إطلاق نار كثيف في عاصمة هايتي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وقع إطلاق نار كثيف، اليوم السبت، في بور أو برنس عاصمة هايتي حيث يشعر الأهالي، الذي يعانون من أعمال العنف ونقص خطير في المواد الغذائية، بمزيد من الإحباط.
وأكد سكان أن مجرمين مسلحين هاجموا قاعدة ل"لواء العمليات والتدخل"، وهي قوة للتدخل السريع، في حي "فورت ناشونال" في بور أو برنس.
وتعرضت وحدة متخصصة أخرى في منطقة العاصمة، هي لواء التدخل الميكانيكي، أيضا لهجوم.
ولم ترد معلومات فورية عن سقوط ضحايا.
وجاءت أعمال العنف فيما لا تزال الدولة الكاريبية الفقيرة تنتظر بقلق تشكيل حكومة انتقالية، في إطار صفقة أدت إلى الاستقالة الموعودة لرئيس الوزراء أرييل هنري.
ووافق هنري، في 11 مارس الجاري، على التنحي، لكن المفاوضات بشأن تشكيل حكومة انتقالية تسير ببطء رغم ضغوط مارستها دول الكاريبي المجاورة والولايات المتحدة.
تأتي الفوضى السياسية والعنف في الشارع على خلفية أزمة جوع متزايدة.
وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن ما يقرب من نصف سكان هايتي يواجهون "أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد".
وتشهد هايتي أعمال عنف منذ أسابيع، بدءاً بهجوم منسق نفذته عصابات لإطلاق سراح آلاف السجناء.
ووسط تدهور الأوضاع بشكل حاد، فر أكثر من 33 ألف شخص من منطقة العاصمة في الأسبوعين الماضيين، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
وفر العديد من الأجانب من البلاد، وتقوم السفارة الأميركية بإجلاء الأميركيين الذين يرغبون في المغادرة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إصدار تحذير صريح للأميركيين بعدم السفر إلى هايتي. أخبار ذات صلة الرئيس الروسي السابق يتوعد منفذي ومخططي هجوم موسكو بوتين يتلقى إفادات عن الهجوم في ضواحي موسكو المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هايتي إطلاق نار اشتباكات
إقرأ أيضاً:
حظر "Tik Tok" غدًا.. تفاصيل أزمة وقف التطبيق في الولايات المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في واقعة جديدة تواجه مستخدمو "Tik Tok" بالولايات المتحدة والبالغ عددهم 170 مليونا، وهي وقف تطبيق “تيك توك” الشهير عن مشاركة الفيديو ويصبح غير متاح بسبب قانون صدق عليه عدد كبير من الحزبين في الكونجرس العام الماضي.
مما أثار المسئولون الأمريكيون الكثير من التحذيرات لسنوات بخصوص المخاطر المتوقعة التي تشاركها بعلاقات “تيك توك” بالصين على الأمن القومي، حيث قرر الكونجرس العام الماضي لإجبار الشركة الأم الصينية Byte Dance، على بيع حصتها في التطبيق أو وقفها عن السوق الأمريكية.
أعطى القانون للشركة مهلة نهائية غداً الأحد 19 يناير، ولا توجد علامة على البيع، كما فشل التحدي القانوني الأخير لـ “تيك توك” يوم الجمعة، عندما قالت المحكمة العليا إن القانون لا ينتهك التعديل الأول.
قال البيت الأبيض في عهد بايدن، إنه سيترك تطبيق القانون لإدارة ترامب القادمة، وتعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب "بإنقاذ" التطبيق.
وأشار “تيك توك” إلى أنه بمجرد تطبيق القانون ودخوله حيز التنفيذ سيتوقف تشغيل التطبيق، مما يؤدي إلى الدخول في مأزق حقيقي بشأن منشئي المحتوى والمستخدمين، بينما تسعى الشركة إلى إيجاد حلول للعودة إلى موقف قانوني ثابت.
رغبة الكونجرس حظر التيك توك
حذر المسئولون الأمريكيون كثيراً من أن تطبيق “تيك توك” يهدد الأمن القومي لأن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدمه كأداة للتصنت على الأمريكيين أو التأثير على الجمهور الأمريكي عن طريق تضخيم أو قمع محتوى محدد.
وأوضحوا أن القلق مبرر، لأن قوانين الأمن القومي الصينية من شأنها اخضاع منظمات التعاون في جمع المعلومات الاستخباراتية.
من ناحية أخرى قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي أعضاء لجنة الاستخبارات بمجلس النواب العام الماضي، إن بإمكان الحكومة الصينية اخترق أجهزة الأمريكيين عن طريق البرنامج.
مع مناقشة مجلس النواب لقانون سحب الاستثمارات أو الحظر في أبريل 2024، قارنه النائب مايكل ماكول، وهو جمهوري من تكساس، بـ "بالون تجسس في هواتف الأمريكيين".
وأشار السيناتور كريس كونز، وهو ديمقراطي من ديلاوير، إلى أن المشرعين تعلموا في إحاطات سرية "كيف يتم جمع البيانات ومشاركتها بطرق لا تتوافق بشكل جيد مع المصالح الأمنية الأمريكية".
قال السيناتور الجمهوري جوش هاولي من ميسوري: "لماذا يشكل تهديدا أمنيا ؟" "إذا كان لديك Tik Tok على هاتفك حاليا، بإمكانه تتبع محل سكنك أو موقعك، أيضا قراءة رسائلك النصية، بالإضافة إلى تتبع ضغطات لوحة المفاتيح الخاصة بك.. لديه الوصول إلى سجلات هاتفك".
وأضاف: "إذا وضعت الحكومة الصينية يديها على هذه المعلومات، فإنها ليست مجرد تهديد للأمن القومي، بل إنها تهديد للأمن الشخصي."
في عام 2022، بدأت تيك توك بمبادرة اطلق عليها "مشروع تكساس" لحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين على الخوادم في الولايات المتحدة وتبسيط مخاوف المشرعين.
وقالت وزارة العدل إن الخطة غير متاحة لأنها لا تزال تتيح بعدد من المعلومات الأمريكية إلى الصين.
بالرغم من أن قانون سحب الاستثمارات أو الحظر تم تمريره بدعم من الحزبين، إلا أن بعض المشرعين رفضوا هذا الإجراء، متفقين مع تيك توك على أنه يخترق حقوق حرية التعبير للأمريكيين.
قال السيناتور الجمهوري راند بول من كنتاكي: "معظم الأسباب التي دفعت الحكومة إلى حظرها كانت تستند إلى اتهامات، وليس أدلة"، مضيفًا: "لم تتم محاكمة Tik Tok وإدانتها بمشاركة المعلومات مع الحكومة الشيوعية".