيق وأخريات للاحتجاج عبر خوض إضراب عن الطعام، وأوقف الإضراب بعد 10 أيام إثر وعود من الرئيس محمد نجيب بأن الدستور الجديد سيكفل للمرأة حقها السياسى وفى 16 يناير 1956، أعلن الرئيس عبدالناصر الدستور الجديد متضمناً حق المرأة فى الانتخاب والترشح، وبعد عام واحد من صدور القانون شاركت 6 سيدات بالانتخابات البرلمانية عام 1957، ونجحت اثنتان منهن فى الحصول على عضوية مجلس الأمة وهما راوية عطية عن دائرة الجيزة، وأمنية شكرى عن الإسكندرية، كما تم تعيين أول وزير بحكومة عام 1962، وهى حكمت أبوزيد أول وزيرة مصرية فى تاريخ البلاد، مبروك للمرأة المصرية الذى يمنحها شهر مارس ثلاثة أعياد، وهى: حصولها على حق مباشرة الحقوق السياسية فى 3 مارس ويوم المرأة المصرية فى 16 مارس وعيد الأم فى 21 مارس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن المرأة البرلمانية محمود غلاب الحقوق السیاسیة مجلس الأمة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الدولة يحصل على الماجستير عن «دور التحول الرقمي في حماية العلامة التجارية»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حصل المستشار حمدي درويش وكيل مجلس الدولة، على درجة الماجستير في الملكية الفكرية وإدارة الإبداع من المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، بتقدير امتياز، عن رسالة بعنوان «دور التحول الرقمي في تعزيز حماية العلامة التجارية».
تناولت الدراسة دور تقنيات التحول الرقمي في تعزيز حماية العلامة التجارية في مصر، من خلال بيان التعريف بالتحول الرقمي وموقف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية منه وإيضاح النظام القانوني لحماية العلامات التجارية في مصر، وإبراز الجهود المحلية والدولية، بشأن تفعيل تقنيات التحول الرقمي في إدارة مكاتب الملكية الفكرية، واستعراض موقف المنظمة العالمية للملكية الفكرية من دعم التحول الرقمي في حماية العلامات التجارية.
وتستهدف الدراسة الوصول إلى معالجة تشريعية للتشريعات المنظمة لحماية العلامات التجارية في مصر، لتنظم الاستعانة بالتكنولوجيات الرقمية المتقدمة كالذكاء الاصطناعي في حماية العلامات التجارية بها، وصولاً إلى نتائج أكثر دقة في القرارات التي تصدر بشأن تسجيل العلامات التجارية، مع ضرورة أن تأتي تلك التشريعات متوافقة وملائمة للتطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي بما يضمن في النهاية الاستخدام الأمثل لتلك التقنيات في حماية العلامات التجارية والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.
وأوصى الباحث بضرورة وضع بروتوكول تعاون بين الجهاز المصري للملكية الفكرية، والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي المنشأ بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2889 لسنة 2019، للتنسيق والتعاون بشأن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال فحص وتسجيل العلامات التجارية المطلوب تسجيلها.
تشكلت لجنة المناقشة والحكم من نادية محمد معوض أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق جامعة حلوان الأسبق رئيساً، ود. خليل فيكتور تادرس أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة عضواً، وأ.د/ ماهر مصطفى محمود أستاذ القانون التجاري المتفرغ بكلية الحقوق جامعة حلوان مشرفاً وعضواً".