أثناء انتظار المساعدات.. الاحـتـلال يرتكب مجـزرة جديدة في غزة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن إعلام فلسطيني، أن الاحـتـلال ارتكب مجـزرة جديدة وقـتل 19 مدنيا وأصاب 23 خلال انتظارهم للمساعدات بدوار الكويت في غزة.
في حين أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن هناك معوقات كثيرة أمام توفير المساعدات الإنسانية في غزة أولها هي الحرب نفسها.
وقال جوتيريش - في مؤتمر صحفي له بمطار العريش - "إن القانون تم خرقه بالكامل في غزة، حيث شهدنا عدة أحداث لم نستطع خلالها توفير المساعدات الإنسانية وأحداث أخرى قتلوا فيها الأفراد عندما حاولوا الوصول إلى المساعدات الإنسانية"، مشددا على أنه لن يكون هناك توزيع جيد وعاجل للمساعدات دون وقف إطلاق النار في القطاع.
وأضاف أن هناك عقبات أخرى متعلقة بالتفتيش والسماح للشاحنات بالمرور ومتعلقة أيضا بأوضاع الطرق وأشياء أخرى حدثت بسبب الصراع المستمر، كما أن هناك عدة عقبات كانت بسبب إسرائيل التي منعت توفير المساعدات الإنسانية، منوها بأن المشكلة ليست عدد الشاحنات التي تدخل، بل بكيفية توزيع تلك المساعدات التي تدخل بالفعل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العدوان على غزة غزة قضية فلسطين المساعدات الإنسانیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
قرارات مصرية جديدة بشأن سحب وإعادة الجنسية لعشرات المصريين
الجديد برس|
أصدرت السلطات المصرية قرارات جديدة بشأن رد وسحب الجنسية المصرية من عشرات المصريين المقيمين خارج البلاد، وفق قرار وزارة الداخلية المصرية.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قراراً لوزير داخليتها للسماح لـ 21 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسية دول أجنبية أخرى مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونص القرار على رد الجنسية المصرية لـ 21 كان قد تم سحبها منهم من قبل، بالإضافة إلى الإذن لـ 22 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية أخرى مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ويسمح القانون المصري للمواطنين بالحصول على جنسية أجنبية بعد موافقة وزير الداخلية، مع إمكانية الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو التخلي عنها بناءً على قرار الوزير، كما يتيح القانون سحب الجنسية في حالات محددة، مثل اكتسابها بالغش أو الحكم على المواطن بجرائم تُعتبر “مضرة بأمن الدولة”، أو التجنس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق.
وتأتي هذه القرارات في ظل سعي الحكومة المصرية لتخفيف شروط منح الجنسية للأجانب مقابل استثمارات مالية، بهدف جذب العملة الأجنبية في ظل أزمة اقتصادية ونقص في الدولار، في المقابل، تُشدد السلطات على تطبيق قوانين الجنسية على المصريين المقيمين بالخارج، خاصة أولئك الذين يحصلون على جنسيات أخرى دون إذن، أو يُشتبه في تورطهم في أنشطة تُعتبر “مخلة بالأمن القومي”.