قبل الانتخابات.. محكمة هندية تُحظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أقرّت محكمة هندية بحظر المدارس الإسلامية في أوتار براديش، وهي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد؛ فيما قد تعمّق هذه الخطوة الجفاء بين عدد من المسلمين وحكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، القومية الهندوسية قبل الانتخابات العامة.
ويلغي الحكم الذي صدر، الجمعة، القانون الذي أُقر في عام 2004 بخصوص إدارة المدارس الدينية في ولاية أوتار براديش.
وجاء في الحكم أن "هذه المدارس تخالف العلمانية المنصوص عليها في الدستور بالهند ويأمر بنقل الطلاب إلى مدارس تقليدية".
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس التعليم بالمدارس الدينية في الولاية، افتخار أحمد جافيد، إن "قرار المحكمة يؤثر على 2.7 مليون طالب و10 آلاف معلم في 25 ألف مدرسة. ويشكل المسلمون خمس سكان الولاية البالغ عددهم 240 مليون نسمة".
إلى ذلك، تجري الهند انتخابات عامة في الفترة بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو. فيما من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي.
واتهم مسلمون وجماعات تعمل في مجال حقوق الإنسان بعض أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا، والمنتسبين إليه بالترويج لخطاب الكراهية المعادي للإسلام ومنع التحقيق في الجرائم والمعاقبة عليها دون سلطة قانونية وهدم ممتلكات تعود لمسلمين. فيما ينفي مودي وجود تمييز ديني في الهند.
من جهته، يقول حزب بهاراتيا جاناتا، إن "الحكومة تصحح أخطاء تاريخية من بينها افتتاح معبد هندوسي حديثا في موقع مسجد يعود إلى القرن السادس عشر هُدم في عام 1992؛ ويعتقد العديد من الهندوس أن المسجد بني في المكان الذي ولد فيه الملك الإله رام وفوق معبد هدم في عهد الحاكم المغولي بابور".
وقال المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية أوتار براديش، الذي يدير حكومة الولاية، راكيش تريباثي، إن "الحكومة ليست ضد المدارس الدينية وإنها تشعر بالقلق إزاء تعليم الطلاب المسلمين".
وأوضح "لسنا ضد أي مدرسة ولكننا ضد الممارسات التمييزية. نحن ضد التمويل غير القانوني، وستقرر الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات بعد الاطلاع على أمر المحكمة"؛ فيما أن مكتب مودي لم يرد على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني، السبت، تطلب التعليق على قرار المحكمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الهند حزب بهاراتيا الهند حزب بهاراتيا المدارس الاسلامية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب بهاراتیا جاناتا أوتار برادیش
إقرأ أيضاً:
حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
حكم التسول.. قالت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد مفتي الديار، إن سؤال الناس مِن غير حاجة أو ضرورة داعية مذمومٌ في الشرع؛ لأنه يتضمن المذلةَ والمهانةَ للمسلم، وهو مما يُنَزِّهُه عنهما الشرعُ الشريف.
حكم التسول في الشريعة
روى الإمام أحمد وابن حِبَّان واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال: «لا يَفتح إنسانٌ على نفسه بابَ مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، لأَنْ يَعمِد الرجل حبلًا إلى جبل فيحتطب على ظهره ويأكل منه خيرٌ مِن أن يسأل الناس مُعطًى أو ممنوعًا».
حكم التسول
والناس لهم أحوال في المسألة، وباختلاف أحوالهم تختلف أحكامهم؛ فالسائل إذا كان غنيًّا عن المسألة بمال أو حرفة أو صناعة ويُظهِر الفقر والمسكنة ليعطيه الناس؛ فسؤاله حرام، ويدل على هذا ظاهر الأحاديث الواردة في النهي عن السؤال؛ ومنها ما رواه البخاري ومسلمٌ واللفظ له من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَزَالُ المَسألةُ بأحَدِكُم حتَّى يَلقَى اللهَ وليسَ في وَجهِهِ مُزعَةُ لَحمٍ». والمزعة هي: القطعة.
قال القاضي عياض رحمه الله في "إكمال المُعلِم" (3/574، ط. دار الوفاء): [قيل: معناه: يأتي يوم القيامة ذليلًا ساقطًا لا وَجه له عند الله. وقيل: هو على ظاهره؛ يُحشَر وجهُه عظمًا دون لحم عقوبةً مِن الله وتمييزًا له وعلامةً بذنبه لمَّا طَلَب المسألة بالوَجه، كما جاء في الأحاديث الأخرى مِن العقوبات في الأعضاء التي كان بها العصيان. وهذا فيمن سأل لغير ضرورة وتَكَثُّرًا] اهـ.
التسول
وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سأل الناس أموالهم تَكَثُّرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقلَّ أو ليستَكثِر»؛ قَالَ القَاضِي عياض في "إكمال المعلم" (3/ 575): [يعني معاقبته له بالنار؛ إذ غَرَّ مِن نفسه وأخذ باسم الفقر ما لا يحل له، وقد يكون الجمر على وجهه، أي: يُرَد ما يأخذ جمرًا فيكوى به، كما جاء في مانع الزكاة] اهـ.
وروى أبو داود من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سَألَ وَعِندَهُ مَا يُغنِيهِ فإنِّما يَستَكثِرُ مِنَ النَّار -أو: مِن جَمرِ جَهَنَّمَ» فقالوا: يا رسول الله وما يُغنِيهِ؟ قال: «قَدرُ مَا يُغَدِّيهِ ويُعَشِّيهِ -أو: أن يكونَ له شِبْعُ يَومٍ وليلةٍ أو ليلةٍ ويوم».
وروى ابن خزيمة في "صحيحه" عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سأل وله ما يُغنيه فإنما يأكل الجمر»، ورواه البيهقي في "الشعب" بلفظ: «الذي يسأل مِن غير حاجةٍ كمثل الذي يلتقط الجمر».
التسول بالشريعة
والقول بالتحريم في هذه الصورة هو ما نَصَّ عليه فقهاء الشافعية؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 407، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويَحْرُم عليه) أي: الغني (أخْذُها) أي: الصدقة (إن أظهر الفاقة) وعليه حَمَلوا خبرَ الذي مات مِن أهل الصُّفَّةِ وتَرَكَ دينارين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كَيَّتَانِ مِنْ نَارٍ»] اهـ. بل وعدَّها الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه "الزواجر" (1/ 304، ط. دار الفكر) من جملة الكبائر.
حكم إعطاء السائل المضطر لذلك
أمَّا إن كان السائل مضطرًا للسؤال؛ لفاقة أو لحاجة وقع فيها، أو لعجز منه عن الكسب فيباح له السؤال حينئذٍ ولا يحرم؛ ودليل ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه مِن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إنَّ المسألةَ لا تَصْلُحُ إلا لثَلاثَةٍ: لذي فَقْرٍ مُدقِعٍ، أو لذي غُرمٍ مُفظِعٍ، أو لذي دَمٍ مُوجِعٍ».
والفقر المدقع هو الشديد، والغرم المفظع؛ أي الغرامة أو الدَّين الثقيل، والدم الموجع المراد به: دم يوجع القاتل أو أولياءه بأن تلزمه الدية وليس لهم ما يؤدي به الدية، فيطالبهم أولياء المقتول به فتنبعث الفتنة والمخاصمة بينهم. "عون المعبود" للعظيم آبادي (5/ 38، ط. دار الكتب العلمية).
التسول .. قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب" (6/ 236، ط. المطبعة المنيرية): [وأما السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرامٍ ولا مكروه] اهـ.
بل قد تكون المسألة واجبة في بعض الصور؛ كفقير أو عاجز عن الكسب وحياته مرهونة بسؤاله الناس ما يقيمه فإن لم يسألهم هلك، وعليه يُحمل ما رواه أبو نُعَيم في "الحِلية" عن سفيان الثوري: "مَن جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار".