العثور على مفتاح القضاء عليه.. الزهايمر بمرحلة الاختفاء
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
حدد علماء أمريكيون 17 متغيرا جينيا تؤثر على خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، ويمكن أن تحمل مفتاح القضاء على المرض. وتمكّن العلماء من تحديد الجينات والمتغيرات النادرة والمهمة، بناء على دراسات الارتباط على مستوى الجينوم والتي تركز فقط على المتغيرات والمناطق المشتركة.
وأوضحت أنيتا دي ستيفانو، أستاذة الإحصاء الحيوي في كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن (BUSPH) والمعدة المشاركة في الدراسة: "إن بيانات تسلسل الجينوم الكاملة تركز على كل زوج أساسي في الجينوم البشري، ويمكن أن توفر المزيد من المعلومات حول أي تغيير جيني محدد في منطقة ما قد يساهم في خطر الإصابة بمرض ألزهايمر أو الوقاية منه".
وأجرى فريق BUSPH تحليلات الارتباط المتغير الفردي واختبارات الارتباط التجميعي المتغير النادر باستخدام بيانات تسلسل الجينوم الكاملة من مشروع تسلسل مرض ألزهايمر (ADSP).
وتضمنت بيانات ADSP أكثر من 95 مليون متغير بين 4567 مشاركا مصابين بالمرض أو بدونه.
وكان KAT8 أحد أبرز المتغيرات من بين 17 متغيرا مهما مرتبطا بمرض ألزهايمر.
وقالت كلوي سارنوفسكي، المعدة الرئيسية المشاركة للدراسة: "باستخدام تسلسل الجينوم الكامل في عينة متنوعة، لم نتمكن فقط من تحديد المتغيرات الجينية الجديدة المرتبطة بخطر مرض ألزهايمر في المناطق الجينية المعروفة، ولكن حددنا أيضا ما إذا كانت الارتباطات المعروفة والجديدة مشتركة بين المجموعات السكانية".
ويتضمن برنامج ADSP مشاركين متنوعين عرقيا، حيث قالت دي ستيفانو: "إن تضمين المشاركين الذين يمثلون أصولا وراثية متنوعة وبيئات متنوعة من حيث المحددات الاجتماعية للصحة، أمر مهم لفهم النطاق الكامل لمخاطر مرض ألزهايمر، حيث يمكن أن يختلف انتشار المرض وتكرار المتغيرات الجينية بين السكان".
ويأمل العلماء في استكشاف كيفية تأثير هذه المتغيرات على الأداء البيولوجي في الدراسات المستقبلية.
نُشرت الدراسة في مجلة ألزهايمر والخرف التابعة لجمعية ألزهايمر.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة اختراق بيانات بطاقات البنوك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عقوبة جريمة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، ووضع عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (23) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
ووفقا للمادة، إن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بينما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل