أول مرة تحصل المرأة المصرية على حقها السياسى فى الانتخاب والترشح لعضوية البرلمان كان فى شهر مارس عقب صدور دستور 1956 كأول دستور مصرى ينص على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية، فصدر القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب.
جاء الدستور الذى أعلنه الرئيس جمال عبدالناصر فى 16 يناير 1956 فى مؤتمر شعبى بميدان عابدين، تعبيرًا عن إرادة الشعب، مكونًا من 196 مادة، وجاء فيه أن النظام الجمهورى الرئاسى يكون فيه رئيس الدولة فى الوقت ذاته رئيسًا للوزراء، وجعل اختياره بواسطة الشعب فى استفتاء عام يشترك فيه الناخبون جميعًا ويشترط فى رئيس الجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين وجدين مصريين ولا تقل سنه عن 35 سنة، ألا يكون منتميًا لأسرة محمد على باشا، ويرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية ويعرض الترشح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
كما سمح الدستور للمرأة الاشتراك فى عضوية مجلس الأمة، فاكتسبت المرأة لأول مرة فى مصر حق الانتخاب وحق عضوية مجلس الأمة، وصدر فى 3 مارس 1956 القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، ومما تميز به أنه خفض سن الناخب إلى 18 سنة لكى يتيح للشباب الاشتراك فى شئون البلاد، وقد كانت فى القانون القديم 21 سنة لانتخاب النواب، 25 سنة لانتخاب الشيوخ، واعترف للمرأة بحق الانتخاب، إذ تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصرى ومصرية بلغ 18 عامًا أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، ونص على تخويل أفراد القوات المسلحة حق الانتخاب وكذلك المقيمين بالخارج المقيدين بالقنصليات المصرية وكانوا جميعًا محرومين فى قانون الانتخابات من هذا الحق.
لكن كيف حصلت المرأة المصرية على حقوقها السياسية؟، فبعد ثورة 23 يوليو 1952، تطلعت المرأة لنيل حقوقها السياسية فى الجمهورية الجديدة، لكن اللجنة التأسيسية للدستور لم تشمل أى امرأة، مما دفع درية شفيق وأخريات للاحتجاج عبر خوض إضراب عن الطعام، وأوقف الإضراب بعد 10 أيام إثر وعود من الرئيس محمد نجيب بأن الدستور الجديد سيكفل للمرأة حقها السياسى وفى 16 يناير 1956، أعلن الرئيس عبدالناصر الدستور الجديد متضمناً حق المرأة فى الانتخاب والترشح، وبعد عام واحد من صدور القانون شاركت 6 سيدات بالانتخابات البرلمانية عام 1957، ونجحت اثنتان منهن فى الحصول على عضوية مجلس الأمة وهما راوية عطية عن دائرة الجيزة، وأمنية شكرى عن الإسكندرية، كما تم تعيين أول وزير بحكومة عام 1962، وهى حكمت أبوزيد أول وزيرة مصرية فى تاريخ البلاد، مبروك للمرأة المصرية الذى يمنحها شهر مارس ثلاثة أعياد، وهى: حصولها على حق مباشرة الحقوق السياسية فى 3 مارس ويوم المرأة المصرية فى 16 مارس وعيد الأم فى 21 مارس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن المرأة البرلمانية محمود غلاب الحقوق السیاسیة مجلس الأمة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الأهم في تاريخ ألمانيا.. نظرة على الانتخابات البرلمانية
برلين- تقف ألمانيا على عتبة انتخابات برلمانية قد تكون الأهم في تاريخ البلاد خاصة أنها قد تطيح بأحزاب وترفع أحزابا أخرى. ويحق لحوالي 59.2 مليون شخص التصويت في الانتخابات بالدورة الـ21 المقررة يوم 23 فبراير/شباط 2025.
ويجمع النظام الانتخابي الألماني بين النظام الفردي والقائمة النسبية، بحيث يحق لكل ناخب أن يضع إشارتين على ورقة التصويت.
فينتخب المواطن بالصوت الأول من يمثله بدائرته الانتخابية من بين المرشحين السياسيين، وتعادل هذه المقاعد المباشرة نصف عدد أعضاء البوندستاغ. بينما يتم انتخاب النصف الآخر من خلال لوائح الأحزاب في الولايات.
وتقوم الأحزاب بتسمية مرشحيها عن كل ولاية من الولايات الـ16. ويتمتع الصوت الثاني بثقل أكبر، إذ يحدد توزيع القوى بين الأحزاب في البرلمان، وبالتالي عدد مقاعد كل حزب من الأحزاب التي ستجتاز نسبة 5% الحاسمة لدخول البرلمان.
يضم البوندستاغ 598 مقعدا حسب ما ينص عليه الدستور، أي ضعف الدوائر الانتخابية، وهي 299 دائرة انتخابية، إلا أن العدد قد يزيد على هذا الحد. وهذا ما شهدناه بانتخابات 2021، إذ وصل العدد إلى 735 عضوا. ويعود ذلك إلى حصة الأحزاب من خلال فوز المرشحين بالعضوية المباشرة من خلال الصوت الأول.
إعلانوتجري الانتخابات كل 4 سنوات. ويحق لحوالي 59.2 مليون شخص الانتخاب هذا العام، حسب ما نشر مكتب الإحصاء الاتحادي.
واضطرت الأحزاب طيلة السنوات الماضية إلى تشكيل ائتلافات حكومية لعدم حصول أي منها على الأغلبية المطلقة لتشكيل حكومة، دون اللجوء إلى الأحزاب الأخرى.
وفي 23 فبراير/شباط الجاري، سيتم اختيار البرلمان رقم 21 لألمانيا. وعادة ما يحصل الحزب صاحب أعلى نسبة أصوات على تكليف من رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وبالتالي اختيار المستشار من أعضاء الائتلاف الحاكم.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن فريدريش ميرتس سيكون المستشار الـ19 في تاريخ ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.
تشارك في هذه الانتخابات أحزاب رئيسية، هي:
الاتحاد الديمقراطي المسيحي. الاتحاد الاجتماعي المسيحي (تحالف بين الحزبين "سي إس يو، سي دي يو") والذي من المتوقع أن يحصل على أكثر من 30% حسب استطلاعات الرأي. حزب بديل لألمانيا، بنسبة تفوق 20%. الحزب الاشتراكي الديمقراطي (حزب المستشار أولاف شولتز) بنسبة قد لا تتجاوز 15%. حزب الخضر، بنسبة تصل أيضا إلى 15%. حزب اليسار، بنسبة قد تفوق 6%. تحالف سارة فاغنكينشت، الذي يخوض الانتخابات البرلمانية لأول مرة في تاريخه لأنه حديث العهد وأسسته رئيسته فاغنكينشت بعد انشقاقها على اليسار، ومن المتوقع أن يحصل الحزب على نسبة 5% حسب آخر استطلاعات الرأي. الحزب الديمقراطي الحر والذي قد لا يتجاوز نسبة 5%، وهي النسبة المؤهلة لدخول البرلمان، مما يعني خروجه من التمثيل السياسي.وتدخل إلى جانب هذه الأحزاب تكتلات وأحزاب صغيرة مثل "إم إيه آر إيه 25" وحزب تودنهوفر، وكلاهما يدعمان القضية الفلسطينية، وكذلك أحزاب بيئية وشيوعية ومسيحية.
تجري عملية التصويت بشكل مباشر عبر صناديق الاقتراع في 16 ولاية أو عبر البريد، من خلال طلب ذلك بشكل رسمي.
إعلانويوم الأحد تفتح قاعات الانتخاب أبوابها من الساعة 8:00 وتغلق الساعة 18:00. وبمجرد إغلاق صناديق الاقتراع، تبدأ النتائج الأولية بالظهور على شاشات التلفاز وغالبا ما تكون قريبة من الواقع.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة التصويت عبر البريد سجلت رقما قياسيا بانتخابات عام 2021، ووصلت إلى 47.3% من أصوات الناخبين، حسب ما نشر مكتب الإحصاء الألماني.
أهم الملفات
تأتي هذه الانتخابات المبكرة بعد انهيار الائتلاف الحاكم الحالي، مما أجبر المستشار شولتز على الإعلان عن انتخابات مبكرة.
وتمكن حزب "بديل لألمانيا" من حث أحزاب أخرى على اتخاذ اللجوء والهجرة كملف رئيسي في هذه الانتخابات.
وقبل أحداث ماغديبورغ وميونخ، التي نفذها مواطنون من أصول أجنبية وأدت إلى مقتل عدة أشخاص، كان شعار "بديل لألمانيا" اليميني المتطرف "إعادة التوطين" إلا أنه تحول ليصبح "وقف الهجرة والترحيل".
ويلعب ملف الاقتصاد دورا محوريا بالانتخابات الحالية في ظل الانكماش الذي تعيشه ألمانيا منذ أكثر من عامين. إلى جانب ملف الأمن والإرهاب وكذلك الصحة، في ظل نقص الكفاءات في كافة المجالات الصحية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية