تأجيل تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار لوقف الحرب
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
سرايا - قال برنامج الأمم المتحدة المُحدث إن جلسة مجلس الأمن الدولي التي كانت مقررة اليوم السبت، للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن وقف الحرب على غزة تأجلت إلى يوم الإثنين.
وكانت الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي المجموعة المسماة "الدول العشر المنتخبة" تقدمت بمشروع قرار جديد لوقف الحرب في شهر رمضان المبارك.
واستخدمت أمس الجمعة كل من الصين والاتحاد الروسي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي، وعارضته الجزائر أيضا، حيث جاءت المعارضة على القرار بما فيها الدول العربية بسبب اللبس في بعض فقرات القرار التي لا تطالب بوقف الحرب، فيما بعضها يوحي بالسماح لإسرائيل بمواصلة الحرب.
وينص مشروع القرار الذي يصوت عليه المجلس، الاثنين، على أن مجلس الأمن "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، يتم احترامه من قبل جميع الأطراف، ويؤدي إلى وقف دائم ومستمر".
وتنص فقرته الثانية على إطلاق سراح المحتجزين دون شرط ودخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.
يذكر أن الدول الـ 10 غير الدائمة هي اليابان، الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والأكوادور.
وكانت المجموعة العربية في الأمم المتحدة عقدت اجتماعا على مستوى السفراء، وأصدرت بيانا أيد بموجبه مشروع القرار المقدم من الدول الـ 10.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الأمن مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تناقش إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمالونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال» تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.