بعد زيادة أسعار البنزين والسولار ..غرامة 1500 جنيه عقوبة التلاعب فى أجرة المواصلات
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة فى أسعار البنزين و السولار طبقا لما أعلنت عنه لجنة التسعير التلقائى.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، خلال اجتماعها مساء أمس الأول الخميس، تحريك أسعار البنزين و السولار وإعلان الأسعار الجديدة، والتى تم تطبيقها بداية من أمس الجمعة .
ووفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي، فقد تم رفع أسعار البنزين بمبلغ جنيه واحد للتر، حيث يصبح سعر لتر البنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر لتر البنزين 92 بعد الزيادة 12.
50 جنيه، وسعر لتر البنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
وبالتزامن مع زيادة أسعار البنزين والسولار يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع التلاعب بأجرة المواصلات.
عقوبة التلاعب بأجرة المواصلاتوضع قانون المرور عقوبات بشان التلاعب بأجرة المواصلات نستعرضها فى التقرير التالى:
ونص قانون المرور على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.
- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.
- كل سائق طلب أجرًا أكثر من المقرر.
- كل سائق نقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.
- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.
ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
ـ الاعتداء على رجال المرور.
ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.
ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.
ـ السير بدون فرامل.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية ، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
أوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
أشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنزين السولار أسعار البنزين لجنة التسعير التلقائي المواصلات البنزین والسولار المالیة العامة أسعار البنزین مشروع القانون کل سائق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الحساب الختامي للموازنة العامة بلغ 2.544 تريليون جنيه
كتب- نشأت علي:
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أهم مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، موضحًا أن إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي للموازنة بلغ 2 تريليون و544 مليار جنيه، بنسبة 99.5% من الربط المعدل، وإيرادات الضرائب بلغت تريليون و629 مليار جنيه بنسبة 106% من الربط المعدل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الاثنين، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، لاستعراض النتائج الإجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 وأهم الملاحظات، واستعراض النتائج الاجمالية المجمعة للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024.
وقال وزير المالية، إن إجمالي المنح 11.9 مليار جنيه بنسبة 90% من الربط المعدل، وكان المقدر للمنح 13 مليار مليار جنيه، فيما بلغت الإيرادات الأخرى 903 مليار جنيه بعد صفقة رأس الحكمة.
وكشف وزير المالية، أن إجمالي المصروفات بلغ 3 تريليون و55 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 90% عن الربط المعدل، وبلغت الأجور 513 مليار جنيه،
وبلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 573 مليار جنيه، و512 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية.
وأوضح أن الإيرادات الأخرى، تتضمن نحو 510 مليار جنيه المبالغ الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية بشأن حصيلة استثمار مشروع رأس الحكمة، وهو ما يمثل نحو 3.6% من الناتج المحلي.
وقال وزير المالية: "موازنة 23/24 التي انتهت في يوليو الماضي، كان معدل النمو المفترض 4.5%، وانتهينا إلى 2.4%، ومعدل التضخم المتوقع وقت إعداد الموازنة كان 13.2%، وانتهينا أن التضخم وصل 36.2% في هذه السنة، ومتوسط سعر الصرف أثناء السنة كان 36 جنيها، والناتج المحلي المقدر 11 تريليون و843 مليون، وانتهى إلى 14 تريليون جنيه".
وتابع كجوك: "كل المؤشرات في مجملها كانت ضدنا، إنما بسبب مجهود شديد وكبير تعاملنا مع هذه التحديات خلال السنة، وصفقة رأس الحكمة كانت صفقة استثنائية كحجم وتأثير، 50% من هذا المبلغ دخل في الموازنة لخفض الاحتياجات التمويلية".
اقرأ أيضا:
وزير الكهرباء: الانتهاء من تركيب 461 ألف عداد مسبق الدفع
وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للموازنة 3 مليارات دولار
فرص عمل جديدة.. أكثر من 7 آلاف وظيفة في 101 شركة بـ12 مُحافظة
أحمد كجوك وزير المالية الحساب الختامي للموازنة العامة لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب