إطلاق نار كثيف في عاصمة هايتي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وقع إطلاق نار كثيف، اليوم السبت، في بور أو برنس عاصمة هايتي حيث يشعر الأهالي، الذي يعانون من أعمال العنف ونقص خطير في المواد الغذائية، بمزيد من الإحباط.
وأكد سكان أن مجرمين مسلحين هاجموا قاعدة ل"لواء العمليات والتدخل"، وهي قوة للتدخل السريع، في حي "فورت ناشونال" في بور أو برنس.
وتعرضت وحدة متخصصة أخرى في منطقة العاصمة، هي لواء التدخل الميكانيكي، أيضا لهجوم.
ولم ترد معلومات فورية عن سقوط ضحايا.
وجاءت أعمال العنف فيما لا تزال الدولة الكاريبية الفقيرة تنتظر بقلق تشكيل حكومة انتقالية، في إطار صفقة أدت إلى الاستقالة الموعودة لرئيس الوزراء أرييل هنري.
ووافق هنري، في 11 مارس الجاري، على التنحي، لكن المفاوضات بشأن تشكيل حكومة انتقالية تسير ببطء رغم ضغوط مارستها دول الكاريبي المجاورة والولايات المتحدة.
تأتي الفوضى السياسية والعنف في الشارع على خلفية أزمة جوع متزايدة.
وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن ما يقرب من نصف سكان هايتي يواجهون "أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد".
وتشهد هايتي أعمال عنف منذ أسابيع، بدءاً بهجوم منسق نفذته عصابات لإطلاق سراح آلاف السجناء.
ووسط تدهور الأوضاع بشكل حاد، فر أكثر من 33 ألف شخص من منطقة العاصمة في الأسبوعين الماضيين، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
وفر العديد من الأجانب من البلاد، وتقوم السفارة الأميركية بإجلاء الأميركيين الذين يرغبون في المغادرة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إصدار تحذير صريح للأميركيين بعدم السفر إلى هايتي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هايتي إطلاق نار اشتباكات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نحن في مرحلة انتقالية تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إنّ الدولة المصرية الآن في مرحلة انتقالية محورية، تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفا: «هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل العمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة».
وأكد «الخطيب»، خلال كلمته أمام مجلس النواب، على قناة «إكسترا نيوز»: «نسعى إلى خلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية».
قرار الاستثمار في اقتصادوتابع الوزير: «أول ما يدرسه المستثمر قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار في اقتصاد أي دولة من عدمه، هو مدى استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية، من سياسات نقدية ومالية وتجارية»، مشددا على أن «وضوح هذه السياسات يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ عمل مستدام».
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل