لامستشفيات ولامدارس ولامرور.. 10 دوائر تضرب عن الدوام في السليمانية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعلن موظفو 10 مؤسسات ودوائر حكومية "حيوية" في محافظة السليمانية بمختلف القطاعات، الاضراب عن الدوام غدًا الأحد (24 آذار 2024)، بسبب عدم صرف رواتبهم.
وقال مصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "المعلمين، وموظفي الجوازات، والبطاقات الوطنية، والمحكمة، وكاتب العدل، وجامعة السليمانية، والمرور، والكهرباء، والبنوك، ومستشفى المدينة، أعلنوا الاضراب عن الدوام غدًا الاحد بسبب عدم صرف رواتبهم لشهر شباط".
وكانت وزارة المالية العراقية قد اعلنت منتصف شهر اذار الجاري، ارسال رواتب موظفي اقليم كردستان ورواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، لكن رغم مرور 10 ايام على ارسال الاموال الا ان حكومة الاقليم لم توزع الرواتب حتى الان.
وتبرر حكومة الاقليم تأخير توزيع الرواتب بأن الاموال المرسلة من بغداد لاتكفي حيث بلغت 590 مليار دينار فقط، في حين تبلغ رواتب الاقليم اكثر من 900 مليار دينار، فيما تؤكد حكومة الاقليم انها لاتستطيع توزيع الرواتب لفئات محددة دون أخرى الامر الذي قد يشعل ضجة كبيرة بين قطاع واخر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تطالب حكومة الإقليم بإرسال 50% من إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، خلال اجتماعها مع وفد حكومة إقليم كردستان بأن موضوع راتب شهر 12 منتهي، ولا يمكن إرسال أي أموال إطلاقا، كوننا قمنا بواجبنا.وبحسب مصدر ، إن وزيرة المالية، قالت “نحاول حل المشكلة وسنرسل رواتب شهر كانون الثاني 2025، ولكن عليكم أيضا الألتزام بمطالب وزارة المالية في الوقت المحدد، وإرسال 50 %من الإيرادات إلى المؤسسات الاتحادية”.وأضاف المصدر، ان سامي طالبت الوفد بقولها، “يجب إرسال موازين المراجعة شهريا وفي وقتها المحدد، والمباشرة بعملية توطين رواتب الموظفين، وأن يكون لكل موظف UPN خاص به، وأولئك الذين ليس لديهم UPN وليس لديهم بايومتري لن يحصلوا على رواتبهم”.وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب هي حكومة البارزاني .وقال علي في حديث صحفي، إن “حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية”.وأضاف، أن “البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء”.