الأموال الساخنة أو «HOT MONEY» حتى وقت قريب كانت فى قفص الاتهام، وكانت «الشماعة» والسبب الرئيسى فى الأزمات التى ضربت الاقتصاد الوطنى، وتجرع مرارتها طوال السنوات القليلة الماضية فى ظل عدم توافر العملة الصعبة، و«شح» فى الدولار، لكن «بين غمضة عين وانتباهتها» مع تحرير سعر الصرف بالسوق المحلى، والتدفقات الدولارية، بدأ التغنى بالأموال الساخنة، بل فاق حدود العقل، وكأن الأزمة التى تعرض لها الاقتصاد لا علاقة لها بالأموال الساخنة.
الأزمة الاقتصادية التى شهدها الاقتصاد المصرى منذ جائحة كورونا، وما تبعها من أزمات متتالية ومتغيرات خارجية، منها ما هو صراعات وحروب، ومنها ما هو اقتصادى يتعلق بأسعار الفائدة الأمريكية، ورفعها لمعالجة أثار تريليونات الدولارات التى تم ضخها فى السوق الأمريكى أثناء جائحة كورونا، تسببت هذه التريليونات فى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات كبيرة، وهو ما دفع الفيدرالى الأمريكى بعد تلاشى الجائحة إلى رفع الفائدة للسيطرة على غول التضخم، وإعادة الاستقرار للاقتصاد الأمريكي.
وقت هذه الأزمات كان سوق الدين المصرى من الأسواق الأكثر جاذبية فى أسعار الفائدة، ليكون «قبلة للهوت مونى» من كل المؤسسات العالمية التى راحت تبحث عن مكاسب سريعة، وسهلة من الاقتصاد الوطنى، والاستفادة من أسعار الفائدة العالية و«اللقطة» لهذه المؤسسات، وبالفعل تم ضخ مليارات الدولارات فى السوق المصرى، وراح مسئولى الحكومة «يتغنون» بجاذبية السوق المصرى، وسحره فى استقطاب كل هذه الأموال.
بمجرد رفع الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة وقتها، وفى «لمح البصر» هربت أموال هذه المؤسسات إلى سوق الدين الأمريكى، وسجلت عمليات التخارج أرقاما مرعبة، تجاوزت 20 مليار دولار، وبدأ مسئولى الحكومة الخروج بتصريحات تدعو للجنون، بأن الأزمة الاقتصادية فى السوق المحلى سببها «الأموال الساخنة» التى لا تبنى اقتصادا قويا.
أصبح «الهوت موني» «كخة» عند مسئولى الحكومة، وكان الخطأ الأكبر الاعتماد عليها، فى بناء الاقتصاد، وظل السوق المصرى يحيا معاناة ما بعدها بعد تخارج هذه الدولارات، والتى تسببت فى عدم توافر للعملة، إلى أن قامت الحكومة مؤخرا بتحرير سعر الصرف، واستقطاب استثمارات عربية وأجنبية، أدت إلى عودة الأموال الأجنبية فى سوق الدين مرة أخرى وبكثافة.
فى الأيام القليلة الماضية شهد سوق الدين واستثمارات أذون الخزانة تدفقات بمليارات الدولارات، وعاد الاعتماد مرة أخرى على «الهوت موني» فى مشهد مرعب، على اعتبار أن أى هزات اقتصادية ستقوم هذه المؤسسات بالهروب مرة أخرى، ووقتها تكون الكارثة والطامة الكبرى على الاقتصاد، لذلك على الحكومة العمل على تحويل كل هذه الأموال إلى استثمار أجنبى مباشر وحقيقى من خلال بناء مصانع وتوفير فرص عمل تصب فى مصلحة السوق المحلى، عبر المزيد من المحفزات لهذه الأموال.
• ياسادة....كل الأمانى أن تستفيد الحكومة من درس «الهوت موني» السابق، والذى ضرب الاقتصاد فى مقتل، وتتجنب تكرار السيناريو، خاصة أن الأموال الساخنة هى تدفقات مالية يتم ضخها فى السوق للاستفادة من الوضع الاقتصاد سواء معدلات أسعار فائدة أو تخفيض عملة محلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة الاقتصاد الوطني جائحة كورونا الأموال الساخنة سوق الدین فى السوق
إقرأ أيضاً:
الذهب والفائدة يدفعان الفضة إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر
ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.4 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.8 %، مدفوعاً بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الفيدرالي الأمريكي وارتفاع أسعار الذهب لكن تقلبات سوق الأسهم حدت من المكاسب، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه واحد، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 42 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 43 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 1.24 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 32.52 دولار، واختتمت عند 33.76 دولار.
أسعار الفضة
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 54 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 50 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 400 جنيه.
ارتفعت أسعار الفضة بنحو 3.8% الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر، مدعومة بتراجع بيانات التضخم، وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع أسعار الذهب، ومع ذلك، أدى انتعاش أسواق الأسهم في أواخر الأسبوع، إلى تقلص مكاسب الفضة والذهب.
كان ارتفاع سعر الفضة الأسبوع الماضي مدفوعًا بشكل كبير بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الفيدرالي الأمريكي وارتفاع أسعار الذهب، وحذت الفضة حذوها، مستفيدةً من دورها المزدوج كأصل نقدي وصناعي.
الذهب يكسر حاجة 3000دولار
تجاوز الذهب مستوى 3000 دولار أمريكي لأول مرة يوم الجمعة، مدفوعًا بإقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، بفعل المخاوف بشأن حرب الرسوم الجمركية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثارت تقلبات في أسواق الأسهم، ومن ثم توجه المستثمرون للتحوط من عدم اليقين الاقتصادي إلى الذهب، مما دفعه إلى الارتفاع بنسبة 14% تقريبًا منذ بداية العام
ولعب طلب البنوك المركزية دورًا حاسمًا في ارتفاع سعر الذهب، حيث زادت الصين احتياطياتها للشهر الرابع على التوالي، بالإضافة إلى ذلك، دعمت توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام الأصول ذات العائد الصفري مثل الذهب.
يرى جولدمان ساكس احتمالية ارتفاع سعر الذهب متجاوزًا نطاق توقعاته الذي يتراوح بين 3100 و3300 دولار أمريكي، مشيرًا إلى استمرار حالة عدم اليقين السياسي وتنويع البنوك المركزية استثماراتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
وأثار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في فبراير بنسبة 0.3%، وتباطؤ التضخم الأساسي إلى 3.2%، تكهنات بأن الفيدرالي الأمريكي قد يتجه للتيسير النقدي.
ومع ظهور علامات اعتدال في التضخم، زادت الأسواق من رهاناتهم على أن الفيدرالي الأمريكي سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، ومن شأن سياسة نقدية أكثر مرونة أن تُقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المُدرة للعائد مثل الفضة، مما يعزز من الاستمرار في الارتفاع، مع ذلك، لم يؤكد مسؤولو الفيدرالي الأمريكي بعد الجدول الزمني لتخفيف السياسة النقدية، مما يُثير حالة من عدم اليقين في السوق.
وتراقب أسواق الفضة تداعيات التوترات التجارية العالمية وتحولات سياسة الفيدرالي الأمريكي، واتجاهات التضخم لمعرفة تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وسيكون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل حافزًا رئيسيًا للفضة، حيث يبحث المستثمرون عن مؤشرات حول توقيت ووتيرة تعديلات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية