بايدن يوقع على حزمة إنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال البيت الأبيض في بيان، السبت، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، وقع على مشروع قانون ميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.
وتهدف حزمة الإنفاق الجديدة إلى الحفاظ على تمويل الحكومة الأميركية خلال السنة المالية التي بدأت قبل ستة أشهر.
وقال بايدن في البيان: "إن مشروع قانون التمويل من الحزبين الذي وقعته للتو يبقي الحكومة مفتوحة، ويستثمر في الشعب الأميركي، ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي".
ويأتي ذلك بعد إعلان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، الجمعة 22 مارس/ آذار، أن المجلس توصل لاتفاق بشأن مشروع قانون حزمة الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار للإبقاء على عمل العديد من الوكالات الفدرالية لما بعد الموعد النهائي لإغلاق الحكومة عند منتصف الليل.
وأقر مجلس الشيوخ الاتفاق، بعد موافقة مجلس النواب عليه، الجمعة، على مشروع القانون بأغلبية 286 صوتاً مقابل 134. وستذهب أكثر من 70% من الأموال للدفاع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مشيرا إلى أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التي سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين: بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التي تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع: مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وواصل: أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التي تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقي الجهات الحكومية لذلك.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة