الاقتصادي «إنوفيشن هب» يطلق النسخة التاسعة من «مسرّع التكنولوجيا المالية»
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن إنوفيشن هب يطلق النسخة التاسعة من مسرّع التكنولوجيا المالية، ت + ت الحجم الطبيعي أعلن مركز دبي المالي العالمي؛ المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن انطلاق .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «إنوفيشن هب» يطلق النسخة التاسعة من «مسرّع التكنولوجيا المالية»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلن مركز دبي المالي العالمي؛ المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن انطلاق فعاليات النسخة التاسعة من برنامج «مُسرّع التكنولوجيا المالية»، الذي ينظم من قبل «إنوفيشن هب»، ويعمل البرنامج كونه محفّزاً للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، بما يدعم مسيرة النمو والتوسع، ويعزز جهودها في إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات المالية.
وستركز النسخة الحالية من برنامج «مُسرّع التكنولوجيا المالية»، والمقرر عقدها في سبتمبر المقبل على الابتكارات في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة والذكاء الاصطناعي والأتمتة، وحلول الدفع المبتكرة والتسويق الفردي، وتجربة العملاء لتعزيز مستويات الثقافة المالية.
ونجحت الفعالية في استقطاب 20 شركة ناشئة هذا العام، والتي ستضمن مشاركتهم في البرنامج، وتمكنهم من الاستفادة من فرصة الوصول والتواصل مع أبرز الشركات المالية الرائدة في المنطقة والعاملة، ضمن قطاع الخدمات المصرفية والتأمين، كما يسعى البرنامج إلى تكثيف جهود الإرشاد وتعزيز أطر التعاون والتواصل مع المستثمرين، مما يمكنهم من تحقيق المزيد من النمو وتحويل تطلعاتهم إلى واقع ملموس.
وتضمنت قائمة الشركاء لهذا العام عدداً من الشركاء الرائدين في مجال الخدمات المالية: مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين وبنك الإمارات دبي الوطني ومجموعة بريد الإمارات وبنك «إتش إس بي سي» وبنك موريشيوس المركزي وشركة فيزا ومجموعة زيورخ للتأمين، مؤكدين التزامهم بدعم الشركات الناشئة بمجال الابتكار.
وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب»: «لا يقتصر برنامج «مُسرّع التكنولوجيا المالية» على تعزيز الابتكار فحسب، بل يعمل على صياغة مستقبل القطاع المالي عبر تبني توجهات تحقق نتائج ملموسة، بالتعاون مع مجتمع الشركات الناشئة الموجودة في دبي. نحن ندرك التأثير الهائل للشركات الناشئة لإحداث نقلات نوعية ضمن المنظومة المالية والاقتصاد عموماً. ونتطلع للترحيب بأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والشركات الناشئة في «إنوفيشن هب» وتمكينهم من تبني هذه التوجهات». ويضم «إنوفيشن هب» 686 شركة للتكنولوجيا المالية والابتكار.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App35.162.19.230
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «إنوفيشن هب» يطلق النسخة التاسعة من «مسرّع التكنولوجيا المالية» وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المالی العالمی
إقرأ أيضاً:
هذا ما جنته "إسرائيل" اقتصاديًا بعد سنة من العدوان على غزة
غزة - صفا
رصد باحث ومختض بالشأن الاقتصادي ما قال إنها إفلاسات وعجز مالي وهروب استثمارات تعرض لها الكيان الإسرائيلي بعد نحو سنةٍ من العدوان المستمر على غزة.
وبحسب مقالٍ مشره الباحث والمختص أحمد أبو قمر، قال إن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل انخفض بنسبة 4.1% في الأسابيع الأولى التي أعقبت السابع من أكتوبر 2023.
كما استمر الانحدار خلال 2024، حيث انخفض بنسبة 1.1% و1.4% إضافية في الربعين الأولين.
ولفت إلى أن الحرب المطوّلة لا تزال تلحق الضرر بالتمويل الإسرائيلي، والاستثمارات التجارية، وثقة المستهلكين، بحسب تقرير لمركز "ذا كونفرزيشن".
وجاء في المقال أن "بنك إسرائيل" يقدّر أن تكلفة الحرب ستصل إلى 67 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025، مع عدم حسبان انزلاق إسرائيل في حرب شاملة.
فخلال شهر أغسطس 2024، سجّلت ميزانية الحكومة الإسرائيلية عجزا قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليار دولار أميركي)- وهي نفقات الحرب هي السبب الرئيسي لعجز الميزانية.
وذكر المختص أبو قمر أن العجز في الميزانية الإسرائيلية نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الإثني عشر شهرا حتى أغسطس 2024 إلى 8.3% من 8% في يوليو، ومقارنة بهدف يبلغ 6.6% لعام 2024 بأكمله، مع العلم أنه اقتصاد كيان اعتاد خلال السنوات الأخيرة الحديث عن الفائض بالميزانية.
وبشكل رسمي؛ فقد أفلست أكثر من 46 ألف شركة، وتوقفت السياحة، وانخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.
كما أن السندات الإسرائيلية أصبحت بأسعار تقارب مستويات السندات غير المرغوب فيها.
وأشار أبو قمر إلى أن الاستثمارات الأجنبية تراجعت بنسبة 60% في الربع الأول من عام 2024، ولا مؤشرات على حالة التعافي.
وعلى سبيل المثال؛ استعرض الباحث الاقتصادي حالة شركة "إنتل" التي تخلت عن خطة استثمارية في إسرائيل بقيمة 25 مليار دولار، في مؤشر على ابتعادها عن شراء السندات الحكومية الإسرائيلية.
وفي أغسطس الماضي أعلن بنك باركليز البريطاني -مُقرض مهم للسوق الإسرائيلية- عن وقف التسويق للسندات الإسرائيلية.
وأشار أبو قمر إلى أن إسرائيل تعاني من أزمة هجرة كبيرة بين الأكاديميين، خصوصا في ظل انخفاض الأبحاث المشتركة مع الجامعات الخارجية بشكل حاد -وهو أحد الإفرازات المهمة للحراك الطلابي العالمي الرافض للحرب على غزة-.
ولفت إلى أن قطاع شركات الأسلحة هو القطاع الوحيد في الاقتصاد الإسرائيلي لم يبلغ عن انهيار مالي بسبب الحرب.
وتطرق الباحث إلى أن عشرات الاقتصاديين إسرائيليين أكدوا أن الحكومة الإسرائيلية في أمسّ الحاجة لإجراءات عاجلة للتعامل مع الأزمة، وإنهاء الحرب، وخفض الإنفاق العام، وزيادة الضرائب، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات العامة في إسرائيل، وإصلاح علاقات إسرائيل الخارجية، خاصة مع الدول التي تعتمد عليها في التجارة مثل دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وكولومبيا.
وبالنسبة لسوق العمل في الكيان؛ ذكر الباحث أبو قمر أن سوق العمل الإسرائيلي يواجه فجوة كبيرة في العمال وخصوصا في قطاع البناء الذي يعاني عجزا كبيرا في الأيدي العاملة مع توقف أغلبية العمال الفلسطينيين، حيث يتميز العمال الفلسطينيين بكونهم أقل تكلفة من غيرهم في السوق الإسرائيلي، وأكثر مهارة، في وقت لن تضطر فيه إسرائيل لدفع جزء من العملة الصعبة للعمال الفلسطينيين.
وبحسب تقرير "ستارت أب نيشن" الإسرائيلي الذي يتناول وضع الشركات الناشئة، فقد خلُص إلى أن الشركات الناشئة الإسرائيلية تعاني من عدم اليقين المالي بسبب الحرب.
كما أبلغت 49% من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية عن إلغاء استثماراتها في إسرائيل بسبب الحرب.
في الوقت ذاته؛ فقد أعربت 31% من الشركات الناشئة فقط عن ثقتها في أنها ستكون قادرة على جمع الأموال في العام المقبل 2025.
كما إن 48% من الشركات الناشئة توقعت انخفاضًا في النشاط الاستثماري في العام المقبل 2025.
ولفت إلى أن الوضع الأسوأ للشركات الناشئة يتركز في شمال إسرائيل، 69% من شركات التكنولوجيا في الشمال تحدثت عن قلقها الكبير بشأن قدرتها على جمع الأموال في العام المقبل 2025.
كما تطرق الباحث الاقتصادي إلى أن 40% من الشركات الناشئة في شمال إسرائيل قالت إنها تفكر في نقل أنشطتها، سواء كليًا أو جزئيًا، إلى مواقع أخرى.
وذكر أن 80% من الشركات في جميع أنحاء إسرائيل أعربت عن شكوكها حول قدرة الحكومة على قيادة جهود التعافي في الاقتصاد الإسرائيلي.
واسادرك أبو قمر بالقول إنه إذا فشلت الحكومة الإسرائيلية في معالجة ميزانية العام المقبل بشكل مسؤول من خلال تنفيذ تخفيضات الإنفاق اللازمة، وزيادة الضرائب، والإصلاحات المعززة للنمو، فستواجه أزمة مالية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة- وذلك بحسب يوئيل نافيه/ كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية بالكيان.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية