نقيب الصحفيين يجتمع بالزملاء المُعتدى عليهم في انتخابات المحامين
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
اجتمع خالد البلشي نقيب الصحفيين، منذ قليل، بالزملاء الصحفيين والمصورين، الذين تم الاعتداء عليهم خلال تغطيتهم انتخابات نقابة المحامين اليوم.
ويبحث نقيب الصحفيين مع الزملاء، تقديم بلاغ للنائب العام غدًا، ضد الاعتداءات التي تعرّض لها الزملاء، أثناء ممارسة عملهم.
وكان قد كشف محمود كامل رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، اعتداء عدد من المحامين على صحفيين ومصورين، اليوم، خلال تغطية انتخابات النقابة.
وتوجّه الصحفيون بعد ذلك، إلى قسم شرطة قصر النيل؛ لتحرير محضر بوقائع الاعتداء المختلفة، وسرقة بعض معداتهم، وحرر الزملاء المحضر رقم 1475 إداري قسم قصر النيل.
أسماء الصحفيين والمصورين المُعتدى عليهم:- محمد فوزي مسعد مصطفى: مصور صحفي بجريدة الوطن.
- سامح سعد الدين عبدالغني: موقع القاهرة 24.
- إيهاب حسين أحمد: محرر القاهرة 24.
- نادر محمد سليم: موقع الحرية.
- أسامة علي عبدالعال: جريدة المصري اليوم.
- قرشي حسن عبدالحفيظ: موقع حكاية.
- علاء سيد أحمد: محرر البوابة نيوز.
وتوّصلت نقابة الصحفيين إلى أسماء المحامين الذين اعتدوا على الصحفيين والمصورين، لإدراجهم في المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية والنقابة اللازمة حيال الواقعة.
وأعلن المرصد المصري للصحافة والإعلام، متابعته مستجدات الواقعة، وتواصله مع النقابة، والمصورين والصحفيين المُعتدى عليهم، مؤكدًا رفضه التام لحالات الاعتداء المتكررة على الزملاء، خلال تغطية فعّاليات مختلفة بنقابة المحامين، وأنها ليست حالة الاعتداء الوحيدة على مدار سنوات، مطالبًا بتدخّل مجلس نقابة المحامين لإنهاء هذا الملف، الذي ينال من حرية الصحفيين خلال تأدية عملهم، ويعرّض حياتهم للخطر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات الرسوم القضائية.. والتحقيق مع المقصرين جارٍ
أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تمسّك النقابة العامة بموقفها الرافض لفرض ما يُعرف بـ "مقابل خدمات مميكنة" بمحاكم الاستئناف، معتبرًا إياها رسومًا قضائية فُرضت بشكل جبري بالمخالفة للدستور والقانون.
وقال علام، في تصريحات صحفية، إن النقابة لن تتراجع عن الإجراءات التصعيدية المتخذة ضد هذه الرسوم، مشددًا على أنه تم توثيق قائمة بأسماء المحامين الذين خالفوا قرارات الامتناع عن توريد الرسوم أيام 15 و16 و17 إبريل الجاري، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية ضدهم دون استثناء.
وأشار النقيب إلى أن النقابة تبحث حاليًا وقف جميع الخدمات النقابية عن غير الملتزمين بقرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة، في إطار الضغط للتراجع عن الرسوم الجديدة.
كما كشف فتح تحقيق رسمي مع أي نقيب فرعي أو عضو مجلس ثبت تقصيره في تنفيذ قرارات النقابة العامة أو تعمده عرقلتها، مؤكدًا أن النقابة ستعلن قائمة بأسماء المحامين وأعضاء المجالس المخالفين، إعمالًا لمبدأ الشفافية وتحميل الجميع مسؤولياتهم.
وكان علام قد أصدر قرارًا، أمس الثلاثاء، بتكليف النقابات الفرعية وأعضائها بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك مع مجلس النقابة العامة، وفي مقدمتها الامتناع عن توريد الرسوم لمحاكم الاستئناف خلال فترة الاحتجاج.