في جولة ميدانية.. وزير قطاع الأعمال يتفقد شركة سيناء للمنجنيز بمدينة أبو زنيمة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
في إطار جولاته الميدانية المستمرة بمختلف مواقع العمل والإنتاج في الشركات التابعة، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجديدة في ضوء استراتيجية العمل وخطة التطوير والتحديث وإعادة التشغيل لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات، وتعظيم العوائد وحسن استغلال الأصول والخامات والموارد الطبيعية واستثمارها، والتوسع في الصناعات التحويلية لتحقيق قيمة مضافة،
قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بزيارة إلى شركة سيناء للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بمدينة أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، والمهندس مصطفى طاهر رئيس شركة سيناء للمنجنيز .
شملت الزيارة تناول الإفطار مع العاملين وإدارة حوار حول خطة تطوير الشركة والتوسع فى الصناعات التحويلية.
استعرض الدكتور عصمت خلال عرض تقديمي الأنشطة التعدينية مثل رمال السيلكا وخام الكاولين والجبس والمنجنيز بالإضافة إلى النشاط الصناعى من خلال التوسع فى الصناعات التحويلية مثل مصنع زيادة تركيز خام المنجنيز ومشروع كلسنة خام الكاولين لزيادة عوائده الاقتصادية وتطوير إنتاج سبيكة السليكون منجنيز وإعادة تأهيل مصنع الجبس وتطوير الميناء وتعميق الغاطس الخاص به.
وناقش الدكتور عصمت خطة العمل مع قيادات الشركة والمشروعات الجاري العمل عليها لتحسين الأداء وضمان استدامة التشغيل وتعظيم العوائد، وحجم الاحتياطيات من الخامات التعدينية.
تفقد الدكتور محمود عصمت مصانع السبائك الحديدية، والجبس، وموقع مشروع كلسنة خام الكاولين بالشراكة مع القطاع الخاص.
وشملت الجولة مختلف مكونات الشركة بما فى ذلك بعض المحاجر والمناجم الخاصة باستخراج المواد الخام ، وكذلك مصانع وأفران إنتاج السيلكومنجنيز بطاقة تصل إلى 36 ألف طن سنويا والذي يستخدم في الصناعات الكيماوية وصناعة الفولاذ واللحام والفصل، والجبس المكلسن ، مشيرا إلى تعظيم الاستفادة من الخامات والموارد الطبيعية لتعظيم قيمتها الاقتصادية وجذب الاستثمارات لإقامة مشروعات جديدة ، ومشروع تعظيم خام المنجنيز المنخفض، ومشروع إعادة تأهيل وتشغيل مصنع السبائك ومصنع الجبس المكلسن، وتأهيل الميناء وتعميق الغاطس.
أكد الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية العمل والخطة التى تم إقرارها للنهوض بالشركات وخاصة شركات التعدين تقوم على استغلال الخامات والموارد الطبيعية الواقعة في نطاق العمل، مشيرا إلى التحول من التعدين والاستخراج إلى التصنيع وعمل قيمة مضافة تصنيعية لتنمية تلك الثروات من خلال صناعات تحويلية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية ودعم الاقتصاد القومي.
أوضح الدكتور عصمت أن خطة تطوير شركة سيناء للمنجنيز تشمل التوسع في الإنتاج الصناعي والتعديني بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركة، من خلال الاهتمام بالصناعات التحويلية القائمة وإضافة صناعات جديدة، مشيرًا إلى مشروع كلسنة الكاولين بواسطة أفران جديدة نظرا لامتلاك الشركة احتياطيات كبيرة من خام الكاولين الذي يمكن زيادة قيمته الاقتصادية من خلال صناعات تحويلية ، مضيفا أن المشروع يستهدف الوصول بالخام المصري إلى مكون عالي الجودة لاستخدامه في صناعات عديدة مثل الحراريات والمطاط والبلاستيك والفايبر جلاس والسيراميك والورق ومواد الطلاء والدهانات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير،
جدير بالذكر أن شركة سيناء للمنجنيز تأسست عام 1957 لاستغلال رواسب المنجنيز في شبه جزيرة سيناء. وتعد أول وأكبر منتج لخام المنجنيز في مصر، وتم توسيع نطاق عملها ليشمل استكشاف واستغلال مصادر المعادن الاقتصادية الأخرى مثل الكاولين والجبس والبنتونيت ورمل السيليكا والكوارتز وخام المنجنيز. ولديها احتياطات كبيرة من الخامات التعدينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة ابو زنيمة الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت وزير قطاع الاعمال وزير قطاع الأعمال العام محافظة جنوب سيناء محمود عصمت التكنولوجيا الحديثة الشراكة مع القطاع الخاص الصناعات التحویلیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يشارك في حلقة نقاشية وزارية حول تعزيز مستقبل الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن برنامج عمل الوزارة ومحدداته الرئيسية تعتمد على نشر استخدامات الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة وتنويع مصادر الطاقة وخفض الإعتماد على الوقود الأحفورى.
أضاف الدكتور عصمت خلال مشاركته فى حلقة نقاشية حول مستقبل آمن ومستدام للطاقة فى مصر، بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الاعمال العام، أن استراتيجية الطاقة لعام 2040 والقدرات المضافة في الشبكة الكهربائية حتى عام 2030 تأتى ضمن إجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية ، مؤكداً على جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة لما لها من دور في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انباعاثات وخفض استخدامات الوقود.
قال الدكتور محمود عصمت إن تعزيز مستقبل الطاقة في مصر بالتعاون والمسؤولية وتظل الشراكات والتعاون مفتاحًا لمستقبل واقعي ومستدام وآمن للطاقة ، موضحا ان تحسين الأداء البيئي من خلال مبادرات كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والاعتماد على الطاقة النظيفة والاعتماد على الطاقات المتجددة من خلال الاستراتيجية وخطط العمل التنفيذية والتكامل بين مختلف مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء، فى اطار رؤية الدولة للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة لتأمين الاحتياجات المستقبلية ، مشيرا الى استمرار العمل من خلال خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة ، والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية ،فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخراً والتى تعد محور رئيسى فى رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ والأهداف الأممية ال ١٧ للتنمية المستدامة ونجح القطاع بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية فى قطع شوطا واسعا للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% وصولا إلى 65% عام 2040 متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس ، و مشروعات الضخ والتخزين ، مشروعات الطاقة الكهرومائية و الطاقة النووية.
أكد الدكتور محمود عصمت على اهتمام قطاع الكهرباء بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ التعاقدات الخاصة بالمشروعات والتصدي للمعوقات التى قد تطرأ خلال التنفيذ الفعلي فى إطار الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها على الشبكة، موضحاً الإجراءات التى اتخذها والتي من بينها تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ، وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وإصدار قانون الكهرباء وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر من الاراضي لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ، موضحا انه من اجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ ، أطلقت مصر مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين كقائد مستقبلي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، للاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية للطاقة ، ونستهدف الاستحواذ على ما يقرب من 5 إلى 8 ٪ من السوق العالمية القابلة لتداول للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040 ، و تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتحفيز الاستثمار وضمان التنافسية على المستويين الدولي والإقليمي ، وكذلك إصدار قانون جديد لحوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين لجذب المستثمرين، و تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ و شبكات اتصالات، هذا بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على التعامل مع تلك النقلة النوعية، الامر الذى يوضح اهتمام الحكومة بجذب الاستثمارات في هذا القطاع.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية