بتمويل بريطاني.. قوات فرنسية متهمة بتعريض حياة المهاجرين للخطر
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
كشف تحقيق مشترك أجرته صحيفة ذا أوبزرفر ولوموند ودير شبيجل عن أدلة مروعة تشير إلى تورط الشرطة البحرية الفرنسية، بتمويل من حكومة المملكة المتحدة، في تعريض حياة المهاجرين المستضعفين الذين يحاولون عبور القناة للوصول إلى المملكة المتحدة للخطر.
كشف الصحفيون عن أساليب مثيرة للقلق تستخدمها السلطات الفرنسية، مما أثار مخاوف بشأن سلامة ورفاهية المهاجرين في البحر.
ترسم اللقطات التي تم الحصول عليها حديثًا والوثائق المسربة وشهادات الشهود صورة مروعة للشرطة الفرنسية وهي تقوم بمناورات عدوانية لاعتراض القوارب الصغيرة التي تحمل المهاجرين. تشمل هذه الأساليب، التي توصف بـ "الانسحاب"، تحويل القوارب بالقوة، مما يتسبب في إغراق القوارب بأمواج، والاصطدام بالسفن، وتثقيب القوارب، مما يترك المهاجرين عالقين في البحر.
تشير الأدلة إلى تصعيد هذه التكتيكات، على الرغم من الرفض السابق من قبل السلطات الفرنسية لإجراء عمليات اعتراض في البحر، بحجة انتهاكات القانون البحري الدولي. ويأتي هذا الكشف وسط تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بـ "إيقاف القوارب" من عبور القناة، مع وعود بزيادة التمويل للمراقبة وحرس الحدود في فرنسا.
ويسلط تقرير التحقيق الضوء على المخاطر المحتملة التي تشكلها هذه التكتيكات العدوانية، حيث يحذر الخبراء من خطر وقوع إصابات جماعية إذا تم إرجاع القوارب قسراً أو تضررت. ويعرب الخبراء البحريون عن عدم تصديقهم لاستخدام مثل هذه الأساليب، مشددين على احتمال وقوع وفيات وإصابات بين المهاجرين.
أثيرت مخاوف بشأن تواطؤ قوة الحدود البريطانية وخفر السواحل، مع اقتراحات بأن المسؤولين رفيعي المستوى قد يكونون على علم بالتكتيكات التي تستخدمها السلطات الفرنسية. ويؤكد التقرير على الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضية ويدعو إلى المساءلة والشفافية في العمليات البحرية التي تهدف إلى اعتراض قوارب المهاجرين.
وردا على التحقيق، أكدت المحافظة الفرنسية لشمال فرنسا استخدام التكتيكات العدوانية، مشيرة إلى أن التدخلات كانت تهدف إلى ثني الركاب عن الاقتراب من البحر المفتوح. وفي الوقت نفسه، أكد متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية التزام الحكومة بإنهاء الرحلات المحفوفة بالمخاطر عبر القناة لكنه أكد على التعاون مع نظرائه الفرنسيين لإنقاذ الأرواح ومنع العبور غير المصرح به.
ومع تزايد الدعوات لإجراء مراجعة شاملة لممارسات إنفاذ القانون على الحدود، يسلط التحقيق الضوء على التكلفة البشرية لسياسات الهجرة الصارمة والحاجة الملحة إلى أساليب إنسانية وقانونية للأمن البحري في القناة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
متابعة أبناء الملايرية (لعلج وبنيس والسلاوي) في حالة سراح في قضية الكوكايين وإغتصاب محامية فرنسية
زنقة 20. الدارالبيضاء
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة إطلاق سراح المتهمين في قضية إغتصاب محامية فرنسية و ترويج الكوكايين فضلاً عن إحتجاز سيدة، ومتابعتهم في حالة سراح.
ويتعلق الأمر بأبناء رجال أعمال مغاربة معروفين كرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج ونجل رئيس سابق لمجموعة “لابروفان” لصناعة الأدوية، كميل بنيس، فضلاً عن الملياردير سعد السلاوي والمستشار الجماعي عن جماعة سباتة أحمد الدغبور.
القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام وطني، شهدت متابعة إعلامية واسعة في فرنسا، عقب فتح تحقيق موازي في باريس، حسب ما تناقلت وسائل الإعلام الفرنسية، عقب شكاية المحامية الفرنسية لدى النيابة في بلادها، لتتفجر قضية “ولاد الفشوش” المتعلقة بالإغتصاب.
المتهم الرئيسي في القضية المذكورة، الذي هو كميل بنيس، نجل المدير السابق لمختبر “لابروفان”، والذي واجه تهمة الاغتصاب، فضلًا عن محمد لعلج، نجل شكيب لعلج، رئيس الباطرونا، ومالك هولدينغ “كاب هولدينغ” فضلاً عن “سعد السلاوي”، ويواجهان معاً تهمة “تسهيل الاغتصاب”، إضافة إلى أحد حراس الأمن الخاص التابع للمسمى “بنيس”، الذي يواجه تهمة “الضرب والجرح” ضد محمد أمين ناجي، صديق الضحية، خلال الواقعة.
وتفاجأ الرأي العام الوطني بالإفراج عن المتهمين، في قضايا جنائية كبرى، تتعلق بالإغتصاب وترويج مخدر الكوكايين، ومتابعتهم في حالة سراح.
وغادر المتهمون اليوم الجمعة سجن عكاشة بعد قضاء قرابة خمسة أشهر، لتتم متابعتهم في حالة سراح، بينما كانت مصادر متطابقة قد أفادت بتقديم الضحية الفرنسية لتنازل عن قضيتها، بينما الحق المدني يستوجب تنزيل عقوبات صارمة..
وبخصوص الواقعة التي تقدمت بشكوى بشأنها، أفادت الشاكية بأنها تعاني من “فقدان تام للذاكرة” بين الساعة الثانية عشرة والثالثة والنصف صباحًا. وقالت: “عندما استيقظت، كنت أشعر وكأنني مخدرة. كان شعوري يشبه الشعور الذي أشعر به بعد التخدير الكلي. لم أشعر بشيء، وكأنني خارج جسدي”، مشيرة إلى أن هذا الشعور استمر حتى حوالي الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم. كما أنها أجرت تحليلًا للبول للكشف عن أي مواد مخدرة في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتابعت: “أشعر بألم في منطقة حساسة”، موضحة أنها أدركت في تلك اللحظة ما قد يكون قد حدث لها.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى حفل أقيم في قصر فاخر بالدار البيضاء، حضرته الضحية “س.ف.”، وهي طالبة محاماة فرنسية كانت برفقة صديقها أمين ناجي، الموظف في الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ووفقًا لإفادتها، فقد تم تخديرها خلال الحفل، مما تسبب في فقدانها للوعي لفترة طويلة. وأكدت أنها اكتشفت لاحقًا تعرضها للاعتداء، وهو ما دفعها لتقديم شكاية لدى الشرطة الفرنسية بعد عودتها إلى باريس، مشيرة إلى أنها شعرت وكأنها تحت تأثير مخدر قوي أفقدها القدرة على التحكم بنفسها، وشبهت حالتها بالشعور الناتج عن التخدير الكلي.
وأضافت الصحية، في شكايتها، أن فحوصات أجرتها لاحقًا في المغرب أظهرت وجود مادة الكوكايين في دمها، لكنها لم تتمكن من إجراء تحليل شامل للتحقق من وجود مادة الـGHB، المعروفة بارتباطها بحالات الاغتصاب تحت التخدير.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة