الولاية الجديدة وحكومة الإنجاز
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أيام تفصلنا عن بدء ولاية رئاسية جديدة للرئيس السيسى، آمال وطموحات كبيرة جدًا لدى المصريين، فى تغيير الواقع إلى الأفضل، إنجازات على أرض الواقع، لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد، وجهد كبير لمسناه، فى مسيرة هذا القائد العظيم، سيقف التاريخ كثيرًا أمام هذا الرجل.
عزيزى القارئ هناك أكبر اختبارين تعرض لهما الرئيس السيسى إبان حكمة للبلاد، أولهما الحرب على الإرهاب، والذى كان يسبب هاجسا كبيرا لدى الدولة ولدى المواطن المصرى، ثانيهما الأزمة الاقتصادية، وأقولها وبحق إن الرجل تفوق فى هذين الاختبارات ببراعة شديدة، تحسب للرئيس وسوف يخطها التاريخ فى سجلاته باسم، عبدالفتاح السيسى، لقد استطاع القضاء على الإرهاب فى سيناء بفضل قوات مسلحة باسلة وشرطة مدنية عظيمة، ثم أتت الأزمة الاقتصادية لتلقى بظلالها الكئيبة على المصريين، اعتقد البعض أنها مستعصية ولن يستطع أحد حلها أو حتى السيطرة عليها، اعتقد البعض أنها النهاية، وكان البطل على موعد آخر، فى إنقاذ البلاد من الإفلاس.
واليوم أين نقف الآن... هناك تفاؤل كبير لدى الأوساط الاقتصادية ومؤشرات عالمية تشيد بالاقتصاد المصرى، بعد رباعية أهداف سددها الرئيس السيسى، أولها صفقة رأس الحكمة، ثم تحرير سعر الصرف، ثم الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولى، ثم الاتفاق التاريخى مع الاتحاد الأوربى وحزمة المساعدات التى ستقدم لمصر.. ماذا تعنى هذا الكلمات.
هذا الكلمات تؤكد أن الأرض ممهدة أمام حكومة جديدة قادمة سيتم الإعلان عقب حلف اليمين الدستورية للرئيس السيسى فى بداية الولاية الرئاسية الجديدة حكومة وجب على من يشارك فى إعدادها أو ترشيح شخصيات حقائبها أن يلبى طموحات المصريين فى التغيير، أن يكون الدرس القاسى الذى مر به الاقتصاد المصرى على يد الحكومة الحالية حاضرا فى ذهنه، عليه أن يختار رجالا يناسبون تلك المرحلة، وبلا شك أن هذا الحكومة لديها فرصة عظيمه فى إعادة التوازن للاقتصاد الوطنى، ولا حجج لديها ولن تقبل منها أى إخفاقات، بعد الجهود الجبارة للقيادة السياسية التى استهدفت إنعاش الاقتصاد، وزيادة الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى المصرى، الذى من المتوقع أن يصل إلى أرقام جيدة جدًا خلال المرحلة المقبلة.
أنا و105 ملايين مواطن، نحمل فى صدورنا آمالا وطموحات وأحلاما، نتمنى أن تكون لها نصيب، ننظر للمستقبل المشرق بصورة إيجابية، لدينا عزيمة وقدرة كبيرة لتغيير الواقع إلى الأفضل، لكن نحتاج إلى إرادة حقيقية، نحتاج إلى حكومة الأحلام، حكومة الإنجاز، فالوقت ليس فى صالحنا، ولابد من استغلال الطفرة التى تحققت فى الحصيلة الدولارية نتيجة الجراحة العاجلة للاقتصاد.
تساؤلات ستعلن إجاباتها فى الأيام المقبلة، فهل هناك تغيير فى الاستراتيجية التى تتعامل بها الحكومة، حتى تتماشى مع قطار الإنجازات الذى يقوده الرئيس السيسى، وتتناسب مع طموحات المصريين فى الجمهورية الجديدة.. هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.
وللحديث بقية ما دام فى العمر بقية
المحامى بالنقض
عضو مجلس الشيوخ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلمة حق طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى
تبذل الدولة جهودا حثيثة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.
و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .
ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
كما أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
حوافز غير ضريبية
وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر.