بتمويل بريطاني.. قوات فرنسية متهمة بتعريض حياة المهاجرين للخطر
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
كشف تحقيق مشترك أجرته صحيفة ذا أوبزرفر ولوموند ودير شبيجل عن أدلة مروعة تشير إلى تورط الشرطة البحرية الفرنسية، بتمويل من حكومة المملكة المتحدة، في تعريض حياة المهاجرين المستضعفين الذين يحاولون عبور القناة للوصول إلى المملكة المتحدة للخطر.
كشف الصحفيون عن أساليب مثيرة للقلق تستخدمها السلطات الفرنسية، مما أثار مخاوف بشأن سلامة ورفاهية المهاجرين في البحر.
ترسم اللقطات التي تم الحصول عليها حديثًا والوثائق المسربة وشهادات الشهود صورة مروعة للشرطة الفرنسية وهي تقوم بمناورات عدوانية لاعتراض القوارب الصغيرة التي تحمل المهاجرين. تشمل هذه الأساليب، التي توصف بـ "الانسحاب"، تحويل القوارب بالقوة، مما يتسبب في إغراق القوارب بأمواج، والاصطدام بالسفن، وتثقيب القوارب، مما يترك المهاجرين عالقين في البحر.
تشير الأدلة إلى تصعيد هذه التكتيكات، على الرغم من الرفض السابق من قبل السلطات الفرنسية لإجراء عمليات اعتراض في البحر، بحجة انتهاكات القانون البحري الدولي. ويأتي هذا الكشف وسط تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بـ "إيقاف القوارب" من عبور القناة، مع وعود بزيادة التمويل للمراقبة وحرس الحدود في فرنسا.
ويسلط تقرير التحقيق الضوء على المخاطر المحتملة التي تشكلها هذه التكتيكات العدوانية، حيث يحذر الخبراء من خطر وقوع إصابات جماعية إذا تم إرجاع القوارب قسراً أو تضررت. ويعرب الخبراء البحريون عن عدم تصديقهم لاستخدام مثل هذه الأساليب، مشددين على احتمال وقوع وفيات وإصابات بين المهاجرين.
أثيرت مخاوف بشأن تواطؤ قوة الحدود البريطانية وخفر السواحل، مع اقتراحات بأن المسؤولين رفيعي المستوى قد يكونون على علم بالتكتيكات التي تستخدمها السلطات الفرنسية. ويؤكد التقرير على الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضية ويدعو إلى المساءلة والشفافية في العمليات البحرية التي تهدف إلى اعتراض قوارب المهاجرين.
وردا على التحقيق، أكدت المحافظة الفرنسية لشمال فرنسا استخدام التكتيكات العدوانية، مشيرة إلى أن التدخلات كانت تهدف إلى ثني الركاب عن الاقتراب من البحر المفتوح. وفي الوقت نفسه، أكد متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية التزام الحكومة بإنهاء الرحلات المحفوفة بالمخاطر عبر القناة لكنه أكد على التعاون مع نظرائه الفرنسيين لإنقاذ الأرواح ومنع العبور غير المصرح به.
ومع تزايد الدعوات لإجراء مراجعة شاملة لممارسات إنفاذ القانون على الحدود، يسلط التحقيق الضوء على التكلفة البشرية لسياسات الهجرة الصارمة والحاجة الملحة إلى أساليب إنسانية وقانونية للأمن البحري في القناة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إعاقة إسرائيل دخول المساعدات لغزة يعرض الأشقاء للخطر
أعربت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المعابر ووقف إدخال المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن قرار الاحتلال ما هو الا إجراء جديد وحصار لاهالي القطاع للضغط عليهم نحو التهجير.
وحذرت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، من استمرار عمليات العقاب الجماعي وما ينتج عنها من توقف تام لدخول المساعدات الانسانية والاغاثية لقطاع غزة، مؤكدة علي ان تلك التصعيد الذي يعيق دخول المساعدات سيوقف الاستجابة الإنسانية الحرجة في جميع أنحاء القطاع، مطالبة بضرورة انهاء تلك الاوضاع الخطيرة والسماح بإدخال المساعدات، خاصة فى ظل الوضع الإنسانى المتردى فى قطاع غزة.
وأكد عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، علي أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بحصار وقطع الامتدادات عن الأشقاء من كبار السن والنساء والرجال والأطفال والمصابين ، وفي ظل وجود شهر رمضان المبارك ، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخرقًا صريحًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والأديان السماوية التي تضمن تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في أوقات النزاعات.
وطالبت النائبة نيفين حمدي، مجلس الأمن والمجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لوقف تلك الممارسات الغير انسانية يتحمل العالم اجمع توابعها وتداعياتها، فضلا عن ضرورة إيجاد حل فوري للسماح بوصول المساعدات والاغاثات لأهالي غزة، نظرا لما يتعرضون له من انتهاكات صارخة تعرضهم لمزيد من الخطر وفقدان للحياه.
وشددت القيادية بحزب حماة الوطن، علي أنه يجب الضغط على دولة الاحتلال إسرائيلي لإعادة فتح المعابر عاجلاً دون مماطلات أو اعذار غير مبررة، وضمان التدفق الآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة، فضلا عن التزام كافة الأطراف بتنفيذ جميع مراحل وبنود وقف إطلاق النار، وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
واختتمت النائبة الدكتورة نيفين حمدي بيانها بالتأكيد علي إن الدولة المصرية، رغم مواجهتها تحديات عديدة داخليا وخارجيا، ما زالت تساند القضية الفلسطينية ولم تتخلى عنها، مؤكدة أن مصر تتحمل القضية الفلسطينية على عاتقها وتسعى بكافة السبل الممكنة لإحلال السلام في المنطقة والحفاظ على حقوق وسلامة أشقاءها في كل الأوقات والأزمات وايضا أمن وسلامة المنطقة بالكامل.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال