تأجيل تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار لوقف الحرب
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
سرايا - قال برنامج الأمم المتحدة المُحدث إن جلسة مجلس الأمن الدولي التي كانت مقررة اليوم السبت، للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن وقف الحرب على غزة تأجلت إلى يوم الإثنين.
وكانت الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي المجموعة المسماة "الدول العشر المنتخبة" تقدمت بمشروع قرار جديد لوقف الحرب في شهر رمضان المبارك.
واستخدمت أمس الجمعة كل من الصين والاتحاد الروسي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي، وعارضته الجزائر أيضا، حيث جاءت المعارضة على القرار بما فيها الدول العربية بسبب اللبس في بعض فقرات القرار التي لا تطالب بوقف الحرب، فيما بعضها يوحي بالسماح لإسرائيل بمواصلة الحرب.
وينص مشروع القرار الذي يصوت عليه المجلس، الاثنين، على أن مجلس الأمن "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، يتم احترامه من قبل جميع الأطراف، ويؤدي إلى وقف دائم ومستمر".
وتنص فقرته الثانية على إطلاق سراح المحتجزين دون شرط ودخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.
يذكر أن الدول الـ 10 غير الدائمة هي اليابان، الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والأكوادور.
وكانت المجموعة العربية في الأمم المتحدة عقدت اجتماعا على مستوى السفراء، وأصدرت بيانا أيد بموجبه مشروع القرار المقدم من الدول الـ 10.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الأمن مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.